يراجع تطبيق مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك المركزى

مصادر: تفتيش يومى على عمليات الصرف والمستفيدين من المبادرة
قالت مصادر مصرفية إن البنك المركزى المصرى يقوم باجراء تفتيش ومراجعة على البنوك العاملة بالسوق فيما يتعلق بآليات تنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
«بدأ المركزى قبل شهر من الآن بإجراء عمليات مراجعة لجميع اوجه صرف التسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك تحت مظلة مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومراجعة قائمة العملاء المستفيدين من المبادرة ومدى تطابقهم مع شروطها» حسب تصريحات المصادر التى تحدثت ل«مال واعمال الشروق».
وقرر البنك المركزى المصرى، فى يناير 2016، إطلاق مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهمًا رئيسيًا فى قطاع الإنتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصرى، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير 200 مليار جنيه مصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل.
وتقوم المبادرة على توفير تسهيلات بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة و7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل الآلات والمعدات الزراعية والصناعية وبفائدة 12% لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الزراعية والصناعية والطاقة المتجددة، وألزم «المركزى» البنوك تخصيص 20% على الأقل من محفظتها الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خلال 4 سنوات.
اضافت المصادر ان المركزى شدد على البنوك قبل شهرين باستبعاد الاطراف المرتبطة بالكيانات المالية الكبرى من المبادرة، والتى يساهم فيها بحد اقصى 10% عن طريق احد المساهمين او الشركات الشقيقة، كما وجه البنوك باستبعاد الافراد مثل الموردين الذين يمارسون أنشطة تجارية او مالية معينة من الاستفادة من المبادرة والاقتصار على الشركات فقط، بجانب استبعاد الحالات غير المرتبطة بالنشاط الاساسى.
«يجرى حاليا مراجعة اوجه الصرف يوميا لقائمة العملاء المستفيدين من المبادرة والانشطة التى توجه لها ومدى تطابق المستفيدين مع الشروط التى اقرها البنك المركزى» حسب تصريحات المصادر.
ووافق المركزى على إضافة قيمة التمويل متناهى الصغر المباشر وغير المباشر، إلى نسبة ال %20 من إجمالى محفظة القروض المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الواجب على القطاع المصرفى تحقيقها بحلول عام 2020، بالإضافة لوضع معايير استرشادية للبنوك لدراسة الجمعيات ائتمانيا فى سبيل الوصول إلى نموذج موحد يتم على إتاحة التمويلات للجمعيات والشركات والعملاء.
قدرت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى فى تصريحات لها خلال يونية الماضى ان حجم التمويلات التى ضختها البنوك العاملة فى السوق المحلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 85 مليار جنيه، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى للنهوض بهذا القطاع الحيوى، مؤكدة أنه من المتوقع أن يكتمل ضخ ال200 مليار جنيه قبل يناير 2020.
وأوقف المركزى فى مارس الماضى العمل بمبادرة منح تمويلات للشركات والمشروعات المتوسطة، من البنوك بفائدة 12% وذلك بعد ان حققت الأهداف المرجوة منها، بعدما استنفدت المبلع المتاح لها والبالغ 10 مليارات جنيه.