السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك ل«روزاليوسف»: السيسى ارتقى بتمثيل مصر فى الأمم المتحدة إلى المستوى الرئاسى.. ومشاركته تعظم استفادتنا من أنشطة المنظمة

يستعد الرئيس عبدالفتاح السيسى، للسفر إلى نيويورك، لترأس وفد مصر المُشارك فى اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتعظيم استفادة مصر من أنشطة المنظمة وتحقيق مصالحنا وتعزيز الوضعية والمكانة المصرية على الساحة الدولية.
«روزاليوسف» حاورت السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، لمعرفة برنامج الرئيس خلال الزيارة، وأبرز الفعاليات التى سيحضرها، وأهم الملفات التى ستحظى باهتمام مصر خلال مشاركتها فى اجتماعات الأمم المتحدة.
«الإدريسى» أكد أن مشاركة الرئيس وإلقاءه بيان مصر أمام الجمعية العامة، فرصة ممتازة لتوجيه رسائل مهمة إلى المجتمع الدولي، من خلال أهم المحافل العالمية، وتعكس الرؤية المصرية للتحديات الدولية وتؤكد على استقرار الدولة المصرية وتعكس صورة مصر الحديثة، بما فى ذلك انفتاحنا على الأخرين، والتأكيد على احترامنا للقانون الدولى ومعايير حقوق الإنسان.
وإلى نص الحوار
■ كيف ترى مشاركات مصر فى الأمم المتحدة خلال فترة حكم الرئيس السيسى؟
- مصر تشارك دائماً بنشاط وفاعلية فى أعمال الأمم المتحدة، بما فى ذلك الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة، إلا أنها كانت عادة تتم على مستوى وزير الخارجية، وبالتالى فإن ما يميز فترة مشاركتنا فى الأمم المتحدة خلال فترة حكم الرئيس السيسى هو حرصه على المشاركة فى افتتاح الجمعية العامة، وبالتالى الارتقاء بمستوى تمثيلنا فى هذا المحفل إلى المستوى الرئاسي، وهو أمر إيجابى وهام بجميع المقاييس، لأنه يعطى انطباعا حقيقياً قوياً باهتمام الدولة المصرية ممثلة فى قيادتها بعمل الأمم المتحدة وقضاياها التى تمثل أجندة الاهتمامات الدولية، كما يخلق زخماً يمكن البناء عليه لتعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والأمم المتحدة وإبراز دور مصر وإسهاماتها الإقليمية والدولية، مما يترتب عليه تعظيم استفادة مصر من أنشطة المنظمة وتحقيق مصالحنا من خلالها، وتعزيز الوضعية والمكانة المصرية على الساحة الدولية.
■ ما مدى أهمية مشاركة الرئيس فى افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويًا؟
- مشاركة الرئيس وإلقاؤه بيان مصر أمام الجمعية العامة، فرصة ممتازة لتوجيه رسائل مهمة إلى المجتمع الدولي، من خلال أهم المحافل العالمية، وتعكس الرؤية المصرية للتحديات الدولية، وتؤكد على استقرار الدولة المصرية وتعكس صورة مصر الحديثة، بما فى ذلك انفتاحنا على الأخرين، والتأكيد على احترامنا للقانون الدولى ومعايير حقوق الإنسان، وحرصنا على تحقيق التنمية والاستقرار ونهضة اقتصادية فى مصر، والإشارة إلى جهودنا فى مجال مكافحة الإرهاب والتى تصب فى مصلحة المجتمع الدولى ككل، والتأكيد على رؤيتنا إزاء القضايا الإقليمية المهمة ، وكذلك استعراض الإنجازات التى يتم تحقيقها داخلياً على جميع الأصعدة.
كما تعتبر مشاركة الرئيس فى افتتاح الجمعية العامة كل عام فرصة مواتية للقائه برؤساء وقادة عدد من الدول الأخرى المتواجدين فى نيويورك لذات الغرض، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات والروابط الثنائية والتعاون البنّاء بين مصر والدول المختلفة.
■ كيف عززت جولات الرئيس الخارجية موقف مصر لدى المجتمع الدولى خاصة فى الأمم المتحدة؟
- بلا شك جولات الرئيس عززت موقف مصر لدى المجتمع الدولي، وبالتالى فى الأمم المتحدة، فقيامه بجولات خارجية أو استقباله لرؤساء وقادة فى مصر يصب فى تعزيز العلاقات والروابط الثنائية بين مصر، وتلك الدول ويخلق شبكة مصالح متبادلة سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف، وهى أمور تنعكس بالقطع بشكل إيجابى على تعزيز علاقة مصر بتلك الدول وتدعيم التنسيق والتعاون معها فى مختلف القضايا المطروحة بالأمم المتحدة.
