مجلس الوزراء يقيد سلطة «المالية» في صرف المخصصات

وضع مجلس الوزراء ضوابط مشددة علي زيادة أي مخصصات أو صرف اعتمادات غير مدرجة بالموازنة الجديدة وذلك ضغطًا للنفقات دون أن تكون هناك موافقة منه قبل التخصيص.
وعلمت «روزاليوسف» أن القرار جاء بسبب كثرة المطالبات الخاصة بزيادة المخصصات من قبل بعض الجهات الحكومية التي استشعرت الظلم في نصيبها من الموازنة العامة والتي خفضت عددا كبيرا من الاعتمادات كانت قد طلبتها الوزارات في مشروع موازناتها المقدمة لوزارة المالية وتسبب ذلك القرار في حالة من الارتباك داخل وزارة المالية بسبب تقييد سلطتها في الانفاق العام وتأخر البت في عدد من الطلبات ذات الأولوية لحين العرض وإبداء الرأي من قبل مجلس الوزراء.
وأكدت مصادر بالوزارة أن ذلك يأتي للحفاظ علي الاحتياطيات العامة بالموازنة والتي تمثل 5% من اجمالي الاستخدامات بالموازنة العامة البالغ قيمتها 490 مليار جنيه وذلك لاستخدامها في الاحتياجات الملحة وعدم استنفاد كامل الاحتياطيات حيث إننا حتي الآن لم نتخط الربع الأول من العام ومؤشرات تعافي الاقتصاد ليست واضحة المعالم بالشكل الكافي حتي الآن. ألمحت المصادر إلي أن احتياطي الموازنة العامة السابقة أنقذ مصر من التعرض لنقص في السلع الاستراتيجية بسبب الاحتياطي المدرج بباب الدعم وشراء السلع والخدمات فضلاً عن الاحتياطي العام الذي تم استخدامه في تمويل صرف تعويضات المضارين من أحداث 25 يناير.
أضافت المصادر أن القرار جاء بعد لقاء د. حازم الببلاوي مع المجموعة الاقتصادية لبحث آليات العمل خلال الفترة الحالية مع ضغط النفقات في الموازنة.