تقرير برلماني يحذر من غياب الشفافية وضعف الرقابة

أكد تقرير برلماني لمجلس الشورى أن المرحلة الحالية تتطلب دعم الثقة بين المواطن وأجندة الحكومة من خلال أتباع منهاج الصدق والشفافية ومصداقية الإحصائيات والبيانات وشجاعة الاعتراف بالمشكلات أيا كانت طبيعتها أو درجة خطورتها. وأشار التقرير أن العديد من المشاكل التي تواجه الأسر المصرية تأتي نتيجة عدم تواجد الرقابة الجادة والمتابعة المستمرة لكافة المشروعات التي تقوم بها الدولة لمعرفة ما يحالفها من نجاح أو ما يعترضها من ضربات إضافة إلى عدم اكتمال منظومة القوانين التي تضمن عدم انحراف اقتصاد السوق الحر مثل قوانين حماية المستهلك وعدم تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وعدم تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. طالب التقرير بضرورة مواجهة إهدار المال العام من خلال إيجاد آليات فاعلة لمواجهة هذه الظاهرة المتمثلة فيما يتحمله الاقتصاد القومي في البلاد من خسائر سنوية منها 10 مليارات سنويا نتيجة فقد نسبة عالية في المواد الأولية والمنتجات الزراعية سريعة التلف في المواد الغذائية والتي تتعدى نسبة الفقد فيها 20% من حجم الاستهلاك إضافة إلى ما يزيد عن مليار ونصف المليار خسائر يتكبدها الاقتصاد القومي نتيجة الفقد السنوي لمياه الشرب فضلا عن إهدار المال العام في مجالات أخرى محددة منها على سبيل المثال لا الحصر ما ينفق على تعلية الكباري وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من المليارات التي تهدر في البلاد إلا أن نسبة الفقر بين المجتمع المصري مازالت كبيرة جدا الأمر الذي يتطلب مواقف حاسمة لهذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة بهدف تقليل حدة الفقر وتعزيز حماية غير القادرين خاصة وإن القضاء على الفقر يعد من الأهداف الخمسة التي عددها المجتمع العالمي للألفية الثالثة. وأكد المجلس في تقريره على ضرورة مواجهة الأمية التي تمثل إحدى العقبات الرئيسية في سبيل الخروج بالإنسان المصري بعد أن وصل عدد الأميين في مصر إلى 12.4 مليون أمي يمثلون 26% من إجمالي عدد السكان بالنسبة فقط للمراحل العمرية فوق عشرة سنوات وزيادة هذه النسبة إلى 50% و90% في بعض مناطق الوجه القبلي وبعض المناطق المنعزلة في الصعيد المصري. وأكد التقرير أن مشكلة البطالة مازالت تؤرق المجتمع المصري رغم الجهود الحكومية التي تبذل والتي مازالت في نفس الوقت محددة للغاية ولا تمثل الأعمال والطموحات التي يتطلع إليها الشباب. وطالب التقرير بضرورة الاهتمام بدور الصندوق الاجتماعي ومراكز التدريب والاستعداد الكامل لتقديم القروض الميسرة لبدء مشروع صغير يضمن لصاحبه فرصة للعمل ويؤهله لإتاحة عدد أكبر من فرص العمل للآخرين للقضاء على مشكلة البطالة.