إرضاء ل«النقد الدولي».. إنشاء صندوق سيادي لإدارة الشركات المقرر طرحها بالبورصة

في الوقت الذي ينتظر فيه صندوق النقد الدولي إعلان الحكومة المصرية برنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة، قال وزير قطاع الأعمال المصري خالد بدوى، اليوم الاثنين، في تصريحات لرويترز، إن بلاده تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية في الوقت الذي تخطط فيه لإدراج تلك الشركات في البورصة، مشيرًا إلى أن فكرة الصندوق تجرى دراستها داخليًّا، وأنها في مراحلها المبكرة.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة المصرية بشكل رسمي عن برنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة خلال الأسبوع الجاري ، وفقًا لما قاله أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، بعد اجتماع وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي مع أعضاء بعثة طرق الأبواب، التي تنظمها سنويًّا غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون من خلال جدول زمني، يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الطروحات.
نائب الوزير للسياسات المالية قال إن الحكومة تستهدف من البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالي من 20 – 21% من الناتج الإجمالي المحلى إلى 50-60%، مؤكدًا أنه في إطار دعم الإصلاح الاقتصادي لمصر، قامت الحكومة بإعداد وثيقة متكاملة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي ومساره وعدد من المحاور الأخرى التي تدعمها السياسة المالية للدولة.
وشهدت الساحة المصرية ارتباكًا شديدًا خلال الفترة الماضية بخصوص تحديد الشركات التي ستطرحها الحكومة بالبورصة، خاصة مع الضغط المكثف الذي يمارسه صندوق النقد الدولي على مصر؛ لتنفيذ برنامج الطروحات قبل يونيو 2018 وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع بعثة الصندوق، التي زارت مصر نهاية العام الماضي، ووافقت على صرف الشريحة الثالثة لمصر بقيمة 2 مليار دولار، ليكون إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 6 مليارات دولار حتى الآن.
فكرة صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية تأتي في ظل عدم استقرار الحكومة على الشركات التي سيتم طرحها بالبورصة، حيث بدأت الحديث بطرح 20% من شركة إنبي للبترول ومثلها من بنك القاهرة، ثم تغير الأمر إلى طرح المصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي، وشركة «ميدور» للبترول.
يبدوا أن الحكومة تريد أن تنقل برنامج الطروحات من شركة «إن إي كابيتال»، إحدى شركات بنك الاستثمار القومي، التي تعد المنسق العام لبرنامج الطروحات وتقييم الشركات التي سيتم طرحها وتوسيع ملكيتها في البورصة خلال الفترة المقبلة، إلى صندوق الثروة السيادي لإدارة الشركات الحكومية لتباطؤ شركة «إن إي كابيتال» في تنفيذ الطروحات؛ مما يثير قلق صندوق النقد الدولي، الذي أكد أن طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة ضروري من أجل زيادة رؤوس أموال الشركات المملوكة للدولة.
ومن جانبه قال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، إن طريقة إدارة الدولة واقتصادها يشوبها عدم الشفافية في الملفات المختلفة، ومع ذلك فالنوايا واضحة، والتعهدات أيضًا بحكم التزام الحكومة المصرية أمام صندوق النقد الدولي بخصخصة مزيد من الشركات الحكومية واضحة، وبالتالي فإن تصريحات خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام حول إنشاء صندوق سيادي، بهدف إدراج تلك الشركات في البورصة تأتي في هذا السياق، وهي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
وأضاف الشامي ل«البديل» أن الحكومة الراهنة مقدمة على مزيد من الخصخصة لشركات ومرافق عامة، وكان من ذلك إقرار البرلمان لقانون يتيح خصخصة السكة الحديد بطرح أسهمها في البورصة، ومن الواضح أننا سنشهد مزيدًا من خصخصة ما تبقى من أصول هامة كشركات بترول وبنوك والكهرباء وغيرها؛ من أجل إرضاء صندوق النقد الدولي وتنفيذ شروطه التي تضر بالشعب المصري.