طالب بعدم إهدار المال العام في مشروعات غير مجدية.. مجلس الشورى يحذر من ارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة

طالب مجلس الشورى بإعطاء الأولوية للجهود التي تهدف إلى تقليل حدة الفقر في المرحلة القادمة، وتعزيز حماية غير القادرين للعمل على تحقيق أهداف التنمية الخمسة التي حددها المجتمع العالمي للألفية الثالثة. وحذر في التقرير الذي أعده حول مشروع الموازنة الجديد للدولة للسنة المالية 2006/2007 من ظاهرة استمرار زيادة أسعار السلع الاستهلاكية والخدمية، بعد الزيادة المتسارعة في خدمات الاتصالات والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وخدمات النقل وغيرها، مما أدى إلى التقلص الحاد في الدخول المتاحة للمستهلكين لأوجه الإنفاق الأخرى. وطالب بضرورة دعم الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة من خلال الصدق والشفافية ومصداقية الإحصائيات والبيانات، وشجاعة الاعتراف بالمشكلات أيا كانت طبيعتها أو درجة خطورتها. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في هيكل المرتبات والأجور لمواجهة الخلل الواضح في نسب زيادة الأجور والمرتبات للتصنيف الوظيفي، ووجود فوارق كبيرة في المرتبات وزيادتها من قطاع لآخر. وحذر المجلس من أن مشكلة البطالة لا تزال تشكل ظاهرة خطيرة على المجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية. وطالب بالحفاظ على المال العام وعدم إهداره من خلال مواجهة مشكلة الطاقات الإنتاجية العاطلة والمخزون الراكد في كافة المشروعات، حتى لا يتوقف الكثير منها عن العمل. وشدد على ضرورة عدم القيام بمشروعات تهدر المال العام، مع إعداد دراسات الجدوى المتأنية للمشروعات المختارة قبل الإقدام على تنفيذها، والرقابة الجادة والمتابعة المستمرة لكافة المشروعات التي تقوم بها الدولة، لمعرفة ما يحالفها من نجاح أو ما قد يعترضها من صعوبات. من جهة أخرى، طالب المجلس بإعادة صياغة أهداف وزارة الزراعة وأجهزتها المختلفة لكي تتواكب مع الرؤية الاقتصادية المستقبلية، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية لخدمة أنشطة قطاع الزراعة. وحذر من انخفاض الاعتمادات المالية الموجهة للوزارة في الموازنة الجديدة للدولة عام 2006/2007 ، والتي لا تكفي لقيام الوزارة بدورها، داعيا إلى زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمراكز البحوث الزراعية، والتي تضم أكثر من 8 آلاف خبير زراعي. وطالب الحكومة بضرورة إيجاد حد أدنى من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الرئيسية لتخفيض حجم الواردات ودعم الأمن الغذائي. ودعا إلى إعداد خريطة زراعية وحماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض الوافدة، مؤكدًا على ضرورة تفعيل منظومة القوانين التي تحصن اقتصاد السوق الحر من الانحراف، وخاصة قوانين حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار. وحث المجلس في تقريره الذي يناقشه اليوم الحكومة على تخفيض إنفاقها على المشتريات من التجهيزات غير الضرورية ، مع تأكيده على أهمية صيانة الأصول الحكومية غير المالية لضمان حسن تشغيلها خلال عمرها الإنتاجي. وأكد المجلس ضرورة الاتساق بين الخطة والموازنة للسنة الجديدة ، بسبب وجود بعض الاختلافات في الافتراضات الاقتصادية التي بنيت كلاهما عليها ، مدللا على ذلك بأن مشروع الخطة الجديدة تضمن ارتفاع أسعار الوقود، بينما أكدت الموازنة العامة للدولة عكس ذلك بعد افتراضها ثبات أسعار الوقود.