ماذا ستفعل الحكومة في أطروحات القطاع العام بالبورصة 2018؟

يبدو أن الحكومة المصرية تواجه بعض المشاكل في عمليات طرح الشركات العامة في البورصة، حيث استبعدت شركة «إن آي كابيتال»، المشرفة على برنامج الطروحات الحكومية طرح شركة إنبي خلال الربع الأول من العام المقبل، على الرغم من تأكيد الحكومة على الطرح في كثير من التصريحات السابقة.
تعثر طرح إنبي وبنك القاهرة
أرجعت الحكومة تأجيل طرح شركة إنبي إلى الاتفاق على طرح مجموعة من الشركات مختلفة الأنشطة بالبورصة، بعد أن كانت إنبي أولى الضحايا التي سيتم طرحها بالبورصة، والتي كانت تنتظر موافقة لجنة الأطروحات الحكومية وتصديق رئيس مجلس الوزراء على قرار اللجنة.
"إن آي كابيتال" أكدت أن حصيلة طرح أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية (إنبى)، فى البورصة المصرية تتراوح بين 100 و150 مليون دولار، وحصة الطرح لن تزيد على 24% من الأسهم، سواء لإنبى أو أي شركة فى برنامج الطروحات الحكومى، وسواء كان الطرح محليًّا فقط أو محليًّا ودوليًّا.
تهدف الحكومة من برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة فى البورصة إلى تنشيط البورصة المصرية وإضافة قطاعات جديدة فيها وزيادة سيولة سوق رأس المال، وتطوير الشركات وعمل هيكلة مالية لها وتنشيط استثماراتها، وتعزيز الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة وشركاتها، وجذب الاستثمار الخارجي، وتنويع مصادر الدخل للدولة، مع احتفاظها بالحصة الحاكمة في هذه الشركات.
بنك القاهرة كان من الممكن أن يصبح ثاني ضحايا عمليات الطرح بالبورصة، حيث كان الاتفاق على أن يتم طرحه خلال النصف الأول من 2018 بعد شركة إنبي، ولكن محافظ البنك المركزي المصري أكد أنه سيتم طرح بنك القاهرة بالبورصة المصرية خلال الربع الأخير من 2018، وذلك بسبب التغييرات التي أجراها المركزي مؤخرًا على مجالس إدارة البنوك الحكومية.
ميدور والعربي الإفريقي ضحايا بديلة
وكانت مصادر قد أفادت أن عملية الطرح ستبدأ بأسهم إنبي، وميدور، وموبكو، وسيدبك، وبنك القاهرة، وحصة الحكومة بالبنك العربى الإفريقى، بخلاف التحضيرات لطرح المصرف المتحد، وبعد تأجيل طرح شركة إنبي وبنك القاهرة، أصبح من الممكن أن يتم التضحية في الربع الأول من 2018 بطرح شركة ميدور، وحصة الحكومة بالبنك العربى الإفريقى.
وتمتلك الحكومة 50% في البنك العربي الإفريقي، بحسب محافظ البنك المركزي، ويمتلك الجانب الكويتي ال50% الأخرى، وتم الاتفاق على طرح الجانبين 20% لكل منهما، وكانت آخر عملية بيع من الحكومة لأحد البنوك التي تملكها في أكتوبر 2006 عندما باعت 80 % من بنك الإسكندرية لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار.
أما شركة ميدور الشرق الأوسط لتكرير البترول فهي إحدى شركات قطاع البترول المصري, والتي تأسست عام 1994 بموجب القرار الوزاري رقم 323 بنظام المناطق الحرة العامة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 ولائحته التنفيذية، والمعدل بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 كشركة مساهمة مصرية.
وتهدف للقيام بمزاولة نشاط تكرير البترول الخام وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للأسواق المحلية والعالمية، وبصدور القانون رقم 114 لسنة 2008 تحولت الشركة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي، وتقوم الشركة بتسويق منتجاتها بالسوق المحلى وأوروبا والولايات المتحدة والكثير من الدول العربية والإفريقية.
وتساهم في الشركة الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 78٪، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت بنسبة 10٪، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبي بنسبة 10٪، وبنك قناة السويس بنسبة 2٪.
تنفيذ شروط الصندوق
قال رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة ماضية في تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الذي ما زال يصف الإصلاحات الاقتصادية والخطوات التي تتخذها الحكومة بالجريئة، فلم يكن يتصور الصندوق أو البنك الدولي أن الحكومة الحالية تتخذ مثل هذه الإجراءات؛ ولذلك يصفانها بالجراءة، مؤكدين على أن الهدف من هذه الطروحات الحصول على مزيد من الدولارات.
وأضاف عيسى ل«البديل» أن الحكومة الحالية تعمل على زيادة أعباء الجيل القادم، بزيادة الديون التي لم تكن موجودة أثناء فترة سدادها، بالإضافة إلى بيع ممتلكات الشعب أو جزء منها، موضحًا أن الحكومة بعد انتهاء هذه الأطروحات التي وضعتها اللجنة، ستفكر في زيادة الطرح أو طرح غيرها، وهذا بالطبع خصخصة للقطاع العام واستكمال لنظام مبارك، الذي باع القطاع العام المصري.