البنوك تدرس تخصيص جزء من محافظها الائتمانية لتمويل قطاع الزراعة خلال 2016

- 8 مليارات جنيه إجمالى تمويلات البنوك لقطاع الزراعة بنهاية سبتمبر الماضى
تدرس عدة بنوك حاليا تخصيص جزء من محافظها الائتمانية لتمويل قطاع الزراعة خلال العام الحالى 2016 وذلك بعد احجام وتوقف عن تمويل هذا القطاع خلال السنوات الماضية، إذ يحتاج هذا القطاع تمويل طويل الأجل وهو ما تتجنبه البنوك وتفضل الدخول فى تمويل المشروعات قصيرة ومتوسطة الأجل.
ويأتى فى مقدمة البنوك التى تدرس التوسع فى تمويل هذا القطاع البنوك الحكومية، بالإضافة إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وكانت تمويلات البنوك لقطاع الزراعة قد انخفضت بنحو 348 مليون جنيه خلال أول 3 أشهر بالعام المالى الحالى وفقا لآخر تقرير للبنك المركزى لتسجل 8 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 8.3 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق له.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد دعا الاسبوع الماضى خلال تدشين مشروع 1.5 مليون فدان، البنوك بمنح تسهيلات للمستفيدين من المشروع قائلا: «أدعو البنوك بمنح تسهيلات للمستفيدين من مشروع المليون ونصف المليون فدان بفائدة بسيطة».
وتتبنى الدولة مشروع قومى لسد الفجوة الغذائية من خلال استصلاح مليون ونصف فدان فى 5 مناطق، هى جنوب شرق منخفض القطارة، والفرافرة القديمة، وشرق واحة سيوة، وتوشكى، وسيناء، وذلك بمشاركة العديد من الصناديق والمؤسسات المالية المصرية والاجنبية.
وفى نفس الوقت عقد البنك المركزى أخيرا اجتماعا بمجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، لتحديد آليات الدعم الجديدة التى يعتزم المركزى إتاحتها للمزارعين.
وتتمثل ملامح الآليات المبدئية للدعم فى تيسيرات فى إجراءات الحصول على تمويلات من البنك الزراعى وتخفيض تكلفة الحصول على المنتجات الزراعية وتخفيض عائد الإقراض، لرفع جودة الإنتاجية ودعم الصادرات.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى قد كشف أخيرا عن استراتيجية جديدة للقطاع الزراعى، لتسهيل تمويل المزارعين، بعد إصلاح البنك الزراعى، مضيفا أن البنك يدرس دعم الفلاح لتغطية متطلبات البلاد من المنتجات الزراعية.
ولم يفصح عامر عن تفاصيل الدعم الذى يمكن تقديمه من الجهاز المصرفى للمزارعين، لكنه قال إنه يشمل المساعدة فى نفقات الزراعة وتكلفة الحصول على الأسمدة.
وقال طارق حلمى العضو المنتدب الاسبق لبنك التنمية والائتمان الزراعى إن الدولة تستهدف خلال المرحلة القادمة التوسع فى مشروعات استصلاح الاراضى الزراعية وهذه المشروعات تحتاج إلى تمويل، والبنوك التجارية المتواجدة فى مصر تحجم عن تمويل عمليات استصلاح الأراضى لأنها تحتاج إلى تمويل طويل الأجل ولا تفضل البنوك هذا النوع من التمويلات، وتسارع فى تمويل مشروعات التصنيع الزراعى.
وأضاف حلمى إن الفترة المقبلة ستشهد توسعا فى مشروعات القطاع الزراعى فى ضوء ما تتبناه الدولة، من خطة تستهدف استصلاح 4 ملايين فدان، وخلق مجتمعات زراعية صناعية متكاملة، وهو ما يخلق الحاجة لتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، من خلال البنوك المختلفة.
ويرى أن بنك الائتمان الزراعى لا يمكنه توفير التمويل اللازم لكافة المشروعات الزراعية المنتظر تنفيذها.
وأوضح، أن البنوك ستسارع فى تمويل مشروعات التصنيع الزراعى لأن نسب المخاطر فيها قليلة، والعائد منها سريع، فى حين أنها قد تعيد النظر أكثر من مرة فى حال مطالبتها بتمويل مشروعات استصلاح زراعى، لأنها مشروعات تحتاج لتمويل طويل الأمد.
وأكد حلمى أن البنك المركزى يعد الداعم الاول الاقتصاد وهو ما يتماشى مع المتغيرات التى ستشهدها الفترة المقبلة من مشروعات زراعيه عملاقة، ووضع السياسة الائتمانية اللازمة، لتمويل مشروعات التنمية الزراعية المختلفة، بما يجعل البنوك العاملة فى السوق المصرية تقبل على تمويل مثل تلك المشروعات فى حال إلزام البنك المركزى لها بتخصيص جزء من محفظة التمويل الخاصة بها لمشروعات القطاع الزراعى.
ويرى حمدى غازى رئيس القطاع المالى بأحد البنوك أن تمويل النشاط الزراعى يحتاج إلى طبيعة خاصة لا تستطيع ان تتعامل معها البنوك التجارية، إذ تعتمد المواسم الزراعية على التقلبات المناخية، والتى قد تؤثر سلبا على المحصول الزراعى والعكس.
وتابع: «البنوك التجارية بطبيعة عملها توفر تمويلات قصيرة الاجل، بينما التمويل الزراعى يتطلب تمويل متوسط الأجل يتناسب مع المواسم الزراعية، وبالتالى يعتمد فى تمويله على بنوك محددة مثل بنك التنمية والائتمان الزراعى، والذى يوفر متطلبات أخرى يحتاجها النشاط الزراعى».
وأشار إلى تعرض البنوك التجارية لمشاكل خلال فترة التسعينيات جراء تمويلها عدد من الشركات الزراعية نتيجة سوء محصول البطاطس وعدم وجود ثلاجات تخزين كافية فى هذه الفترة لتخزين المحصول، الأمر الذى دفع البنوك للتحفظ على تمويل النشاط الزراعى.
وعلى الرغم من تغيير الأوضاع وانتشار ثلاجات تخزين المحاصيل، وشركات الاستصلاح الزراعى مثل المملكة والمراعى، لم تغير البنوك موقفها بشكل كبير، وفقا لغازى.
وقال يحيى أبو الفتوح، المشرف على قطاع المخاطر وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى المصرى، إن طبيعة النشاط الزراعى تجعله لا يعتمد على التمويل البنكى، حيث انه يتشابه مع الاستثمار العقارى الذى يعتمد على مقدمات العملاء، موضحا أن التكلفة الفعلية للنشاط الزراعى هى قيمة الأرض، أما التكاليف الأخرى فهى مؤقتة وفقا للمحصول والموسم الزراعى.
ويقوم البنك بتوفير القروض اللازمة التى تحتاجها مشروعات الانتاج الحيوانى والدواجن، وفقا لتصريحات أبو الفتوح، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تدخل ضمن النشاط الزراعى، الذى يعتمد فى تمويل احتياجاته على البنك الزراعى الذى تم تأسيسه لهذا الغرض.