وقع قادة الاحتجاج فى السودان على وثيقة الاتفاق السياسى مع المجلس العسكرى الحاكم التى من شأنها تحديد هيكلة التناوب على الحكم ومؤسساته فى البلاد، ووصف الطرفان الاتفاق بأنه تاريخى. ومن شأن الوثيقة أن تحدد كيفية تبادل السلطة بين المدنيين والعسكريين فى إطار أيام محددة ومهام معروفة لكلا الطرفين . وكانت هذه الوثيقة مطلبا رئيسيا للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير فى أبريل الماضي. ووقعا الطرفان «الإعلان السياسى» كجزء من الاتفاق السياسى بين الطرفين. وقال نائب رئيس المجلس العسكرى الحاكم محمد حمدان دقلو الذى وقع الوثيقة، « هذه لحظة تاريخية فى حياة الأمة السودانية ومسيرتها النضالية ويفتح عهدا جديدا وواعدا من الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع قادة الثورة السودانية المجيدة وشركائنا فى قوة الحرية والتغيير». من جهته قال إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومى «تم إكمال الإعلان السياسى ويمثل هذا جزءا من الاتفاق السياسى، أما الوثيقة الدستورية فسنواصل المباحثات بشأنها الجمعة». وهذا الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى 5 يوليو جرى برعاية الاتحاد الأفريقى ووسطاء إثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكرى الحاكم.. وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة «مجلس سيادى» يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام. ويشمل «الإعلان السياسى» الذى وقعه الطرفان، بعد محادثات مكثفة، 22 بندا تستعرضها 6 فصول، تنص على «المبادئ المرشدة»، و«الترتيبات الانتقالية» و«المجلس التشريعى»، و«لجنة التحقيق»، و«مهام المرحلة الانتقالية»، و«المساندة الإقليمية والدولية». وفيما يتعلق ب«الترتيبات الانتقالية»، نصت الوثيقة على تشكيل مجلسين، الأول مجلس السيادة والثانى مجلس الوزراء. أما مجلس السيادة فيتشكل من 11 عضوا (5 عسكريين و5 مدنيين) بالإضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذى يحكم البلاد لفترة انتقالية، تستمر 3 أعوام.
