تطبيق الاتفاقية الأوروبية على السيارات يهدد المصانع المصرية

كشف المهندس خالد سعد أمين عام رابطة صناع السيارات عن أن تطبيق الاتفاقية الأوروبية بشأن جعل الجمارك صفرًا على السيارات المستوردة من أوروبا بداية من عام 2019 تشكل خطرا كبيرا على هذه الصناعة لأن المصانع المصرية لن تستطيع مواجهة أسعار السيارات الأوروبية التى سيتم استيرادها بسبب انخفاض سعرها ما سيتسبب فى غلق كثير من المصانع المصرية خاصة أن هناك الآن بعض المصانع متوقفة والبعض فى طريقه للتوقف.
كان قد تم الاتفاق بين مصر والدول الأوروبية عام 2008 على تخفيض جمارك السيارات فى مصر بنسبة 10٪ سنويا حتى تصل صفر بعد عشر سنوات لكن تأجل التنفيذ مرتين بسبب الأزمات التى نتجت عن الثورة منذ عام 2011.
وبمقتضى الاتفاقية كان سيتم إعطاء فرصة للمصانع المصرية بالتصدير لأوروبا والعكس لكن للأسف ما حدث هو أن قامت مصر بالاستيراد من الدول الأوروبية ولم تستطع التصدير لأنه بمقتضى الاتفاقية كان لابد من تطبيق المواصفات العالمية التى يتم تطبيقها حيث يوجد فى العالم 126 مواصفة لصناعة السيارات ويتم تطبيق 48 منها فقط على مستوى العالم وكان وزير الصناعة السابق قد أصدر قرارا بتطبيق 10 مواصفات منها بصفة مبدأية لكن لم يتم تنفيذها فى المصانع حتى الآن لذلك لجأت الدول الأوروبية للاستيراد من الدول العربية المحيطة المطبقة للمواصفات.