حديد عز: سحب التراخيص لا يتعلق بنشاط الشركات ولكن قد يؤثر على الاستثمار

القاهرة:- قالت شركة حديد عز المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا اليوم الاحد ان الحكم القضائي برد رخصتي مصانع حديد لا يتعلق بنشاط الشركات وانتاجها الحالي ولكن من المتوقع أن يؤثر على الاستثمارات المستقبلية.
وأضافت الشركة في بيان انه فيما يتعلق بالشق الخاص برد الرخص في الحكم "لا يتعلق بالنشاط القائم للشركات وانتاجها الحالي إلا انه من المتوقع ان يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على شركة حديد عز وشركاتها التابعة بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية الخاصة بمشروعين للحديد المختزل ومشروع اضافة أفران صهر جديدة."
وقد أصدرت محكمة حكما بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية تبلغ 660 مليون جنيه مصري (110.9 مليون دولار) بحق أحمد عز رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة حديد عز ومعه مسؤول سابق لادانتهم بالفساد المالي.
وأمرت المحكمة برد رخصتي الحديد إلى الحكومة. وهوى سهم الشركة لأدنى مستوى له في 29 شهرا عقب صدور الحكم قبل إيقاف التداول عليه.
وقال بيان الشركة "أكد المهندس أحمد عز أنه بريء من أية مخالفات جنائية وانه سوف يطعن هذا الحكم لاثابت براءته." وعقب تسلمها بيان الشركة قررت البورصة إعادة التداول على أسهم وسندات الشركة الساعة 1045 بتوقيت جرينتش اليوم. ويبلغ رأسمال الشركة 2.716 مليار جنيه موزعا على 543.265 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم .
وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكماً علي رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل بالسجن 10 سنوات ومعاقبة عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن 10 سنوات وتغريمهما 660 مليون جنيه ورد رخصتي الحديد محل الاتهام ووجت المحكمة إلى عز تهمة الإضرار العمدي بالمال العام في القضية المعروفة ب?رخصتي الحديد?.