المالية: الحكومة تخالف القانون وتستخدم مخصصات الوظائف الشاغرة

اكتشفت وزارة المالية قيام عدد من الوزارات والجهات الحكومية باستخدام التكاليف المالية للدرجات الوظيفية الشاغرة بها في صرف المكافآت للموظفين بسبب محدودية الاعتمادات المتاحة لها مما أدي إلي زيادة الأعباء المالية علي الخزانة العامة فضلاً عن مخالفة ذلك للقوانين المنظمة حيث لا يجوز نقل اعتمادات مخصصة لبند لاستخدامه في تمويل بند آخر.
وعلمت "روزاليوسف" أن وزارة المالية أحالت المخالفات لمجلس الوزراء للتحقق منها واستصدار أمر بشأنها حيث جاء الرد بضرورة نشر وإذاعة تعليمات جديدة علي جميع أجهزة الدولة تحظر استخدام تكاليف الدرجات الخالية في صرف مكافآت للمحافظة علي عدم تجاوز نسبة العجز المقدرة للموازنة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وتعهدت الوزارة في القرار الذي اعتمده الدكتور يوسف بطرس غالي بناء علي تأشيرة الدكتور أحمد نظيف بإحالة الجهات المخالفة للتحقيق الفوري في حالة عدم الالتزام بمراعاة حظر استخدام تكاليف تمويل الدرجات الشاغرة المدرجة بجداول وظائفها والمعاد تمويلها أو التي تخلو أثناء العام إلا في الأغراض التي تنتهي إليها دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتكاليف التي تتيحها وزارة المالية لها وفقاً لما تقضي به التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ومن بينها التعيين أو إعادة التعيين أو النقل عليها وغيرها من الأغراض التي ليس من بينها صرف أي مكافآت.