من شباب العالم إلى الأمم المتحدة.. قبل فوات الأوان

خلال تشريفه لجلسة تحديات ظاهرة الإرهاب التى عقدت بمنتدى شباب ‏العالم فى نسخته الثالثة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى تحذيرًا للعالم من ‏خطورة استخدام الجماعات الإرهابية لمنصات التواصل الاجتماعى فى ‏نشر أفكارها المتطرفة، وتحدث بوضوح عن استخدام أجهزة استخبارات ‏لتلك التنظيمات لتحقيق مصالحها وهو ما يهدد الأمن والسلم الدوليين .‏ ثم جاءت توصية المنتدى بدعوة الأمم المتحدة لتبنى بروتوكول دولى ‏لمكافحة خطاب الكراهية ‏والتطرف والتنمر عبر التواصل الاجتماعى، ‏لتؤكد على استشعار شباب العالم بالخطر من استغلال التنظيمات الإرهابية ‏لتلك المنصات، وصمت العالم حيال الجريمة اليومية التى ترتكبها الدولة ‏التركية بسماحها لقنوات تابعة لتنظيم إرهابى من البث الفضائى لمواد ‏تحرض على العنف والكراهية وتستخدم التنمر فى مفردات خطابها ‏التحريضى، وهى قنوات لا تخضع لأى معايير مهنية أو لأى قوانين ‏وتحولت إلى منصات تستهدف تدمير الدولة المصرية وأى دولة على ‏خلاف مع تركيا، بل وتبرر استخدام الآلة العسكرية التركية واحتلال ‏أراضى الغير وسرقة ثرواته الطبيعية كما حدث ويحدث فى ليبيا.‏ التوصية تحمل فى طياتها تحديدًا لمخالفات تقوم بها الشركات المسئولة عن ‏وسائل التواصل الاجتماعى والدولة التركية لتشريعات ومواثيق دولية، ‏وهى دعوة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحقيق فيما يجرى على هذه ‏المنصات وإدانة ما تقوم به الدولة التركية والتى تخالف يوميًا المادة 5 ‏من ‏إعلان مبادئ التسامح والذى اعتمده المؤتمر العام لليونسكو ‏عن ‏التسامح ومناهضة العنف فى دورته الثامنة والعشرين، نوفمبر ‏‏1995 والتى تنص على عمل الدول على تعزيز ‏التسامح واللاعنف عن ‏طريق برامج ومؤسسات تعنى بمجالات التربية ‏والعلم والثقافة والاتصال.‏ هذه المنصات تتضمن تحريضًا مباشرًا على قتل حكام وتمارس التنمر الفج ‏ضد عائلاتهم، وتهين رموز الدين المسيحى وهو ما ‏يتعارض مع إعلان ‏الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ‏العنصرى ‏الصادر فى 20 ‏ ‏نوفمبر 1963 و‏الذى يؤكد على ضرورة القضاء السريع ‏على التمييز ‏العنصرى فى جميع أنحاء ‏العالم، بكافة أشكاله ‏ومظاهره، ‏وضرورة تأمين ‏فهم كرامة الشخص الإنسانى ‏واحترامها.‏ بخلاف التجريم القانونى لهذه الممارسات التى تنتهجها أجهزة دعاية ‏جماعة الإخوان الإرهابية منذ زمن بعيد، إلا أن استمرارها على هذا ‏النحو يحمل تهديدًا صريحًا ‏وواضحًا لمنظومة حقوق الإنسان التى تحمى ‏الإنسان من الاستخدامات ‏الضارة لحرية الرأى والتعبير والتى أوردها ‏مجلس حقوق الإنسان ‏بالأمم المتحدة «UNHRC» تحت عنوان الحدود ‏‏»المسموح بها» ‏المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الأعضاء فى ‏الأمم المتحدة ‏الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى ‏الخصوصية فى ‏ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع ‏صحافة ‏‏»الكراهية»، خصوصا التى تشجع على العنصرية أو الكراهية ‏العرقية ‏أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب . كما تتعارض تلك الممارسات مع دليل منظمة اليونسكو لضبط البث ‏الإعلامى، والذى حذر من ‏استخدام الإعلام فى التحريض والحض على ‏الكراهية وهو ما يعنى تجريم ‏المحاولات التى تقوم بها تلك الجماعة عبر ‏المنصات الإلكترونية والقنوات لدفع الشباب لقتال أجهزة الدولة ‏وهو ‏الأمر المجرم وفقًا لنصوص القانون الدولى حيث نصت المادة ‏‏20 من ‏العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أي ‏دعاية ‏للحرب وأي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية ‏تشكل ‏تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف وأيضًا نص قرار ‏مجلس الأمن ‏رقم 1624 والذى نص على قيام الأمم المتحدة وكافة ‏الدول باتخاذ ‏جميع التدابير الضرورية والمناسبة، وفقًا للقانون ‏الدولي، على ‏الصعيدين الوطنى والدولي، لحماية الحق فى الحياة ‏وتجريم عمليات ‏التحريض على العنف والدعوة لممارسة الإرهاب .‏ شباب العالم يخاطب ضمير تلك المؤسسات، تحركوا ضد تلك الجرائم ‏واعملوا على وقفها ..قبل فوات الأوان. ‏