مع بدء العد التنازلى لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم لعمل وإدارة صندوق مصر السيادى كشف خبراء الاقتصاد ان عدد الاصول التى سيديرها الصندوق تصل لنحو 4400 أصل مملوك للدولة، مرشحة للزيادة، منها عدد من الشركات العاملة بقطاع الاعمال العام واراضي تتبع بعض القطاعات مثل السكك الحديدية التى تملك حجم اصول ضخمة من الاراضى تقدر بنحو 190 مليون متر مربع غير المستغلة الى جانب القصور التاريخية التى تتبع وزارة التربية والتعليم والتى تم تحويلها الى مقارات تابعة للوزراة ومدارس. وقدر الخبراء القيمة السوقية لتلك الأصول بتريليونات الجنيهات مما يؤهله لمنافسة اكبر الصناديق السيادية فى العالم ومنها الصندوق النرويجى والذى يعد أكبر الصناديق السيادية فى العالم برأسمال يتجاوز التريليون دولار وكذلك منافسة الصناديق السيادية الاخرى التى تلامس التريليون دولار مثل الصندوق القطرى والسعودى والإماراتى والكويتى. وأكد الخبراء أن بإمكان الصندوق السيادى المصرى شراء أسهم فى شركات ومؤسسات عالمية وكذلك الدخول فى شراكة مع الشركات المتعددة الجنسيات. ويستهدف الصندوق السيادى المصرى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة. ووافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادى باسم «صندوق مصر» لاستغلال أصول الدولة، لإدارة واستغلال أصول الدولة برأسمال 200 مليار جنيه أى ما يعادل 11 مليار دولار. وقالت الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ان حجم الاصول التى تم حصرها رسميا الان يصل إلى 4400 اصل مرشحة للزيادة، فهناك قائمة طويلة بالعديد من الاصول التى يجرى التاكد من انها تتبع ملكية الدولة من عدمه. أضافت ان اللائحة التنفيدية الخاصة بمشروع قانون انشاء صندوق «صندوق مصر» السيادى من المفترص ان تتصمن الاليات التى سوف تتبع لتعظيم موارد الدولة من خلال ادارة تلك الاصول عبر الصندوق السيادى، واستطردت :فهناك اصول يمكن ان تباع واخرى تؤجر واصول يدخل فيها شراكة مع مستثمرين محليين او أجانب. واوضحت ان التخوف من تطبيق الخصخصة لا اساس له من الصحة، فالامر مرهون بكيفية تطبيق الخصخصة والقضاء على الفساد، مشيرة الى ان هناك تناقضا، فالدولة اليوم تستهدف جذب استثمارات اجنبية وزيادة معدلات الاستثمار لدفع عجلة التنمية وهذا فى حد ذاته يدخل فى نطاق تطبيق الخصخصة. وقالت نائبة البرلمان انها كانت تتولى منصب مستشارة لرئيس الوزراء عاطف عبيد الاسبق، لملف الخصخصة عام 1996م وانها اضطرت للاستقالة بعد شهرين فقط من تولى عملها بسبب تفشى الفساد وجعل من نظام الخصخصة فى تلك الفترة من افشل الانظمة فى العالم. وشددت على انه لابد من تقسيم الاصول المملوكة حسب قيمتها السوقية فالاراضي الفضاء على سبيل المثال داخل العاصمة تختلف عن تلك التى تقع خارجها وكذلك القصور التاريخية التى تضمها بعض الوزارات مثل وزراة التربية والتعليم التى تضم قصورا تم استغلالها كمقار ومدارس. وقالت إن هناك عددا من القطاعات على رأسها السكك الحديدية تضم حجم اصول ضخمة واراض غير مستغلة، فمصر لديها اصول فى الداخل والخارج يجعلها من اغنى الدول. واشارت إلى ضرورة ان تكثف الحكومة الراهنة من محاربة الفساد والبيروقراطية فى مختلف القطاعات وتحسين مناخ الاستثمار والتوعية المجتمعية بأهداف انشاء الصندوق السيادى لزيادة معدلات تدفق الاستثمارات وتحقيق الاهداف المرجوة من انساء الصندوق السيادى. فيما اكد ايهاب سمرة الخبير الاقتصادى ان شركات قطاع الاعمال التى تحتاج الى اعادة هيكلة وتمويل سوف تعد جزءا من الصندوق لتطويرها وقال ان هناك اصولا جميعها موزع ولاياتها بين مؤسسات وشركات ووزارات مختلفة، مما جعل التصرف فيها أمرا صعبا فى السابق، وهو ما سوف يسهله الصندوق الجديد.
