غرفة الصناعات المعدنية تهدد باللجوء للتحكيم الدولي

أكدت شركة عز الدخيلة للصلب الإسكندرية في تعليقها علي حكم محكمة الجنايات ضد أحمد عز في القضية المعروفة باسم تراخيص الحديد بأنها ليس لها صلة بموضوع الرخص حيث إنها لم تحصل علي رخص انتاج حديد جديدة منذ عام 1999.
وكانت الشركة قد وجهت بيانًا لها إلي البورصة أمس حول الحكم في قضية تراخيص الحديد والذي صدر يوم الخميس الماضي بمعاقبة عمرو عسل وأحمد عز المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق للشركة ورشيد محمد رشيد.
وفيما يتعلق بالشق الخاص برد الرخص في الحكم أوضحت الشركة أنه لا يتعلق بالنشاط القائم للشركات وإنتاجها الحالي إلا أنه من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر علي شركة حديد عز وشركاتها التابعة بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية الخاصة بمشروعين للحديد المختزل.
فيما وجهت غرفة الصناعات المعدنية التابعة لإتحاد الصناعات في بيانها حول رد رخص الحديد للشركات الأربع شركة العز لصناعة حديد التسليح والمصرية للحديد الإسفنجي والسويس للصلب وطيبة للحديد الانتباه حول لجوئهم للتحكيم الدولي حيث إن أصحابها يحملون جنسيات أجنبية مما يؤثر بالسلب علي الاقتصاد المصري.
وانتقدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات الحكم برد تلك الرخص من أصحابها وهم ليسوا طرفاً في النزاع ولم يستمع إلي دفاعهم..!1 وكذلك النص علي تغريم مبلغ 2.074 مليار جنيه من قيمة الرخص وذلك بمعرفة المتهمين بالقضية.