الأسواق السمراء تتحد

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري، إن الأوضاع الاقتصادية فى مصر تحسنت خلال ال 3 سنوات الأخيرة بشكل ملحوظ بعد تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشامل، الذى تم تنفيذه بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى وجاءت بعد سنوات من الأوضاع الاقتصادية السيئة.
وأضاف عامر - فى كلمته خلال افتتاح اجتماعات مجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية ال 41 بشرم الشيخ - أن قرار الرئيس السيسى بالبدء فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى كان أمرا لابد منه بعد سنوات طويلة من التسيب الاقتصادى والمالى والنقدى، والآن تحسنت المؤشرات الرئيسية من ميزان المدفوعات والتنمية الاقتصادية وأرقام البطالة.
وتابع: «مصر والقارة الأفريقية يواجهون تحديات صعبة مرتبطة بعدم الاستقرار السياسى والاقتصادى إقليميا وعالميا انعكس بالسلب على اقتصادات دولنا وساهم فى زيادة عجز الموازنات فى الدول الإفريقية وهو ما كان يتطلب وقفة لمواجهة ذلك».
وأضاف أن القارة الإفريقية تتحمل مسئولية تداعيات عدم الاستقرار فى الأوضاع الاقتصادية فى العالم الخارجى، صاحب ذلك حدوث انفتاح وتعاظم السلوك الاستهلاكى فى إفريقيا، أدى إلى ارتفاع التضخم لمستويات كبيرة وهو تضخم نتج عن سلوك فى الإنفاق وليس عن سياسات نقدية.
وأوضح أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة لمواجهة ذلك بالبدء فى تحجيم عجز الموازنة العامة وبدعم من الرئيس السيسى لكن تبقى هناك تحديات عالمية تواجهها البنوك المركزية الإفريقية منها اتجاه الدول الغربية لاتخاذ قرارات نقدية تؤثر على دولنا ودون مراعاة ظروفنا وأوضاعنا الاقتصادية وهو ما تطلب وقفة لاتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة هذا التحدى.
ولفت محافظ البنك المركزى المصرى إلى أن مجلس جمعية البنوك المركزية الإفريقية اتخذ قرارا بضرورة بالوقوف بحزم وجدية ويقظة تجاه تلك التحديات لحماية مستقبل شعوبنا.
فيما قال فيكتور هاريسون مفوض الشئون الاقتصادية بالاتحاد الأفريقى إن الاتحاد يستهدف الوصول لإنشاء بنك مركزى أفريقى موحد بالتعاون مع جمعية البنوك المركزية الإفريقية يضم تحت لوائه كافة البنوك المركزية الإفريقية.
وأضاف أن دول القارة فى حاجة لإنشاء مؤسسات مالية قوية تحميها من التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية ، مشيرا إلى وجود اجتماعات لبدء الخطوات الفعلية نحو تأسيس بنك مركزى إفريقي.