تشهد سوق الاجهزة الكهربائية والهندسية ارتفاعا في الاسعار حيث ارتفع سعر البيع بنسبة5% عن العام الماضي من نفس الموسم نتيجة لارتفاع سعر الدولار عن الجنيه المصري وزيادة تكاليف الشحن بالاضافة لبطء حركة الصادرات والواردات خلال الفترة الماضية عقب احداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وقال نبيل فريد حسنين رئيس غرفة الصناعات الهندسية ان اعتماد السوق المحلية علي استيراد الاجهزة الهندسية والكهربية ومدخلات الانتاج من السوق الاوروبية والاسيوية أدي الي تأثره بقفزات العملات الاجنبية خاصة مع انخفاض الجنيه لادني مستوياته خلال الركود الاقتصادي خلال شهر فبراير بالاضافة الي زيادة تكاليف النقل مع ارتفاع سعر البترول وبطء حركة الصادرات والواردات التي شهدتها مصر نتيجة الاضطرابات السياسية والاضرابات التي عمت العديد من المصالح الحكومية ومع ذلك فان هذه الزيادة لاتؤثر بنسبة كبيرة علي القدرة الشرائية للمستهلك. واوضح حسنين ان مصر تعتمد علي السوق اليابانية بنسبة2% فقط من اجمالي حجم استيراد الاجهزة الهندسية وبالتالي لن تتأثر سوق الواردات بكارثة اليابان بدرجة كبيرة واضاف انه يجب الاعتماد علي الانتاج المحلي خلال الفترة القادمة او الاتجاه الي الاسواق البديلة بصفة مؤقتة لحين وضع خطة طموح لانتاج الصناعات الهندسية والكهربية بل وتحقيق فائض للتصدير بعد ان صنعت مصر اسما عالميا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة. واضافت سحر خورشيد عضوة شعبة التبريد والتكييف باتحاد الصناعات ان الشعبة تعتمد علي التصميم والتصنيع الياباني من خلال مصانع قائمة بدول صناعية اخري مثل ماليزيا وتايلاند وتايوان وكوريا والصين وبالتالي لم يتأثر سوق التبريد والتكييف بكارثة اليابان بدرجة كبيرة واضافت ان حركة البيع والشراء بسوق الاجهزة الكهربية عموما تعتبر بطيئة مع تراجع حجم السيولة المالية لدي اغلب الاسر المصرية إلا أنه من المتوقع عودة رواج حركة المبيعات مع حلول الموسم الصيفي.