«المركزى» يوضح للبنوك موقف الشركات المرتبطة بالمجموعات الكبرى من مبادرة الصغيرة والمتوسطة

أخطر المركزى الاسبوع الماضى بتعليمات جديدة يوضح فيها موقف الشركات الصغيرة والمتوسطة التابعة للشركات الكبرى من الاستفادة بمبادرة المركزى « تبعا للمصادر تحدثت إلى «مال واعمال الشروق».
و قالت المصادر إن التعليمات تمنع البنوك من تمويل الشركات الصغيرة المرتبطة بالمجموعات ذات الملاءة المالية العالية.
تقوم البنوك العاملة بالسوق بحصر الشركات الصغيرة والمتوسطة والمرتبطة بالمجموعات المالية الكبرى وذلك فى اطار تنظيم الشركات المستفيدة من مبادرة المركزى لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والكبرى.
اضافت المصادر «طلبنا من المركزى توضيح ماذا يقصد بالملاءة المالية العالية والتى بناء عليها لا تستفيد الشركات الصغيرة التابعة للمجموعات الكبرى من المبادرة».
ويعمل المركزى على زيادة التمويلات المقدمة من البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اطار دعمه للاصلاح الاقتصادى، حيث تعول الدولة على نجاح مبادرة المركزى وهو ما ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.
رفضت البنوك فى وقت سابق حالات لشركات صغيرة تابعة للمؤسسات مالية كبرى، كانت تسعى للاستفادة من مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من وجود تعليمات سابقة بتمويل هذه النوعية من الشركات طالما تنطبق عليها شروط المبادرة.
وقرر البنك المركزى المصرى، فى يناير 2016، إطلاق مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهمًا رئيسيًا فى قطاع الإنتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصرى، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير 200 مليار جنيه مصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل.
وتقوم المبادرة على توفير تسهيلات بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة و7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل الآلات والمعدات الزراعية والصناعية وبفائدة 12% لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الزراعية والصناعية والطاقة المتجددة، وألزم «المركزى» البنوك تخصيص 20% على الأقل من محفظتها الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خلال 4 سنوات.
وقدر جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى فى تصريحات سابقة، حجم القروض التى أضافتها مبادرة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اثنى عشرة شهرا بنحو 49 مليار جنيه، مؤكدا قدرة البنوك فى تحقيق المستهدف الخاص بوصول تمويلات القطاع إلى 200 مليار جنيها بنهاية العام المالى 2020.
واستطاعت البنوك اكبر بنوك حكومية فى السوق (الأهلى المصرى مصر القاهرة) ضخ ما يتجاوز 26 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اطار مبادرة المركزى، بواقع 15 مليار جنيه للبنك الأهلى، 7 مليارات جنيه لبنك مصر، 4 مليارات جنيه بنك القاهرة.
ووافق المركزى على إضافة قيمة التمويل متناهى الصغر المباشر وغير المباشر، إلى نسبة ال %20 من إجمالى محفظة القروض المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الواجب على القطاع المصرفى تحقيقها بحلول عام 2020، بالإضافة لوضع معايير استرشادية للبنوك لدراسة الجمعيات ائتمانيا فى سبيل الوصول إلى نموذج موحد يتم على إتاحة التمويلات للجمعيات والشركات والعملاء.