القروض المليارية تطرق أبواب البنوك .. والاستقرار يفك عقدة المستثمرين

انعكست حالة الاستقرار النسبى التى تشهدها البلاد، والجهود التى تبذلها الحكومة من أجل بث الروح فى أوصال القطاعات الاقتصادية المختلفة، على توجهات المستثمرين، فبعد فترة طويلة من التحركات الانكماشية، وتأجيل قرارات التوسع، يسارع عدد من المستثمرين والشركات فى الوقت الحالى للحصول على تمويلات بنكية لإجراء توسعات استثمارية متنوعة فى جميع القطاعات، وطبقاً لمحمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى، فإن هناك طلبات تمويلية قدمها رجال أعمال وشركات لمصرفه تقدر بنحو 30 مليار جنيه، ويجرى البنك حالياً دراساته من أجل ضخ القروض المناسبة للمشروعات ذات الجدوى.

ويؤكد الخبراء المصرفيون أن الاستقرار من شأنه أن يفك عقدة «المستثمرين» التى تتمثل من التخوف من ارتفاع مخاطر السوق التى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة خلال عام 2011 وفى الشهور الأولى من العام الجارى وذلك نتيجة الإفلات الأمنى، والاضطرابات التى شهدتها البلاد فى أعقاب الثورة، ويلفت الخبراء إلى أن عودة الاستقرار تدريجياً يقلص من مخاطر السوق، وهو ما يعيد عجلة الاستمرار للدوران، ومعها تزيد الطلبات التمويلية للمشروعات، وتوقع الخبير المصرفى عبدالمجيد ابوضيف أن تزيد الطلبات على القروض المليارية فى الفترة المقبلة نتيجة وجود مشروعات عملاقة فى كافة القطاعات تعطل البدء فيها فى الفترة السابقة.

وفى الأسبوع الماضى وقع كونسرتيوم يتكون من 5 بنوك اتفاقية قرض تقضى بمنح شركة موبينيل لخدمات التليفون المحمول تمويلاً قيمته 2.9 مليار جنيه،حيث يستخدم القرض فى مواصلة تمويل التوسعات الرأسمالية اللازمة للشركة لنمو وتوسيع شبكة المحمول والاستخدامات العامة له لاستمرار تحسين جودة الخدمات المقدمة لجميع المشتركين .

ويحاول بنكا «الأهلى» و«مصر»، تعزيز حجم التمويلات التى يواجهانها إلى الشركات والحفاظ على حصتيهما السوقية، حيث يؤكد محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك «الأهلى»، أن مصرفه ضخ خلال الفترة السابقة من العام المالى الجارى نحو 8 مليارات جنيه فى القروض المشتركة والتمويلات التى استفادت منها الشركات العاملة فى جميع المجالات الاقتصادية، وأكد أن البنك لم يتأخر عن ضخ التمويل للشركات ذات الجدارة الائتمانية العالية التى تمتلك مشروعات إنتاجية أو خدمية دعمًا للاقتصاد الوطنى، لافتاً إلى أن شركة موبينيل التى تم توقيع عقد القرض معها أمس تعد من الشركات ذات الجدارة الائتمانية العالية بالسوق.

ويأتى على رأس التمويلات التى تجرى البنوك فى الوقت الحالى اجراءات بشأنها تمويل يوجه إلى المشروع السكنى الذى تنفذه شركة «هايد بارك» حيث وافق البنك «العقارى المصرى العربى» على المشاركة بقيمة 300 مليون جنيه فى القرض الذى يرتبه البنك «الاهلي» للشركة والذى تبلغ قيمته الاجمالية 1.3 مليار جنيه، ومن المقرر أن توجه حصيلة القرض لتمويل المكونات التجارية للمشروع، وكانت هناك موافقات مبدئية من بنوك «القاهرة» و«مصر» و«العقارى» بجانب البنك «التجارى الدولى» للمشاركة فى القرض.

وينتظر خلال الاسابيع القليلة المقبلة الانتهاء من توقيع عقد قرض يوجه ل«هيئة المجتمعات العمرانية» الذى تم تخفيض قيمته إلى 4 مليارات جنيه بدلاً من 5 مليارات جنيه، ويشارك فى ترتيب القرض كل من البنك «الأهلى» وهو المرتب الرئيسى إضافة إلى بنكى «مصر» و«التجارى الدولى» وكانت إدارة البنك «الأهلى» قد قررت فى حال إتمام القرض الاحتفاظ بحصة منه تبلغ مليارى جنيه على أن يتم توزيع الحصة الباقية على البنوك المشاركة وتلك التى ستتم دعوتها فيما بعد.



وإضافة إلى ذلك فهناك قرض شركة «الفطيم» وهو تمويل شهد تحركات إيجابية خلال الفترة الماضية، حيث وافق بنك «القاهرة» من حيث المبدأ على المشاركة فى القرض الذى يتم ترتيبه لشركة الفطيم لإقامة المراكز التجارية والإدارية الذى يرتبه بنك «اتش اس بى سى» وقام «اتش اس بى سى» بجمع الموافقات من البنوك التى ترغب فى المشاركة فى توفير التمويل، وقد تم إعلان مشاركة بنوك «التجارى الدولى» و«العربى الافريقى» والبنك «العربى» فى ترتيب التمويل البالغ مليارى جنيه الذى ستوجه حصيلته لتمويل بناء مركز تجاري بالقاهرة الجديدة كجزء من مشروع «كايرو فستيفال سيتى» الذي تنفذه مجموعة الفطيم.

أما فيما يخص قروض الصناعات الغذائية فقد دفعت مؤشرات زيادة الطلب على السكر والسلع الأساسية البنوك إلى الإسراع فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنح واحدة من كبرى شركات السكر بالسوق وهى شركة «النوران» قرضاً بقيمة 1.2 مليار جنيه، حيث انتهى كونسيرتيوم يضم بنوك «الوطني للتنمية» و«عودة» و«مصر» من إعداد مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالتمويل الإسلامي المشترك البالغ قيمته 1.2 مليار جنيه والذي يتم ترتيبه لصالح شركة «النوران للسكر»، وستوجه حصيلة التمويل لإنشاء مصنع للسكر بمدينة الصالحية بمحافظة الشرقية وتتراوح مدة القرض بين 8 و10 سنوات .