220 ألف سيارة جديدة استوعبتها السوق المصرية في 2010

كشف المهندس عفت عبد العاطي رئيس شعبة تجار ووكلاء السيارات بغرفة القاهرة أن السوق المصري استوعب 220 ألف سيارة جديدة ما بين تصنيع وتجميع محلي ومستورد نهاية عام 2010 وبزيادة تراوحت ما بين 4 و 5% مقارنة بعام 2009.
وقال عفت ل (بوابة الأهرام) :إن السوق المصري يستوعب 30 شركة تعمل في مجال تجميع السيارات، منها 15 شركة تعمل في تجميع السيارات الملاكي والباقي شركات تصنيع سيارات اللوري والنقل والأتوبيسات، بالإضافة إلى ما بين 30 إلى 35 وكالة لاستيراد السيارات من الخارج.
ومن جانبه ، كشف المهندس صلاح الحضري أمين الرابطة المصرية لمصنعي السيارات عن أن حجم استثمارات شركات تجميع السيارات وشركات قطع الغيار في مصر قد وصل إلى ما يقرب من 10 مليارات جنيه مصري.
وأضاف أن الإستراتيجية التي تنتهجها مصر للنهوض بصناعة السيارات قد حددت عام 2013 ليكون ميعاد توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمواصفات الأمن والسلامة والبيئة بالسيارات، والمعروفة باسم (WP 29)، والتي تضم دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا وبعض دول إفريقيا لتصبح مصر هي الدولة الإفريقية الثالثة بعد انضمام تونس وجنوب أفريقيا لهذه الاتفاقية مؤخرا.
وأشار إلى أن العامين المقبلين سيشهدان تطبيق مصر لخمسين مواصفة من إجمالي 126 مواصفة أقرتهم الاتفاقية وهى كفيلة بانضمام مصر للاتفاقية واستكمال بقية المواصفات بعد الانضمام.
وقال الحضري :إن خطة مصر لتطوير هذه الصناعة تتضمن العديد من أشكال الدعم والذي يأتي في صورة تخفيض الجمارك على السيارات المستوردة، حيث سيشهد عام 2019 نهاية الجمارك على السيارات الأوروبية، كما سيشهد العام الجاري 2011 بدء التخفيض على السيارات المستوردة من تركيا والتي بموجبها يتم تخفيض 10% سنويا ليشهد عام 2020 نهاية الجمارك على السيارات المصنعة والمستوردة من تركيا.
وأضاف أن إستراتجية دعم صناعة السيارات في مصر تتضمن دعما ماديا أيضا لكنه دعم مشروط بزيادة المكون المحلي، ففي سيارات الركوب التي يتم تجميعها محليا يشترط دائما أن تتراوح نسبة المكون المحلي فيها من 40 إلى 45%، وأي زيادة عن هذا المعدل ب 2% سيقابلها دعم مادي يبلغ 2000 جنيه مصري وبحد أقصي 10000 جنيه.