ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان يطالب المفوضية السامية بالتحقيق في بث الجزيرة موادا إعلامية تدعم الإرهاب

أطلقت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم الجمعة نداء الى السيدة ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للتحقيق في استخدام دولة قطر لقناة الجزيرة في نشر موادا اعلامية تنشر خطاب العنف والكراهية و تمجد الارهاب ورموزه التى شاركت في عمليات قتل منهجية ضد المدنيين .
ودعت المؤسسة المفوض السامى الى توجيه السادة مقررى الارهاب وحرية الراى والتعبير لمراجعة المادة المنشورة عن الارهابى هشام عشماوى الذى ارتكب 14 جريمة إرهابية، أبرزها «المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 سبتمبر 2013، وتولى إمارة تنظيم «أنصار بيت المقدس» عقب مقتل الإرهابي المُكنى «أبو عبيدة ».
وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود «الفرافرة» وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19 يوليو 2014، إضافة إلى تسلله للأراضي الليبية عقب استهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة «أبو صوير» بمحافظة الإسماعيلية، رفقة بعض عناصر التنظيم وأقام تحت شرعية تنظيم «أنصار الشريعة» بمدينة «أجدابيا» ذات المرجعية الفكرية لتنظيم القاعدة، وتأسيس حركة «المرابطون» المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي.مؤسس جماعة المرابطون الارهابية القريبة من تنظيم القاعدة .
واستعانت الجزيرة في كتابه الموضوع باحد افراد التيارات الارهابية ويدعى مصطفى البدرى وهو مصرى هارب في اسطنبول بعد ادانته بتسفير المقاتلين
الى سوريا وليبيا ، ونشرته على موقع الجزيرة ثم تراجعت عن نشرة بعد ضغط من الراى العام الرافض لمحاولة تجميل صورة الارهابى ، وخوفا من اتهامها بدعم الارهاب .
واكدت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان في ندائها للمفوضية السامية ان قناة الجزيرة القطرية والمملوكة للأسرة الحاكمة في قطر ان القناة دأبت على نشر مواد تدعم الارهاب وتحرض على العنف والكراهية حيث تسيطر على عملية النشر والتحرير بها عناصر تنتمى لجماعة الاخوان المسلمين المصنفة جماعة ارهابية في عدد من دول العالم وهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تجرم دعاوى الحض على الكراهية والعنف .
كما تخالف المادة المنشورة في الجزيرة المادة رقم 5 من إعلان مبادئ التسامح والذى اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن التسامح ومناهضة العنف في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 والتى تنص على عمل الدول علي تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال و تمثل انتهاك وخرق واضح للقواعد الأخلاقية التى تعمل بها وسائل الإعلام،
وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التى تحمى الإنسان من الاستخدامات الضارة لحرية الرأى والتعبير والتى أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "UNHRC" تحت عنوان الحدود "المسموح بها" المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى الخصوصية فى ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة "الكراهية"، خصوصا التى تشجع على العنصرية أو الكراهية العرقية أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب .
كما خالفت الجزيرة ما نص عليه دليل منظمة اليونسكو لضبط البث الإعلامي والذى حذر من استخدام الاعلام فى التحريض والحض على الكراهية وجرمت المحاولات التى تقوم بها تلك القنوات لدفع الشباب لقتال اجهزة الدولة وهو الامر المجرم وفقا لنصوص القانون الدولي حيث نصت المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أية دعاية للحرب و أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف وايضا نص قرار مجلس الامن رقم 1624 والذى نص على قيام الأمم المتحدة وكافة الدول باتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة، وفقا للقانون الدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الارهاب .
وطالبت المنظمة في ندائها بضم تلك الوقائع الى وقائع اخرى تتعلق بموضوعات منشورة في موقع الجزيرة تمجد رموز الجماعات الارهابية وهو ما يمثل خطرا خاصة في اوساط الشباب حيث تستغل تلك المواد في التجنيد للتنظيمات المتطرفة والعنيفة وان تتخذ المفوضية اجراءاتها تجاه دولة قطر مالكة القناة .