■ كيف ينظر العالم لجهود مصر فى مكافحة الإرهاب؟
- مصر كانت من أوائل الدول التى دعت إلى إنشاء مكتب بسكرتارية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وقد تم ذلك خلال عملية المراجعة الدورية الخامسة للاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عام 2016، حيث تولدت القناعة لدى القاهرة أن إنشاء ذلك المكتب سوف يُحسن مستوى تنسيق الجهود التى تقوم بها أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، وهو ما يصب فى مصلحة الدول الأعضاء، وبالفعل تم إنشاء المكتب وتعيين وكيل للسكرتير العام لرئاسته فى سبتمبر 2017، ثم قام بزيارة ناجحة إلى مصر فى مستهل زياراته الخارجية فى فبراير 2018.
وتعتبر مصر من الدول التى لها باع طويل وخبرة عريضة فى موضوعات تجنب ومكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذى ينعكس على أداء وفد مصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، وتدركه جميع الدول الأعضاء وكذا سكرتارية الأمم المتحدة.
وفى هذا الإطار، سعت مصر خلال عضويتها فى مجلس الأمن عامى 2016/2017، ولاتزال تسعى بعد انتهاء تلك العضوية إلى تأكيد رؤيتها بضرورة التصدى بشكل شامل للإرهاب، سواء بالتطرق إلى كل الأسباب المؤدية له أو بالتشديد على ضرورة التصدى للإرهاب أينما وجد دون استثناء، مع احترام القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
وتعكس المشاركات المصرية فى جميع اجتماعات الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب جدية الدولة المصرية بجميع سلطاتها فى هذا المجال، وهو الأمر الذى تأكد من خلال المشاركة المصرية الفعالة فى كافة المناقشات والمشاورات التى جرت فى إطار مجلس الأمن طوال عامى 2016/2017 حول جميع الجوانب ذات الصلة سواء كانت اجتماعات أو مشاورات حول مشاريع قرارات، وانعكس كذلك فى تقرير المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب عن زيارتها إلى مصر نيابة عن لجنة مكافحة الإرهاب فى شهر يوليو 2017.
كما انعكس حجم التأثير المصرى على مجريات الأمور فى موضوعات مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن فى حرص الدول أعضاء المجلس وبشكل خاص دائمة العضوية فيه على إشراك مصر والتشاور معها بشكل مسبق قبل طرح أية مبادرات على المجلس فى مجالات مكافحة الإرهاب.
ونجحت مصر بحكم ما لديها من خبرات طويلة فى مجال مكافحة الإرهاب فى طرح العديد من الموضوعات التى تعتبر أولوية بالنسبة لها ولغيرها من الدول بالأمم المتحدة، حيث تمكنت من استصدار قرارين من مجلس الأمن بالإجماع، وهما القرار رقم 2354 (2017) المعنى بتنفيذ الإطار الدولى الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، والقرار رقم 2370 (2017) المعنى بمنع حصول الإرهابيين على السلاح، والذى حرصت مصر على إصداره من مجلس الأمن على إثر التهديد الخطير الذى يمثله قيام بعض الدول المعروفة فى منطقة الشرق الأوسط بإمداد الإرهابيين والجماعات المسلحة بالأسلحة لتحقيق أجندات إقليمية هدامة، وقد نجحت مصر كذلك فى تضمين إشارات واضحة الى هذه الظاهرة الخطيرة لأول مرة فى نتائج مؤتمر مراجعة برنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الإمداد غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة الذى عقد فى يونيو 2018.
وفى إطار حرص مصر على طرح رؤيتها إزاء موضوعات مكافحة الإرهاب، تشدد بشكل مستمر على أهمية التركيز على متابعة تنفيذ الدول لقرارات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، خاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك اقتناعاً بأن مجلس الامن أصدر ويصدر قرارات عدة تغطى معظم جوانب مكافحة الإرهاب، وبالتالى فانه يتعين إيلاء اهتمام كبير لمسألة تنفيذ تلك القرارات وقيام مجلس الأمن بكل ما يلزم لضمان امتثال الدول بها، وذلك لكى تؤتى تلك القرارات ثمارها والنتائج المتوقعة منها، حيث انه ليس من المقبول فى الوقت الذى يقوم فيه مجلس الأمن ببناء الاطار القانونى لجهود مكافحة الإرهاب من خلال قراراته المتنوعة فى هذا المجال، تقوم حفنة من الدول بانتهاك تلك القرارات، إدراكاً منها أن المجلس لن يحاسبها على ذلك لأسباب سياسية وغير ذلك من المصالح.
