أعلن البنك المركزى، فى أحدث تقاريره، إن مؤشرات السلامة المالية للبنوك الخمسة الكبار تطورت، فى الربع الأول من العام الجارى، وسجل معدل كفاية رأسمال أكبر 5 مصارف متوسطًا أعلى من إجمالى البنوك، بمقدار %0.5، ليبلغ %15.2، مقابل %14.7، لإجمالى وحدات القطاع المصرفى. بينما سجل أكبر 10 بنوك، متوسطاً أقل من إجمالى السوق، بلغ نهاية مارس الماضى %14.4، أى أقل ب %0.3، مقارنة بمعدل كفاية رأس المال، إجمالى بنوك القطاع البالغ %14.7. ولم يحدد «المركزى» فى تقريره البنوك العشرة الكبار بالسوق المحلية، إلا أنه من المعروف أن البنوك الأكبر من حيث الأصول ورأس المال هي: "الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى الأهلى، والعربى الأفريقى، وHSBC مصر، وفيصل الإسلامى، والإسكندرية إنتيسا سان باولو، وكريدى أجريكول". ويعد معدل كفاية رأس المال، أحد أهم المؤشرات التى تعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر، وتغطية الالتزامات، واحتسابه عن طريق قياس ناتج قسمة القاعدة الرأسمالية على إجمالى الأصول، والالتزامات العرضية المرجحة، بأوزان المخاطر باحتساب 3 أنواع من المخاطر هى السوق، والائتمان، والتشغيل. واشترط البنك المركزى ألا تقل معدلات كفاية رأس المال عن %10، لترتفع على متطلبات "بازل 2" المقدرة ب %8 فقط. وقال تقرير البنك المركزى عن مؤشرات السلامة المالية، إن إجمالى الشريحة الأولى من رأس المال، إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، بالنسبة للبنوك العشرة الكبار، سجلت معدل أقل من إجمالى القطاع، وكذا البنوك الخمسة الكبار بلغ %11.3 مقابل %11.9 للأخرين. وتتشكل الشريحة الأولى من رأسمال البنوك من الاحتياطيات والأرباح المحتجزة ورأس المال المدفوع مع استبعاد أسهم الخزينة، كما تدرج الأرباح المرحلية ضمنها، بعد فحص محدود من مراقب الحسابات للقوائم المالية. ويجب ألا يقل إجمالى الشريحة الأولى مضافاً إليها الدعامة التحوطية عن %6.625 لعام 2016، و%7.25 للعام الجارى، و%7.875 لعام 2018، %8.55 لعام 2019، وفقاً لتعليمات البنك المركزى. وكشف التقرير عن تسجيل الرافعة المالية لإجمالى البنوك معدل %6، مقابل %5.4 للبنوك الخمسة الكبار، و%5.6 للعشرة الكبار. وفرض البنك المركزى منتصف 2015، على البنوك رافعة مالية بحد أدنى%3 ، على أن يلتزم بها نسبة رقابية، بداية من 2018، وأن تكون نسبة استرشادية خلال الفترة الانتقالية من سبتمبر قبل الماضى حتى نهاية العام. واحتساب الرافعة المالية من خلال قسمة الشريحة الأولى من رأس المال، بعد الاستبعادات على إجمالى الأصول داخل وخارج الميزانية غير مرجحة بأوزان المخاطر. وأشار التقرير إلى أن معدل القروض غير المنتظمة تحسن، إلى إجمالى القروض على مستوى السوق ككل، خلال الربع الأول من 2017، إذ بلغ %5.7 مقابل %5.6 نهاية 2016، وكذا البنوك الخمسة الكبار ليبلغ %3.3، مقابل %3.4، فى نفس الفترة. بينما زاد معدل القروض غير المنتظمة بالبنوك العشرة الكبار ليصل إلى %3.9 فى مارس، مقابل %3.7 فى ديسمبر الماضى. وقال التقرير، إن القروض غير المنتظمة لدى البنوك الخمسة والعشرة الكبار مغطاة بالكامل بمخصصات بلغت نسبتها %100، و%99.1 لدى إجمالى وحدات القطاع المصرفى بخلاف البنك المركزى. وذكر أن القروض المقدمة للقطاع الخاص من إجمالى القروض الممنوحة للعملاء تراجعت خلال الربع الأول من العام، على مستوى القطاع البنكى، وسجلت %66.1 فى مارس مقابل %66.3 فى ديسمبر. يشار إلى أن أسعار الفائدة الرئيسية ارتفعت فى نوفمبر الماضى، بمعدل 300 نقطة أساس على خلفية تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، الأمر الذى يعوق نسبياً تدفق التمويل للقطاع الخاص، فى ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض. وسجل