بعد لقاء «المالية» و«التجارة الأمريكية».. طرح الشركات الرابحة في برنامج «الخصخصة»

بعد انتهاء لقاء وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي مع أعضاء بعثة طرق الأبواب، التي تنظمها سنويًّا غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أعلن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان "رسميًّا" عن برنامج الأطروحات لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون من خلال جدول زمني، يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الطروحات.

وأضاف نائب الوزير أن الحكومة تستهدف من البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالي من 20 – 21% من الناتج الإجمالي المحلى إلى 50-60%، مؤكدًا أنه فى إطار دعم الإصلاح الاقتصادي لمصر، قامت الحكومة بإعداد وثيقة متكاملة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي ومساره وعدد من المحاور الأخرى التي تدعمها السياسة المالية للدولة.

وفي تصريحات صحفية قال محمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار القومي، إن البنك أرسل لوزارة المالية 13 شركة حكومية؛ لدراسة ملفاتها وحسم طرحها مع باقي الشركاء في البورصة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية هي المنوط بها دراسة الشركات، التي يتم طرحها من المال العام، من خلال دراسة الوضع الحالي للشركات وتحديد موعد طرحها بعد دراسة السوق.

يبدو أن المشهد المرتبك في تحديد الشركات التي ستطرحها الحكومة بالبورصة قد انتهي بعد هذا الاجتماع، خاصة أن الصندوق يمارس عملية ضغط مكثفة؛ لتنفيذ برنامج الأطروحات قبل يونيو 2018 وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع بعثة الصندوق، التي زارت مصر نهاية العام الماضي، والحكومة لم تكن قد استقرت على الشركات التي سيتم طرحها بالبورصة، حيث بدأت الحديث منذ أن أصبحت الفكرة أمرًا واقعًا، يجب تنفيذه، وكان من قبل بطرح 20% من شركة إنبي للبترول ومثلها من بنك القاهرة، ثم تغير الحديث ليصبح طرح المصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي، وشركة «ميدور» للبترول. واختارت الحكومة شركة «إن اي كابيتال»، إحدى شركات بنك الاستثمار القومي؛ لتكون المنسق العام لبرنامج الأطروحات وتقييم الشركات التي سيتم طرحها وتوسيع ملكيتها في البورصة خلال الفترة المقبلة.

طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة بحجة زيادة رؤوس أموال الشركات المملوكة للدولة شرط من شروط صندوق النقد الدولي أجلت الحكومة المصرية تنفيذه.

وقال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي: كنا نتوقع تأجيل تنفيذ خطط خصخصة شركات القطاع العام لما بعد مارس 2018، ولكن الاتفاق مع صندوق النقد هو الذي يحكم الحكومة في مواعيد التنفيذ، مؤكدًا أننا ضد جميع أشكال الخصخصة، حيث إن طرح أجزاء من شركات رابحة في البورصة هو نوع من أنواع الخصخصة.

وأضاف سلامة أن الحكومة أوفت بكثير من التعهدات، مثل خطط التقشف وخفض الإنفاق العام وتعويم الجنيه وتحرير الأسعار، وبَقِيَ موضوع الخصخصة، الذي يضغط فيه الصندوق على الحكومة، حيث اختلف مفهوم الخصخصة بطرح الشركات الرابحة للبورصة بدلاً من الخاسرة، التي كانت تخصص أيام النظام السابق، مشيرًا إلى أن بيع وحدات رابحة هي جرأة بلا أي مبرر منطقي سوى الاستماع لتعليمات صندوق النقد.