تواصل مؤشرات السلامة المالية للبنوك تحسنها بشكل ملحوظ فى السوق المحلية، حيث كشف تقرير صادر عن إدارة الرقابة والإشراف بالبنك المركزى أن أكبر 10 بنوك بالسوق حققت أرباحًا بلغت قيمتها 33.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي. وذكر التقرير أن صافى العائد بالنسبة للبنوك العشرة الكبار سجل 66.6 مليار جنيه، كما سجل صافى إيرادات النشاط نحو 83.6 مليار جنيه، فى الوقت نفسه سجل إجمالى المصروفات نحو 50.2 مليار جنيه بنهاية مارس، لتصل القيمة الاجمالية لصافى الربح نحو 33.3 مليار جنيه. وتشمل الأرقام أرباح البنوك التى يبدأ عامها المالى فى يوليو، لتغطى الأرقام أرباحها خلال الفترة من يوليو إلى مارس، أما البنوك التى تبدأ عامها المالى فى يناير، فإن الأرقام المذكورة تغطى أرباحها للفترة من يناير وحتى نهاية مارس. وبحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية، فإن أكبر 10 بنوك بالسوق استطاعت أن تستحوذ على حصة من الودائع تقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه، كما بلغ رأسمال هذه البنوك ما يزيد على 101 مليار جنيه، وبلغت الاحتياطيات بها نحو 185.9 مليار جنيه. وبالنسبة لجودة الأصول فى هذه البنوك، فطبقًا لتقرير البنك المركزي، سجلت القروض غير المنتظمة إلى القروض 3.1% فقط بنهاية مارس، وهى نسبة تعكس إلى حد كبير الاستقرار فى الجهاز المصرفى وقدرته على تقليص نسبة الديون المتعثرة بشكل كبير، وقد بلغت نسبة المخصصات للقروض غير المنتظمة بالبنوك العشرة الأكبر بالسوق 100%، وهو أيضًا ما يشير إلى قوة البنوك المحلية. فى الوقت نفسه بلغت نسبة القروض الموجهة إلى القطاع الخاص بالنسبة لإجمالى القروض نحو 52.4% مقابل 50.2% بنهاية ديسمبر، ورغم الزيادة النسبية فى نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص، إلا أن هذه النسبة مازالت ضئيلة إذا ما قورنت بفترات سابقة، حيث كانت نسبة القروض للقطاع الخاص تصل إلى ما يربو على 75% من إجمالى القروض، والبنوك مطالبة فى الفترة المقبلة بزيادة الإقراض للقطاع الخاص من أجل المساهمة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بمؤشرات كفاية رأس المال بالنسبة للبنوك العشرة الكبار بالسوق، يوضح البنك المركزى أن القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر سجلت 16.4%، كما مثلت الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر نحو 13.3%، فى الوقت نفسه فقد مثل رأس المال الأساسى المستمر إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر نحو 9.7%. وفيما يتعلق بمؤشرات الربحية، فقد أوضحت الأرقام زيادة فى هذه المؤشرات فى الفترة الأخيرة وحتى نهاية شهر مارس الماضي، وطبقًا للبنك المركزي، فقد سجل العائد على متوسط الأصول 1.3% بنهاية مارس، كما سجل العائد على متوسط حقوق الملكية نحو 18.4%، كذلك سجل صافى هامش الربح نحو 2.7%. أما فيما يخص السيولة فى البنوك العشرة الكبرى فقد بلغ متوسط نسبة السيولة الفعلية لدى هذه البنوك بالعملة المحلية نحو 44.5%، وبالعملات الأجنبية نحو 64.2%، وقد بلغ صافى هامش العائد 2.7%. وبصفة عامة، وفيما يتعلق بأداء كافة البنوك والودائع لديها، أعلن البنك المركزى عن زيادة الودائع لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية بمقدار 52 مليار جنيه خلال شهر مارس الماضي. وذكر «المركزى» أن إجمالى الودائع فى البنوك سجلت 3 تريليونات و931 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 3 تريليونات و879 مليار جنيه بنهاية فبراير. وأكد البنك المركزى أن حصة الودئع الحكومية من إجمالى الودائع بلغت 643 مليار جنيه، بينما كانت القيمة الأكبر للقطاعات غير الحكومية. وشهدت الودائع فى البنوك المصرية زيادات كبيرة فى السنوات الأخيرة مع ارتفاع أسعار الفائدة فى أعقاب تحرير سعر الصرف وقيام عدد من البنوك بتقديم شهادات ادخارية بأسعار فائدة جذابة للعملاء.
