فى اول استجابة لوزارة المالية لحملة روزاليوسف حول اهدار المال العام فى مصلحة الضرائب العقارية احالت الوزارة ملف اهدار المال العام فيما يخص ضريبة الاطيان الزراعية وعدم تحريك القيم الايجارية للاراضى فى 10 محافظات استفادت من مشروعات ذات منفعة عامة على مدار العامين الماضيين. وعلمت روزاليوسف ان الوزارة فتحت تحقيقا لمعرفة من المتسبب فى ضياع تلك الحصيلة على الدولة خاصة ان القرارات تخص عامين ماضيين وسقط حق الدولة فى المطالبة بالضريبة عن عامين 2014 و2015بحكم القانون الذى لم يحدد الاثر الرجعى للقرارات. وقالت مصادر ان التحقيق تم فتحه لمعرفة من وراء اهدار المال العام . وينتظر ان تحقق الوزارة فى باقى القرارات التى تخص ضريبة الاطيان الزراعية والضريبة العقارية. وتواصل وزارة المالية حتى الان تحصيل ضريبة الاطيان الزراعية بدون وجه حق من الفلاحين بسبب خطأ قامت به مصلحة الضرائب العقارية وهو انتهاء العمل بالمرسوم العسكرى الذى يبقى على تقديرات الاراضى القديمة ما يعد معه التحصيل للضريبة حاليا غير قانونى حيث لا يوجد قانون يحكم التحصيل بعد انتهاء العمل بالمرسوم فى 2014. وقالت المصادر ان الوزارة فى طريقها لتلافى الخطأ باصدار قرارات بمد العمل بالتقديرات القديمة دون تغيير سعرها المحدد ب14% من القيمة الايجارية وكانت روزاليوسف قد نشرت تقريرا عن تحصيل مليارى جنيه بالخطأ من الفلاحين حيث ان تحصيل الضريبة منذ يناير 2014 يتم بالخطأ ولم يحسم مما جعل جمعيات المزارعين يستفسروا عن مصير التقديرات والضريبة التى يتم تحصيلها. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل» روزاليوسف» ان العمل بالمرسوم العسكرى الصادر فى 2012 الذى قضى باستمرار العمل بالتقديرات القديمة للقيم الإيجارية للأراضى حتى يناير 2014 انتهى منذ هذا التاريخ وحتى الان لم يصدر قرار رسمى يواء باستمرار العمل بالتقديرات القديمة او ببدء خطة لتعديل التقديرات للقيمة الايجارية للفدان التى تتخذ اساسا لحساب الضريبة وكانت اللجان الفنية قد انتهت من اعتماد تقديرات جديدة للقيم الإيجارية للأطيان الزراعية منذ 2010 التى حددتها اللجان الفنية والقانون ما بين ألف و3 آلاف جنيه كقيم إيجارية سنويا للفدان فى حين أن القانون الحالى هو عبارة عن مرسوم ملكى منذ عام 1939 وأن الضريبة كانت تحصل على قيم إيجارية تتراوح بين 200 و300 جنيه كقيمة إيجارية سنوية، وهو الأمر المخالف للواقع نتيجة عدم إعادة تقدير القيم الإيجارية التى كان يجب أن يتم كل عشر سنوات طبقا للقانون. وأكد المصدر ان الامر شهد مناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات نتيجة عدم صدور قانون سواء بالمد او بالتعديل ما يعد تحصيل ضرائب دون وجه حق. وتابع المصدر ان الاتجاه السائد حاليًا هو مد العمل بالقانون القديم وهو الإجراء الذى سيلقى قبولاً كبيرًا من نقابات الفلاحين والمزارعين الذين رفضوا تحريك أسعار الأراضى لعدم زيادة الأسعار لعدم زيادة معدل التضخم فى حالة زيادة القيم الإيجارية للأراضى الزراعية التى تعتبر أساسًا لحساب الضريبة على الأراضى ما يتسبب فى زيادة أسعار السلع. وتابع المصدر أن تلك التقديرات ثابتة منذ 30 عامًا وذلك لمراعاة العدالة الاجتماعية وحصر كل الأراضى الزراعية فضلاً على حماية الأراضى من البناء عليها بعد رفع تقديراتها. وكشف المصدر عن مخالفة جديدة تتمثل فى عدم حصر مئات الافدنة التى تم استصلاحها منذ سنوات ودخلت الزمام العمرانى فى تخطيط المدن ولم يتم ربط الضريبة عليها وهو يمثل اهدارا للمال العام. وتحصل ضريبة الاطيان الزراعية على 8ملايين افدنة فقط.
