30 مليار جنيه قروضًا للمشروعات الزراعية

دعم الدولة للفلاحين لم يقتصر على توفير مستلزمات الإنتاج فقط، ولكنه شمل عدة جوانب كان أبرزها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتجميد تحصيل ضريبة الأطيان المقدرة بحوالى مليار جنيه لمدة 3 أعوام تنتهى العام المقبل.
مصادر بوزارة المالية أكدت ل«روزاليوسف» أن الضريبة التى تم تجميدها على الفلاحين «ضريبة الأطيان» تقدر بحوالى 300 مليون جنيه سنويًا تم إعفاء الفلاحين منها تمامًا.
ضريبة الأطيان تم رفعها لتصل ل300 جنيه للفدان على أن تطبق بداية من 2014 بدلًا من 42 جنيهًا وهى الضريبة التى تم فرضها منذ عام 1989.
ووفقًا لقانون ضريبة الأطيان رقم 113 لسنة 1939 فإنه ينص على إعادة تقدير القيمة الإيجارية للفدان وتحديد الضريبة عليها كل 10 سنوات.
وتحدد ضريبة الأطيان على أساس القيمة الإيجارية للأرض وجودتها، بالإضافة إلى جودة المحصول الذى تنتجه لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي، وذلك فى إطار عدة قرارات أعلنها الرئيس لدعم الشرائح التى تعانى من تبعات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وتقليص الدعم.
الحكومة خصصت 565 مليون جنيه لدعم المزارعين فى العام المالى الحالى ليصل بذلك حجم الدعم الذى حصل عليه المزارعون 3.7 مليار جنيه منذ عام 2015.
المبالغ التى تحملتها الدولة عن الفلاح تضمنت سداد الجزء الأكبر من مستحقات البنك الزراعى عن فرق سعر الفائدة لقروض الانتاج النباتى لرفع المعاناة عن المزارعين بالاضافة ل50مليون جنيه لمواجهة آفات القطن.
البيانات التى أعدها البنك المركزى كشفت أن أرصدة التسهيلات الائتمانية للقطاع الزراعى سجلت نحو 29.5 مليار جنيه بنهاية شهر مايو الماضي، ورغم أن نسبة القروض الزراعية إلى إجمالى القروض لا تزال ضئيلة حيث تمثل 1.6% فقط، إلا أنها شهدت تحسنًا بالمقارنة بالسنوات الماضية، كما أن ثمة اتجاه لمزيد من ضخ التمويلات لهذه المشروعات المهمة.
عبد السلام أبو ضيف، الخبير المصرفي، قال ل»روزاليوسف» إن البنوك دخلت مرحلة جديدة فى التعامل مع القطاع الزراعى عقب صدور تعليمات من البنك المركزى المصرى بالتوسع فى تمويله ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة.
وأضاف الخبير المصرفى أن البنوك كانت تتخوف من تمويل النشاط الزراعى لارتباطه بعوامل مخاطرة، منها التغير المناخى والآفات وغيرها، ولذلك فإن نسبة القطاع من التسهيلات الائتمانية الإجمالية لدى البنوك فى العام الماضى كانت لا تتجاوز 0.96% إلا أنها ارتفعت بعد مبادرة البنك المركزى إلى 1.6%.