تمويل المشروعات الزراعية يسقط من حسابات البنوك

كشفت بيانات أعدها البنك المركزى، وحصلت «روزاليوسف» على نسخة منها، أن حصة الزراعة من إجمالى التسهيلات البنكية الممنوحة للمشروعات الاقتصادية، لا تتجاوز 1.2% وهو ما يجعلها أقل حصة بين القطاعات الأخرى، حيث حصل قطاع الصناعة على 35.1% منها،كما حصل قطاع الخدمات على 24.6%، إضافة إلى الاهتمام بالمشروعات التجارية وغيرها من القطاعات.
وطالب خبراء فى قطاع الزراعة بأنه من الأهمية الاستفادة من التجارب الدولية ،مثل الهند،وذلك بإلزام البنك المركزى للبنوك التجارية العاملة بالسوق بضرورة تخصيص جزء من محافظها الائتمانية للمشروعات الزراعية، يأتى ذلك فى الوقت الذى أوضح فيه خبراء مصرفيون أن السبب فى عدم التوسع بتمويل المشروعات الزراعية هو ارتفاع مخاطرها الائتمانية بالمقارنة بالمشروعات الأخرى.
وقال د.فتحى هلال، رئيس نقابة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى المستقلة، إنه علينا الاستفادة من تجربة البنوك التجارية العاملة فى الائتمان الزراعى فى الهند، ومطالبة البنك المركزى المصرى بإصدار القرارات والدوريات اللازمة بإلزام جميع البنوك التجارية فى مصر بمنح قروض للقطاع الزراعى بنسب كبيرة من محافظها الائتمانية.
وأضاف هلال فى تصريح ل«روزاليوسف» إن قصر منح القروض الزراعية على بنك التنمية والائتمان الزراعى لتلبية احتياجات المشروعات الزراعية أدى إلى إرهاق البنك بشكل كبير مالياً وإدارياً وأدى لأن وصلت خسائر البنك فى 30/06/2014 إلى ما يعادل 4 مليارات.
وأشار هلال إلى أن البنوك التجارية فى الهند تتحمل بمفردها ما يعادل نحو 68.5% من حجم محفظة الائتمان الزراعى ككل فى الهند وهو ماساهم فى التنمية الزراعية فى الهند، على العكس مما تعانيه الزراعة المصرية من نقص فى التمويل الزراعى ورفض البنوك التجارية المساهمة فى التنمية الزراعية والمشروعات القومية وعلى رأسها تطوير الرى الحقلى واستصلاح 4 ملايين فدان.
وأكد الخبير الاقتصادى والمصرفى عبدالسلام أبوضيف تمويل المشروعات الزراعية متروك كله لبنك التنمية والائتمان الزراعى الذى يعانى من مشكلات عديدة وعدم توفر السيولة المناسبة لضخ القروض للمشروعات الكبيرة فى هذا المجال الحيوى.
وأفاد أبوضيف: إن البنوك الأجنبية العاملة بالسوق وكذا عدد كبير من البنوك الخاصة تضع المشروعات الزراعية فى أعلى قائمة المشروعات ذات المخاطر العالية ،من منطلق أن هناك ظروفا كثيرة من الممكن أن تتسبب فى فساد المحاصيل ومن ثم ضياع رأسمال المستثمر، وعلى ذلك سيؤدى ذلك إلى التعثر فى سداد القرض.
ونوه بضرورة دراسة هذه المشروعات جيدًا وتقديم التمويلات المناسبة لها لأنها المشروعات الأهم والتى من الممكن أن تحدث طفرة فى النمو الاقتصادى.
وألمح أبوضيف: إن البنوك العاملة بالسوق لديها إيداعات وسيولة كبيرة فى الوقت الحالى،مشيرًا إلى أن حجم الودائع تجاوز التريليون و600 مليار جنيه، وهذا يساعد فى ضخ التمويلات المناسبة لكافة المشروعات ومن بينها مشروعات الزراعة،وطالب ابو ضيف بضرورة أن يطرح البنك المركزى مبادرة لتمويل المشروعات الزراعية، على شاكلة مبادرة التمويل العقارى التى طرحها منذ نحو العام وأنعشت التمويلات الموجهة لشراء الوحدات السكنية.
من جانبه قال د.شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز بحوث الصحراء، إن الفترة المقبلة ستشهد توسعا فى مشروعات القطاع الزراعى فى ضوء ما تتبناه الدولة، من خطة تستهدف استصلاح 4 ملايين فدان وخلق مجتمعات زراعية صناعية متكاملة، وهو ما يخلق الحاجة لتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، من خلال البنوك المختلفة، فبنك الائتمان الزراعى لا يمكنه توفير التمويل اللازم لجميع المشروعات الزراعية المنتظر تنفيذها.
وأوضح فياض أن البنوك ستسارع فى تمويل مشروعات التصنيع الزراعي، لأن نسب المخاطر فيها قليلة، والعائد منها سريع، فى حين أنها قد تعيد النظر أكثر من مرة فى حال مطالبتها بتمويل مشروعات استصلاح زراعى، لأنها مشروعات، تحتاج لتمويل طويل الأمد.
وطالب فياض، البنك المركزى بالعمل على التماشى مع المتغيرات التى ستشهدها الفترة المقبلة، فى مشروعات زراعية عملاقة، ووضع السياسة الائتمانية اللازمة، لتمويل مشروعات التنمية الزراعية المختلفة، بما يجعل البنوك العاملة فى السوق المصرية، تقبل على تمويل مثل تلك المشروعات فى حال إلزام البنك المركزى لها بتخصيص جزء من محفظة التمويل الخاصة بها، لمشروعات القطاع الزراعى.
من جانبها قالت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، إن المشروعات الزراعية غير محسوبة المخاطر، ومن ثم فإن تمويلها من جانب البنوك التجارية يعد أمرًا مستحيلًا.
وذكرت بسنت فهمى أنه لابد من تقوية بنك التنمية والائتمان الزراعى، من جانب الدولة، وضخ مساندات مالية كبيرة له، لتدعيم حجم أعماله، ومواجهة المشكلات التى يعانى منها، قائلة: «من الخطأ تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى بنك تجارى، ولابد من تعزيز حجم أعماله وتعديل القانون الذى يعمل من خلالها لإخضاعه إلى البنك المركزى، وتخصيص جميع أعماله لصالح الزراعة فقط».