القضاء الادارى تنطق بحكمها في بطلان عقد مدينتى الثلاثاء القادم

حجزت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة دعوى بطلان عقد بيع أرض “مدينتي”، المقامة من المهندس حمدي الفخراني ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان، للحكم في جلسة الثلاثاء القادم الموافق 22 يونيو
شهدت الجلسة تأكيد الدكتورشوقي السيد محامي مجموعة طلعت مصطفى مالكة المدينة، علي أن جميع القرارات الخاصة بتخصيص الأرض وعقود البيع وقرارات مد المرافق الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة “صحيحة قانونياً في ضوء أحكام قانون الهيئة رقم 59 لسنة 1979، و لا تسري عليها أحكام القوانين السابقة المنظمة للتخصيص والبيع”.
وشن السيد هجوم ضاري على تقرير هيئة مفوضي الددولة الذى انتهى الي بطلان عقد مدينتى مستندا إلى مخالفته لقانون المناقصات والمزايدات بحجز مساحة 8 آلاف فدان بمدينة القاهرة الجديدة للشركة العربية للمشروعات والتعمير، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، مقابل تخصيص 7% من إجمالي عدد الوحدات في مشروع “مدينتي” للحكومة، حيث تم التخصيص والبيع بالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح القانون المذكور.
حيث قال “إن التقرير به كارثة قانونية” وهو ما رفضه المستشار سيد عبد العزيز رئيس المحكمة ورد عليه قائلا قدمنا لنا المذكرات القانونية دون لتهام أحد بالتقصير
وطلب السيد من المحكمة التصريح له بالاطلاع على محاضر مجلس إدارة هيئة المجتمعات، التي نوقش خلالها العقد ولائحته العقارية، مشدداً على أن الهيئة “لم تعترض على السعر المنصوص عليه في العقدفي حين رد محامي الهيئة أنه “تمت مراجعة العقد من قبل إدارة فتوى وزارة الإسكان بمجلس الدولة”، وطالب المحكمة برفض الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المدعي.
وشهدت الجلسة أيضا تأكيد المدعي أن عقد بيع هذه الأرض “ترتب عليه خسارة الدولة 147 مليار جنيها عوائد إنشاء المدينة، في ظل التسهيلات غير المسبوقة التي قدمتها وزارة الإسكان للشركة من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، بالمساواة مع الخامات المستخدمة في إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام”.