مصر تدخل «عصر الصناديق السيادية»

بإعلان الحكومة إنشاء صندوق سيادى برأسمال مرخص به بقيمة 200 مليار جنيه، دخلت مصر عصر الصناديق السيادية، والتى تضم 5 مليارات جنيه رأسمال مدفوع لإدارة أصول الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
ويبلغ إجمالى ثروة الصناديق السيادية عالميا العام الماضى أكثر من 7.1 تريليون دولار، حسب تقارير مؤسسات دولية، ويأتى صندوق معاشات التقاعد الحكومى النرويجى بحجم استثمارات 1000 مليار دولار- تريليون دولار- تقريبا، ليصبح أضخم صندوق سيادى حول العالم، ويمتلك حصصاً استثمارية فى أكثر من 9 آلاف شركة فى 75 دولة، أبرزها: «Apple» و«Nestlé» و«Microsoft» و«Amazon» و«Face book» و«Shell» و«Citigroup».
يأتى فى المرتبة الثانية عالمياً، والأولى عربياً وفى الشرق الأوسط، صندوق جهاز أبوظبى للاستثمار بقيمة 828 مليار دولار، وتأسس الصندوق فى عام 1976 ويمتلك حصصا فى مطار لندن غاتويك وشركة غاز النرويجية «غازليد» وفى إبريل 2017 اشترى الصندوق 50% من 3 فنادق فى هونج كونج فى صفقة بلغت 2.4 مليار دولار بحسب وكالة «رويترز».
وفى المرتبة الثالثة عالميا صندوق مؤسسة الاستثمار الصينية بقيمة 814 مليار دولار، والمركز الرابع لصندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتى، ب524 مليار دولار، والخامس مؤسسة النقد العربى السعودى القابضة الخارجية، «ساما» 514 مليار دولار، يليها هونج كونج وسنغافورة، وصولا إلى قطر فى المرتبة ال9 عبر صندوق جهاز قطر للاستثمار، بقيمة 320 مليار دولار.
الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، أوضح ل«المصرى اليوم» أن الحكومة لجأت لإنشاء صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة، نظرا لنجاح التجربة فى العديد من الدول، وبسبب ضعف أداء الشركات القابضة، وعددها 8 شركات، ويتبعها 121 شركة فى مختلف القطاعات، مؤكدا أن الصناديق السيادية أحد الأدوات الاقتصادية الحديثة القائمة على استثمار الفوائض المالية لبعض الدول لتحقيق عوائد مالية مرتفعة تحافظ على قيمة النقود نتيجة معدلات التضخم.
وأضاف أن الصندوق سيعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية، والمساهمة فى تطوير الشركات والمصانع الحكومية التى سيتم ضمها للصندوق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن بداية الصندوق السيادى المصرى برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه، ورأسمال مدفوع 5 مليارات جنيه، خطوة جيدة، وسيضم الشركات الرابحة المملوكة للدولة، بعد طرح جزء منها فى البورصة، مع الإبقاء على أكثر من 50% من أسهمها، والباقى سيكون مملوكا للمساهمين لإدارة أصولها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وشدد على أن الصندوق السيادى سيعمل على فصل الملكية «الدولة» عن الإدارة، من خلال الاستعانة بشركة إدارة لها خبرة فى إدارة الصناديق السيادية، حتى تتمكن من إدارة الأصول وتحقيق أرباح، وهو ما نجح فى العديد من الدول، أبرزها السعودية والكويت، كما أن رأس مال الصندوق قابل للزيادة، خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى ضروة أن تختار الحكومة شركة إدارة عالمية لها خبرة طويلة لإدارة الصناديق التابعة للدولة، مشيرا إلى ضرورة تنوع استثمارات الصندوق فى شتى المجالات، ما يساهم فى خفض المخاطر.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ل«المصرى اليوم» أن إنشاء الصندوق السيادى يؤدى إلى تعظيم القيمة المضافة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية، إضافة لمكاسب اقتصادية مباشرة للاقتصاد، كزيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة إلى جانب تعظيم قيمة المشروعات العامة القائمة وتحسين البنية التحتية وإعطاء دفعة قوية للتمويل من أجل التنمية فى إطار «رؤية مصر 2030».
كانت الوزيرة أوضحت أن أهداف الصندوق تتمثل فى المساهمة فى التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها، فضلاً عن تحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية فى تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وحفظ حق الأجيال القادمة فى الثروات والموارد الطبيعية، وأنه سعيا للوصول إلى التوازن بين سرعة اتخاذ القرار وصحته للحفاظ على المال المملوك للدولة، تم اقتراح عدة لجان بالصندوق أهمها «الاستثمار والحوكمة والمراجعة الداخلية والمخاطر والاستحقاقات» على غرار الصناديق السيادية الأخرى التى تمت دراستها وتم ترك تشكيل وتحديد اختصاصات تلك اللجان للنظام الأساسى للصندوق.