معدل قروض القطاع الخاص بالبنوك العشرة الكبار تراجعاً، وبلغ %58.8 مقابل %59.6، بينما استقر فى الخمسة الكبار عند مستوى %55.3. وعلى صعيد مؤشرات الربحية، حقق البنوك الكبار معدل أقل من متوسط السوق فى العائد على الأصول، بلغ فى الخمسة الكبار %1.8 والعشرة الكبار %1.9 بينما سجل متوسط السوق ككل %2. وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية %33.2 للبنوك الخمسة الكبار، بمتوسط أعلى من السوق ككل، بمعدل %2.3، إذ بلغ الأخير %30.9، فيما بلغ %32.1 لدى العشرة الكبار. وبلغ صافى هامش العائد لإجمالى القطاع المصرفى، والبنوك العشرة الكبار %4.6، تنخفض إلى %4.5 لدى الخمسة الكبار. وعلى هامش مؤشرات السيولة، قال "المركزى"، إن متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية تراجعت خلال الربع الأول لدى القطاع ككل، لتبلغ %49.7 بدلاً من %52.2، كما هبطت لدى العشرة الكبار لمستوى %50.7 بدلاً من %53.2، والخمسة الكبار %48.3 مقابل %52.1. كما تراجع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملات الأجنبية، ليسجل %64.5 مقابل %66.8 لدى إجمالى البنوك فى نفس فترة المقارنة، والخمسة الكبار هبط %6.4 ليصل إلى %65.2 مقابل %71.6، والعشرة الكبار بمقدار %5 ليسجل %65.8 نهاية مارس، بدلاً من %70.8 نهاية ديسمبر. وقال التقرير، إن نسبة تغطية السيولة بالجنيه، بلغت %839.8 لدى الجهاز المصرفى ككل، وتراجعت بصورة عنيفة نهاية الربع الأول من العام، إذ بلغت %1033.1 ديسمبر 2016، فيما بلغ %1413.9 لدى الخمسة الكبار، ترتفع إلى %1450.7 لدى العشرة الكبار. فيما سجلت نسبة تغطية السيولة بالعملات الأجنبية، زيادة لتبلغ %181.8 مقارنة ب %171.8، بزيادة تقدر ب %10 على مستوى إجمالى البنوك، وزادت لدى الخمسة والعشرة الكبار لتبلغ %179.4، و%179.7 على التوالى. وعلى صعيد نسبة صافى التمويل المستقر"NSFR"، للعملة المحلية والأجنبية، أشار تقرير "المركزى"، إلى أن البنوك العشرة الكبار سجلت متوسطاً أعلى من السوق بلغ %203، مقابل %190.4 لإجمالى البنوك، فيما بلغت %197.2 لدى أكبر 5 بنوك. وبلغت نسبة صافى التمويل المستقر بالعملة المحلية %209.4 لإجمالى القطاع، و%230.5 لدى أكبر 5 بنوك، و%238.5 بالعشرة الكبار، وبالعملة الأجنبية %162.9 ، %153.5، %160.4 بالترتيب. وألزم البنك المركزى البنوك من نهاية يوليو 2016، بنسبة تغطية للسيولة لكل من العملة المحلية، والعملات الأجنبية على حدة، بمعدل 70، 80، 90، %100 اعتباراً من 2016، حتى 2019 بالترتيب. ونسبة صافى التمويل المستقر بحد أدنى %100 على مستوى إجمالى العملات المحلية والأجنبية، وكل عملة على حدة. وقال تقرير مؤشرات السلامة المالية، إن نسبة التوظيف فى الأوراق المالية باستثناء أذون الخزانة إلى الأصول، بلغت %16.6 لدى إجمالى القطاع المصرفى، و%17.6 لدى الخمسة الكبار، و%18.1 بأكبر 10 بنوك. وبلغت نسبة الودائع إلى الأصول %68 لإجمالى القطاع المصرفى، نهاية مارس الماضى، و%65.7 بالخمسة الكبار، ترتفع إلى %66.7 بالعشرة الكبار. وفيما يتعلق بمعدل توظيف القروض إلى الودائع سجلت البنوك الكبرى معدلات أقل من متوسط السوق، لتسجل %44.8، لأكبر 5 بنوك عاملة بالسوق المحلية، و%43.8 للعشرة الكبار، بينما بلغ متوسط السوق نهاية مارس الماضى %47.1. وأشار تقرير "المركزى"، إلى أن نسبة التوظيف بالعملة الأجنبية ارتفعت، مقارنة بنظيرتها المحلية، لتبلغ فى الأولى %62.8 لإجمالى القطاع، و%65.1 بالخمسة الكبار، و%62.3 بالعشرة الكبار، رغم تراجعها مقارنة بختام 2016، إذ سجلت حينها %66.5، %67.4، %63.7 بالترتيب. فيما بلغ متوسط التوظيف بالعملة المحلية للسوق %40.2، وسجل المصارف الكبرى معدلات متدنية، بلغت %36.5 لدى أكبر 5 بنوك، و%35.7 بالعشرة الكبار.
