عسكر كاذبون| كشف تراجع أرباح البنك المركزي (58%)

فى الوقت الذي يزعم فيه النظام أن هناك تقدم كبير فى المستوي الاقتصادي بالبلاد، نتيجة خطط ما يسميه الإصلاح الاقتصادي، الذي يمليه عليه صندوق النقد الدولي، كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن نفس أجهزة النظام، أن هناك اخفاقات كبيرة للغاية.
وتأكد ذلك من القوائم المالية للبنك المركزي المصري، التي فجرت عدة مفاجآت بدورها، أبرزها تراجع أرباح البنك المركزي المصري بنحو 57.7% بنهاية العام المالي الماضي لتسجل 12.66 مليار جنيه مقابل 29.942 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 ، بتراجع قدره 17.2 مليار جنيه.
وتراجع صافي الدخل من العائد لدى البنك المركزي ليسجل 5.674 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 36.987 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه بانخفاض 84.6%، حيث سجل صافي العائد من القروض وأذون وسندات الخزانة نحو 65.24 مليار جنيه بينما سجل تكلفة الودائع والاقتراض نحو 59.569 مليار جنيه.
وارتفعت إجمالي أصول البنك نحو 1.835 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بينما سجلت الالتزامات نحو 1.796 تريليون جنيه.
كما كشفت القوائم عن قيام البنك المركزي المصري برفع رأسماله بقيمة 1.6 مليار جنيه ليصل إلى 15.6 مليار جنيه اعتباراً من مطلع يوليو 2017.
وأوضح البنك المركزي إن الزيادة ستتم من خلال تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية في 30 يونيو 2017، مع مراعاة ما تقضى به حكم المادة (3) من النظام الأساسي للبنك المركزي المصري المعدلة لموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 257 لسنة 2009.
وسجلت أرباح البنك 12.66 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017 مقابل 29.942 مليار جنيه في الفترة المقارنة، لتتراجع بنسبة 57.7%.
وارتفعت إجمالي القروض والودائع المساندة من البنك المركزي للبنك العربي الإفريقي الدولي الي 2.705 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 1.315 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016، بارتفاع قدره 1.390 مليار جنيه.

وبلغت إجمالي القروض والودائع المساندة من البنك المركزي للبنوك المملوكة له كالمصرف المتحد والعربي الأفريقي 7.705 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017 مقابل 6.315 مليار جنيه بنهاية 6.315 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016، منها نحو 5 مليارات جنيه أرصدة القروض والودائع للمصرف المتحد.
وتأسس البنك المركزي في أول ینایر 1961، مستهدفاً تحقیق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي في إطار السیاسة الاقتصادیة العامة للدولة، كما یتولى إصدار أوراق النقد، وإدارة السیولة النقدیة والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، إضافة إلى إدارة احتیاطیات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وتنظیم وإدارة سوق الصرف الأجنبي، وكذلك الإشراف على نظام المدفوعات القومي، وتقدیم جمیع الخدمات المصرفیة للحكومة والوزارات المختلفة.
وبلغ إجمالي ودائع البنوك فى إطار نسبة الاحتياطى القانونى نحو 125.546 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 109.617 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 بارتفاع قدره 15.928 مليار جنيه.

وكشف البنك المركزي عن ارتفاع ودائع البنوك المملوكة للحكومة الي 51.321 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 49.767 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016.
وبلغت نسبة بنوك منشاة فى اطار قانون الاستثمار او قوانين خاصة 68.215 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 52.347 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016.
وبلغت قيمة ودائع فروع البنوك الاجنبية فى إطار نسبة الاحتياطى 6.010 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 7.503 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016.
وقرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الالزامي "القانوني" على البنوك من 10% الى 14%، ويسري هذا القرار اعتباراً من 10 اكتوبر 2017.