‏50 %‏ تراجعا في حجم مبيعات السيارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية

تشهد سوق السيارات ارتفاعا في الاسعار يصل إلي‏3%‏ رغم حالة الركود التي تسيطر علي حركة البيع والشراء منذ احداث ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وارجع الخبراء ارتفاع الاسعار الي ارتفاع سعر الدولار والين الياباني امام الجنيه المصري نتيجة للاضطرابات السياسية والامنية التي تشهدها البلاد والعديد من بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا‏,‏ في الوقت الذي يصل فيه حجم الاستيراد لاكثر من‏50%‏ من اجمالي حجم المبيعات وطالبوا بتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات المصرية التي اعلنت في سبتمبر‏2009‏ والتي تتمثل في دعم صناعة السيارات المصرية مقابل التخفيض الجمركي للمستورد بنسبة‏10%‏ لزيادة نسبة المكون المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية بالاضافة الي تقنين عمليات الاستيراد خلال الفترة الحالية بما لايضر بالسوق المحلية ويحافظ علي موارد العملة الاجنبية‏..‏
وتوقع عفت عبد العاطي استمرار ارتفاع الاسعار بالتوازي مع ارتفاع اسعار العملات الاجنبية في الوقت الذي تشهد فيه حركة المبيعات انخفاضا غير مسبوق مع تراجع حجم السيولة لدي اغلب المصريين‏.‏
واضاف انه من الضروري في هذه الفترة تقنين حجم الاستيراد وفقا للقدرة الاستيعابية للسوق المحلية لصالح المستهلك المصري والمستثمر بالاضافة الي توفير العملة الاجنبية الفائضة لخزانة الدولة في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري كما طالب بتنفيذ خطة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الخاصة بقطاع السيارات والتي تستهدف زيادة حجم المكون المحلي لاكثر من‏45%‏ للحصول علي الاعفاء الجمركي وتشجيع الصناعة المحلية‏.‏
بينما اكد حسن سليمان رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية تراجع حجم المبيعات لاكثر من‏50%‏ خلال الاشهرالثلاثة الماضية‏,‏ مشيرا الي استمرار تراجع حجم المبيعات ليتراوح بين‏150‏ و‏170‏ سيارة بنهاية عام‏2011‏ مقارنة ب‏200‏ سيارة مبيعة بنهاية العام الماضي نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد‏.‏
واضاف صلاح الحضري امين عام رابطة مصنعي السيارات انه من الضروري وضع تسهيلات لشركات انتاج السيارات كتأخير سداد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات حتي بيع المنتج وتفعيل استراتيجية صناعة السيارات لدعم السيارات المصرية التي لم تنفذ رغم تخفيض الرسوم الجمركية علي السيارات الاوروبية والتركية‏.‏ واقترح الحضري وقف الاستيراد من غير بلد المنشأ والذي تمثل نسبة تتراوح بين‏15‏ و‏20%‏ من حجم الاستيراد لتوفير العملة الاجنبية بالاضافة الي ضرورة تطبيق مواصفات هيئة المواصفات والجودة وبذلك يقل حجم الاستيراد دون الحاق الضرر بسوق التصنيع او المبيعات وتوقع تعافي حركة البيع والشراء بنهاية العام الحالي‏.‏