ونجحت مصر فى تضمين كل من الازهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومركز القاهرة الدولى لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام ضمن قائمة المؤسسات ومراكز الأبحاث العالمية التى تقوم المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب بالتواصل والتشاور معها بالنسبة للموضوعات المختلفة التى تتناولها المديرية نيابة عن لجنة مكافحة الإرهاب.
كما تم تنظيم زيارة مهمة وناجحة لوكيل السكرتير العام رئيس مكتب مكافحة الإرهاب إلى مصر فور توليه منصبه لتعزيز التعاون والتنسيق بين السلطات المصرية المعنية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وفى ذات السياق، شاركت مصر بفاعلية فى عملية المراجعة الدورية السادسة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، والتى تمت فى شهر يونيو الماضى، وهى المراجعة التى تتم كل عامين للاستراتيجية التى تم اعتمادها عام 2006، وتتضمن جميع التدابير ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
■ ماذا عن عرض مصر لمعاناتها من التدخلات الخارجية السافرة فى شئونها الداخلية كالتعليق على أحكام القضاء وغيرها من الممارسات المرفوضة؟
- هناك عدد من المعايير والمبادئ الأساسية التى تحكم التفاعلات والعلاقات بين الدول، ويأتى على رأسها احترام مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول اتساقا مع ميثاق الأمم المتحدة الواجب احترامه من قبل جميع أعضاء المجتمع الدولي، وقد لاحظنا خلال الفترة الماضية تزايد وتيرة التصريحات والبيانات الصادرة عن فاعلين دوليين وقيامهما بالتعليق على الأوضاع الداخلية فى مصر استنادا إلى معلومات مغلوطة ترددها كيانات ومنظمات غير حكومية منحازة أو مغرضة، أو قيام بعض الدول التى طالما تشدقت باحترامها للحقوق والحريات الأساسية، بإثارة هذه الأحداث بشكل انتقائى وغير حيادى لممارسة الضغوط على الدول بهدف تحقيق مآرب سياسية ضيقة والتدخل فى شئونها الداخلية، وبما يقوض منظومة حقوق الإنسان برمتها ويضعف من مصداقيتها.
وحرصت الدولة المصرية من خلال عضويتها فى المحافل الدولية المختلفة على توضيح حقائق الأمور ذات الصلة بالأحداث الجارية فى مصر والعمل على تصويب هذه الرؤية المغلوطة، والتذكير أيضا بضرورة احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، بما فى ذلك التنويه إلى أن هذه الأحكام محل النقد صادرة عن محاكم مستقلة لا تخضع لرقابة الدولة، وأن المتهمين مارسوا حقوقهم الكاملة فى الدفاع عن أنفسهم ولهم حق الاستئناف وممارسة حقوقهم الكاملة أمام القضاء المصرى، والتأكيد فى ذات الوقت على أنه لا يمكن لأية دولة أن تقبل بالتدخل السافر فى شئونها الداخلية.
■ برأيك هل تؤثر الأخبار المغلوطة التى تُنشر فى بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية على إحلال عملية السلام فى المنطقة ونجاح عملكم الدبلوماسى؟
- نؤكد أن نشر الأخبار المغلوطة أمر مرفوض، سواء كان عن قصد وبسوء نية، أو بسبب عدم تحرى الدقة من جانب الناشرين، وفى الحالتين تكون النتيجة واحدة وهى محاولة تضليل الرأى العام أو إثارته وإبعاده عن حقائق الأمور وتشويش الحقائق، أما بالنسبة للعمل الرسمى فلا أعتقد أن الأخبار المغلوطة المنشورة فى وسائل الإعلام تؤثر جوهرياً على عملنا الدبلوماسى، أخذاً فى الاعتبار أن مصادر المعلومات على المستوى الرسمى متعددة ومتنوعة، ويتم الحصول عليها من مصادرها الأصلية الموثقة لتجنب إحداث قلاقل ولتفويت الفرصة على ضعاف النفوس الذين يستغلون الأخبار المغلوطة والشائعات فى إثارة الشعوب وإحداث الفتن، فإنه من المهم النظر بجدية والتعامل بمسئولية، مع الحفاظ على مبدأ حرية التعبير الثابت والمستقر، فى كيفية التعامل مع القنوات ووسائل الإعلام التى تقوم بنشر أخبار مغلوطة أو تروج للشائعات أو تحرض على الإرهاب وتروج له.
■ بماذا تنصح الصحفيين والإعلاميين المتخصصين فى تغطية الملفات الدبلوماسية والشئون العربية والدولية لتأدية عملهم بشكل جيد بما لا يتعارض مع مهامكم الصعبة وحساسية تناولها؟
- ضرورة توخى الدقة والتدقيق فى العمل، والتمسك بقواعد وسلوكيات المهنة العظيمة والضمير المهنى الوطنى، فالكلمة أمانة ومسئولية، يُمكن أن تكون نارًا تحرق أو نورًا يضيء، والوطن يحتاج منا جميعاً أن نضيء طريقه إلى المستقبل الذى يليق ببلدنا.
