استجابة لتعليمات «المركزى» البنوك تبحث تأسيس إدارات متخصصة لتمويل مشروعات النشاط الزراعى

تدرس عدة بنوك إنشاء إدارات متخصصة فى تمويل مشروعات النشاط الزراعى والاستعانة بعدد من الكوادر المتخصصة فى تمويل هذا القطاع فى ضوء تعليمات البنك المركزى الاسبوع الماضى للبنوك المحلية بضرورة التوسع فى تقديم التمويلات والتسهيلات الائتمانية المختلفة لتعزيز النشاط الزراعى، مع التركيز على تحديث وسائل الرى ومد خطوط المياه.
وسمح «المركزى» للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية للمزارعين، أو المنشأة بغرض التحول لطرق الرى الحديثة، وذلك ضمن مبادرة الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر فائدة %5 متناقصة.
وأوضح فى تعليمات للبنوك أنه «حرصا على منح المزيد من الدعم للقطاع الزراعى، بما فى ذلك توفير تمويل للمزارعين لتحديث وسائل الرى ومد خطوط المياه، فقد ارتأى البنك المركزى أهمية توسيع دائرة المستفيدين من مبادرة المشروعات الصغيرة لتشمل هذا القطاع الهام، لما له من آثار ايجابية فى رفع معدلات النمو وتحسين أداء الاقتصاد القومى».
ويتم تشكيل الجمعيات التعاونية الزراعية بصورة رسمية من قبل أفراد قاموا متطوعين بتنظيم أنفسهم للتعاون، والعمل معا نحو تحقيق أهداف مشتركة، من بينها الإنتاج النباتى والحيوانى والثروة المائية والإصلاح الزراعى، واستصلاح الأراضى وتنميتها وتعميرها، ويكون للجمعيات رأسمال وأرباح، ولها حق تكوين صناديق إدخار بمشاركة أعضائها.
وقالت مصادر إن تعليمات المركزى من شأنها تشجيع البنوك على اختراق النشاط الزراعى وتعزيز عملياته، وتوسيع دائرة المستفيدين، خاصة فى ظل اهتمام الدولة بالقطاع الزراعى والمشروعات الصغيرة، وعلى رأسها مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وتتخوف البنوك من تمويل النشاط الزراعى لارتباطه بعوامل مخاطرة شديدة، منها التغير المناخى والآفات وغيرها، ولذلك فإن نسبة القطاع من التسهيلات الائتمانية الإجمالية لدى البنوك لا تتجاوز %0.96 فقط بنهاية ديسمبر الماضى، متراجعة من نحو %1.15 فى 2014.
وسجلت قروض الزراعى 17.46 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، منها نحو 1.7 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وقال طارق حلمى الخبير المصرفى إن البنوك كانت تحجم فى السابق عن تمويل القطاع الزراعى بسبب ارتفاع المخاطر نتيجة التقلبات المناخية مشيرا إلى ان هناك اهتماما كبيرا من الدولة بهذا القطاع والبنوك مطالبة بالتوسع فى تمويل جميع الانشطة المتعلقة به خاصة وانه من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد المصرى.
واضاف حلمى أن البنوك ستبدأ التوسع فى تمويل النشاطين الصناعى والزراعى فى إطار مبادرة المشروعات الصغيرة بعد حظر البنك المركزى لتمويل النشاط التجارى.
وقال إن المركزى حظر هذا النشاط، خاصة بعد أن تعدى نسبته 40% من إجمالى القروض التى تم ضخها فى إطار المبادرة، مؤكدين أن البنوك قادرة على تحقيق مستهدفاتها بعد حظر هذا النشاط فى الوقت الذى حدده البنك المركزى.
وأكد أن البنوك تحجم عن تمويل القطاع الزراعى مثل استصلاح الأراضى لما يواجه العديد من المشكلات، بينما تدخل بقوة فى التصنيع الزراعى، التى تقوم بتحويل الحاصلات الزراعية إلى منتجات صناعية، خاصة وأنه قادر على إحداث طفرة فى عالم الزراعة المصرية، لتصنيع منتجات لها قيمة مضافة تستوعب نسبة كبيرة من الأيدى العاملة وتحقق الجزء الأكبر من الأمن الغذائي‏.
واضاف حلمى إن قطاع الزراعة يعانى من المشكلات والمعوقات التى تؤدى إلى إحجام البنوك لتمويله.
وأوضح أن البنوك تهدف إلى الحفاظ على أموال المودعين وهذا يتطلب أن تقوم بمنح ائتمان جيد يحقق لها أرباحا وللمساهمين بجانب قدرتها على سداد العوائد للمودعين.
وأشار إلى أن من يقوم بالعمل فى القطاع الزراعى مثل زراعة الاراضى ابتعد عن البنوك واتجه إلى البنوك الزراعية المتخصصة، بالاضافة إلى المشكلات التى تواجه استيراد المواد لخام والمبيدات وهذا المجال واجه العديد من المشكلات خلال الفترة الماضية بسبب المبيدات المسرطنة وتسببها فى حدوث امراض مما له تأثير على الصحة وهذا أدى إلى تخوف البنوك من تمويل هذه المواد الخام والمبيدات لرفض وزراعة الزراعة هذه المبيدات.
وأشار إلى أن المشكلات لم تقف عند هذا لحد بل امتدت إلى التصدير نتيجة ايقاف العديد من الدول دخول المنتجات المصرية أدى أيضا إلى احجام البنوك عن فتح اعتماد تصدير.
وأطلق «المركزى» مبادرة المشروعات الصغيرة مطلع 2016 بفائدة %5 متناقصة، تلتها مبادرة أخرى للمشروعات المتوسطة بفائدة %7 متناقصة (أى يتم حسابها على الرصيد القائم من التمويل)، ويستهدف البنك ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه عبر المبادرتين بنهاية يونيو 2020، فيما بلغت الأرصدة التى ضختها البنوك نحو 136 مليار جنيه، وفقا لتصريحات نائب محافظ البنك، جمال نجم، على هامش ندوة صندوق النقد الدولى بالجامعة الأمريكية منتصف الشهر الماضى.
وكان البنك المركزى أصدر تعليمات شفهية للبنوك بحظر تمويل القطاع التجارى عبر مبادرة المشروعات الصغيرة التى تنص على منح القروض للشركات بفائدة مدعمة 5% متناقصة فقط، بينما تتراوح الفائدة السوقية لدى البنوك حاليا بين 18 – 21%.
وتضمنت التعليمات ثلاث نقاط أساسية، الأولى: وقف تمويل القطاع التجارى بفائدة 5% ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة، والثانية: إلغاء الموافقات الائتمانية الصادرة للعملاء، ولم يتم تفعيلها حتى تاريخ الحظر، ويعنى ذلك أن أى عميل من القطاع التجارى حصل على موافقة بتسهيلات ائتمانية، ولم يقم باستخدامها حتى تاريخ الحظر سيتم إلغاؤها، وإذا رغب فى الحصول على تلك التسهيلات، فستكون بالفائدة السوقية تبعا لكل بنك.
وقدرت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى أخيرا حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 115 مليار جنيه، منها 10 مليارات جنيه للمشروعات متناهية الصغر.