صندوق سيادي لإدارة «أطروحات» القطاع العام

قررت الحكومة الموافقة على مشروع قانون إنشاء صندوق سيادي باسم "صندوق مصر"؛ يهدف إدارة واستغلال أصول الدولة برأسمال 200 مليار جنيه، وتضمن القرار أن يكون للصندوق حق تأسيس صناديق فرعيةً بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.
فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة أملاك الدولة، طرحت من قبل في عهد أشرف العربي، وزير التخطيط السابق، لكنها لم تكتمل بسبب الدراسات التي كانت تجريها الحكومة على بعض التجارب الأخرى في الدول التي أنشأت مثل هذا الصندوق من أجل إدارة أصول الدولة لتحقيق الأرباح من ورائها، لكن بعد وصول خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، وحديثه بداية شهر مارس الماضي عن إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية، أصبح الأمر مجرد وقت لتنفيذ الاقتراح.
الحكومة التي طالما تأخذ وقتا طويلا في إعداد القوانين لم تتأخر هذه المرة في إصدار مشروع قانون خاص بصندوق سيادي لإدارة أملاك الدولة، فلم تأخذ الدراسة التي تحدث عنها وزير قطاع الأعمال سوى أسبوعين حتى تتمكن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، من إعداده، ولم تتردد الحكومة في الموافقة على المشروع في غضون أسبوعين آخرين، رغم أن الفكرة عندما طرحت كانت في مراحلها المبكرة، بحسب ما تم الإعلان عنه وقتها على لسان الوزير.
وأصبحت فكرة الصندوق السيادي أمرا مطلوبا، في ظل إعلان الحكومة برنامج الأطروحات لعدد من شركات قطاع الأعمال بالبورصة من خلال جدول زمني، يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بها، وهي طرح 23 شركة وبنك في البورصة خلال عام ونصف.
الدولة لا تترد في موضوع الخصخصة وتهيئة المناخ لها بكل السبل، وهو ما ظهر واضحا في تعديلات إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لزيادة نسبة الأسهم المطروحة، بالإضافة لقواعد تتعلق بتيسير قيد الشركات بالبورصة، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية في السوق وتطبيق قواعد الحوكمة؛ لتهيئة مناخ الخصخصة، مع إنشاء صندوق سيادي لإدارة أملاك الدولة، في ظل إعلان الحكومة برنامج الأطروحات ل23 من شركات قطاع الأعمال بالبورصة خلال جدول زمني.
وعدلت نسب الطرح للشركات الجديدة، ونسب الأسهم حرة التداول، التي تسببت في جدل كبير خلال الفترة الماضية؛ لأن النسب التي كان مقرر طرحها لا ترضي المستثمر، ومن هنا، قرر مجلس إدارة الهيئة، زيادة نسبة الطرح المطلوبة لقيد أسهم الشركات الجديدة بالبورصة لتكون 25% من أسهم الشركة بدلاً من 10% التي كانت قبل التعديل أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة بدلًا من 5%، مع إعطاء مهلة للشركات المقيدة حالياً بتوفيق أوضاعها وفقاً لنسبة الأسهم حرة التداول حتى نهاية عام 2019.
وقال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، إن الصندوق السيادي في حد ذاته ليس سوى آلية عمل لتفعيل إرادة سياسية ووضعها موضع التنفيذ؛ أي أنه مجرد أداة أو وسيلة "لتجميع" أصول الدولة وليس هدفاً في ذاته، موضحا أن كل هذا يأتي في إطار تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي الذي سيأتي لمراجعة في مايو المقبل من أجل صرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار.
وأضاف سلامة ل«البديل»، أن المثير للدهشة، طرح 23 شركة في السوق تتضمن بنوك ووحدات اقتصادية ناجحة، وهذه الأطرحات وما سيليها في إطار خطاب النوايا الذي وقعه وزير المالية ومحافظ المركزي منذ نحو سنتين شهد فيهما الاقتصاد المصري مآسي شديدة بسبب تعهدات الحكومة للصندوق.