■ كيف تُقيم نجاح الدبلوماسية المصرية فى تخفيف الضغوط الخارجية على مصر والتصدى للأخبار المغلوطة بعد ثورتى يناير ويونيو؟
- سوف يكشف ويشهد التاريخ أن الدبلوماسية المصرية قامت بدور وطنى جوهرى كبير توضيح الحقائق وتصويب الصورة الخاطئة لدى المجتمع الدولى عن حقيقة ما حدث فى مصر، خاصة فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو، فكما يعلم الجميع حاولت بعض الدول لمآرب سياسية توصيف ما حدث فى مصر بأنه انقلاب سياسي، وترتب على ذلك على سبيل المثال وليس الحصر تجميد عضوية مصر فى الاتحاد الأفريقى، وعلى إثر ذلك حشدت الدبلوماسية المصرية جميع جهودها وأدواتها أمام ذلك الوضع غير المسبوق، وقامت على جميع المستويات وبكل قوة بتوضيح حقائق الأمور مستندة فى ذلك على أدلة وبراهين ووثائق بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، حيث تم التأكيد على أن ما حدث فى مصر هو ثورة شعب.
واستعرضت الدبلوماسية المصرية فى اتصالاتها مع جميع الأطراف الأجنبية خارطة الطريق التى تم الالتزام بها لتحقيق الاستقرار فى مصر، خاصة الاستقرار المؤسسي، مع التشديد فى ذلك الخصوص على أن الالتزام بخارطة الطريق هو أمر نابع من الرغبة فى الاستجابة لطلب ورغبة الشعب المصرى فى تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية وبناء الدولة المصرية العصرية بكافة مؤسساتها الوطنية.
كما تم التواصل الدبلوماسى الإيجابى والفعال مع الأطراف الدولية لتوضيح أهمية دعم مصر فى تنفيذ خارطة الطريق وفى مسيرتها نحو الاستقرار والتنمية، وقد أسفرت تلك الجهود المكثفة عن استعادة مصر لعضويتها فى الاتحاد الأفريقي، وصولاً إلى تدعيم الدور الأفريقى لمصر بشكل جوهرى على جميع الأصعدة، وإدراك وتفهم معظم الدول لما حدث فى مصر، وعودة مصر إلى الأسرة الدولية برؤية جديدة أكثر إيجابية وقوة وانفتاحا على العالم، وقد انعكس ذلك فى اختيار مصر لعضوية مجلس الأمن الدولي، ومجلس السلم والأمن الأفريقي، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ورئاسة مجموعة ال 77 والصين التى تُعد أكبر كتلة تفاوضية بالأمم المتحدة وتضم حالياً 134 دولة، فضلاً عن رئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الأفريقى العام المقبل 2019.
■ ماذا يعنى تولى مصر مسئولية رئاسة مجموعة ال 77 والصين؟
- تأتى أهمية مجموعة ال 77 باعتبارها أكبر تجمعا اقتصاديا للدول النامية بالأمم المتحدة وبالعديد من المحافل الدولية الأخرى، حيث تضم فى عضويتها 134 دولة نامية تشكل غالبية دول العالم، ويتم فى إطارها تنسيق مواقف الدول النامية إزاء الموضوعات الاقتصادية والتنموية التى تشهد حراكاً واسعاً على المستوى الدولي، ومن ثم فإن المجموعة تمثل أكبر كتلة تفاوضية بالأمم المتحدة إزاء المجموعات والدول الأخرى، حيث يتم العمل على ضمان إدراج رؤى وأولويات ومصالح الدول النامية بجميع المسارات التفاوضية التى تتناول العديد من الموضوعات، خاصةً تلك المسارات التى تهدف إلى صياغة معايير وقواعد دولية قد يكون من شأنها التأثير على الدول النامية وعلى حيز السياسات المتاح لها لتنفيذ أولوياتها التنموية.
وتأتى أهمية رئاسة مصر هذا العام للمجموعة فى ضوء الحراك الجارى بشأن إصلاح منظومة الأمم المتحدة بمجالات التنمية والإدارة والسلم والأمن والمفاوضات الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتمويل التنمية وتغير المناخ، وهى المسارات التى قامت مصر خلالها بتنسيق مواقف مجموعة ال 77 والتفاوض نيابة عنها مع المجموعات والدول الأخرى للحفاظ على إدراج أولويات الدول النامية بتلك المسارات.