كشفت مؤشرات السلامة المالية التى يعدها قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى عن أرقام جيدة بالنسبة لأكبر 10 بنوك عاملة بالسوق المحلية، حيث أوضحت أن مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة بالبنوك العشرة سجلت 100% بنهاية سبتمبر الماضي كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض نحو 3.2% وهى نسب تؤكد أن الجهاز المصرفى تمكن من مواجهة الديون غير المنتظمة بشكل كبير، لتصبح البنوك فى وضع أكثر أمانًا وقدرة على ضخ المزيد من التمويلات. وفيما يتعلق بالمركز المالى لأكبر 10 بنوك حتى نهاية سبتمبر الماضي، فتكشف المؤشرات أن هذه البنوك حققت أرباحًا بلغت قيمتها 29.6 مليار جنيه، حيث بلغ صافى العائد نحو 51.9 مليار جنيه، كما بلغ صافى إيرادات النشاط نحو 69.1 مليار جنيه، بينما بلغ صافى المصروفات نحو 39.49 مليار جنيه خلال ذات الفترة. وقد استحوذت البنوك العشرة الأكبر بالسوق على إيداعات قيمتها 2.6 تريليون جنيه، وقد بلغ إجمالى رءوس أموال هذه البنوك نحو 98.7 مليارات جنيه، وقد بلغت قيمة الاحتياطيات نحو 156.5 مليار جنيه، كذلك سجلت المخصصات نحو 69.4 مليار جنيه. وفيما يتعلق بكفاية رأس المال بالنسبة للبنوك العشرة الأكبر بالسوق، فقد سجلت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر نحو 15.5%، كما سجلت الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرحجة بأوزان المخاطر نحو 12.2%، كما سجل رأس المال الأساسى المستمر إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر 8.4%، فى الوقت نفسه سجلت الرافعة المالية 5.8%. أما فيما يخص جودة الأصول، فطبقًا للمؤشرات، سجلت القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض نسبة 3.2% فقط، كما بلغت مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة 100%، وبلغت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص من إجمالى القروض الممنوحة للعملاء نحو 53.7%. وشهدت نسبة القروض الموجهة للقطاع الخاص تراجعاً فى الفترة الأخيرة حيث كانت تصل إلى نحو 75% فى 2015، لكنها تراجعت بشكل تدريجى إلى أن وصلت إلى النسبة الحالية، ويرجع ذلك فى الأساس إلى دخول البنوك بقوة فى السنوات الأخيرة لتمويل المشروعات الحكومية أو تلك التى تنفذها شركات حكومية مثل مشروعات الكهرباء والطاقة، كما يرجع إلى تراجع طلب التمويلات من جانب القطاع الخاص نظرًا لأسعار الفائدة التى مازال كثيرون يرون أنها غير مناسبة. أما فيما يخص مؤشرات الربحية فقد بلغت نسبة العائد على متوسط الأصول نحو 1.4%، كما العائد على متوسط حقوق الملكية نحو 20.5%، كذلك بلغ صافى هامش العائد نحو 3.6%. أما فيما يخص السيولة، وفيما يتعلق بمتوسط نسبة السيولة الفعلية فى البنوك، فقد بلغت بالعملة المحلية نحو 42.8%، بينما بلغت بالعملات الأجنبية نحو 62.5%. وبالانتقال إلى نسب القروض إلى الودائع فى أهم 10 بنوك بالسوق المحلية، فقد سجلت فى المتوسط نحو 43.4%، أما المتوسط بالعملة المحلية فقد بلغ 34.9%، أما المتوسط بالعملات الأجنبية فقد سجل 72.7%. وثمة مطالب بضرورة أن ترفع البنوك من نسب الإقراض إلى الودائع فى الفترة المقبلة لتتجاوز 60% بدلًا من النسبة الحالية والتى لاتزال فى حدود 43% وهى نسبة لابد أن تتزايد حتى ترتفع مساهمات البنوك فى التنمية الاقتصادية. وضمن أسباب النسبة الصغيرة للإقراض إلى الودائع قيام البنوك بضخ جزء كبير من السيولة لديها فى أدوات الدين الحكومية والأوراق المالية، مما يقلل فرص نمو القروض، وهو الأمر الذى لابد من معالجته لزيادة مساهمة البنوك فى دعم الاقتصاد والمشروعات.
