قررت الحكومة المصرية مؤخرا البدء فى إجراءات طرح بعض شركات قطاع البترول في البورصة،وفقا لما صرح به المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الذى قال إن الطرح سيتم خلال شهرين، و ستكون البداية بشركة إنبي للبترول، ثم يليها شركات من قطاع الأعمال العام والبنوك؛ وذلك لتنشيط البورصة. وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه لن يتم الإعلان عن أسماء الشركات المرتقب طرحها فى البورصة، إلا بعد دراستها وتقييمها بشكل جيد وخضوعها لشروط وضوابط الطرح،مشيرا إلى أن سبق أن طرحت شركات جزءا من أسهمها بالبورصة من قبل، ولكن يعاد النظر فيهم من جديد، لأنهم غير جديرين للطرح في الوضع الحالى، وهم ميدور وموبكو وجاس كول والنيل للتسويق". ونفى وزير البترول فى تصريحات سابقة له ، ما تردد عن تحديد قائمة نهائية بالشركات المرتقب طرح أسهم منها، مؤكدا أن المناقشات بين البترول والبورصة، تضمنت بحث إمكانية فتح فرص جديدة للتوسع والنمو، فضلًا عن تعديل الهيكلة المالية لبعض الشركات، موضحا أن هناك شركتين على وشك الانتهاء من إجراءات طرح جزء من أسهمها في البورصة وهما "ميدور و"موبكو". والشركات المرتقب طرحها فى البورصة "موبكو" و"ميدور" و"إنربك" و"إيثيدكو"و"أموك"، وغيرها من شركات التكرير والبتروكيماويات. وقال المهندس مدحت يوسف الخبير البترولى، إن طرح قطاع البترول أسهم لشركات استثمارية في البورصة، تحت مظلة الشركات القابضة المصرية سيساهم في ضخ الاستثمارات في القطاع،مؤكدا أنه في حال تنفيذ طرح تلك الشركات الاستثمارية أسهمها في البورصة ومساهمة شركات البترول التابعة للقطاع العام سيساعد على إنعاش البورصة في الفترة المقبلة وتحقيق مبدأ المشاركة في نهضة الدولة وأوضح "يوسف" فى تصريحاته ل"الفجر"، أن تلك القرار سيزيد من فرصة الدعم الكامل لشركات البترول وليس حل مشكلة الديون على شركات البترول،مؤكدا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى انتعاشة في البورصة المصرية وأيضا في الشركات البترولية حتى يتم جذب الاستثمار من كل دول العالم. فى سياق متصل قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، إن طرح أسهم شركات البترول في البورصة خطوة جيدة تعكس بدء تغير نظرة الحكومة للبورصة المصرية بإعتبارها أهم مصادر التمويل للمشروعات، والتي تدعم توسعات الشركات من خلال الاستثمار بعيدًا عن الاستدانة، والتي أثقلت كاهل قطاع البترول بالديون والتي تعوق حاليًا وبشكل كبير نشاطه وخطط التوسع في قطاع البترول. وأكد المصدر فى تصريحاته ل"الفجر"، أن قطاع البترول يعد من القطاعات الحيوية التي تمتلك استثمارات ضخمة خاصة في قطاع البتروكيماويات وستكون لهذا التوجه آثار إيجابية على قطاع البترول والذي سيمكنه من تأسيس عدد من شركات البتروكيماويات وتمويل جانب من رءوس أموالها عبر سوق الأوراق المالية، والهدف الرئيسي وراء طرح أسهم شركات البترول في البورصة هو حل أزمة الديون التي تلاحق قطاع البترول والتي تفاقمت وتسببت في أزمات كبيرة مع الموردين للبنزين والسولار بدون أن تتحمل الموازنة أعباءً إضافية. وأشار إلى نجاح قطاع البترول في طرح بعض الشركات في البورصة مثل غاز مصر وسيدى كرير وأموك ،حيث أدت إلى زيادة إيراداتها وإجمالي أصولها وارتفعت أسعار أسهما فيما عدا غاز مصر، لافتا إلى أن شركة سيدي كرير للبتروكيماويات تعد من أفضل الطروحات والتي انعكست إيجابيًا على الشركة بشكل كبير تمثل في تضاعف أصولها وزيادة إيراداتها وأرباحها بشكل كبير. وكانت وزارة البترول، أعلنت فى وقت سابق أنها تسعى إلى الاستفادة من البورصة المصرية كمنصة للتمويل لتوفير التمويل اللازم لشركات البترول وذلك لضخ المزيد من الاستثمارات وإعادة هيكلة الشركات التي تحتاج إلى تطوير وضعها المالى. وتتجه الحكومة، إلى طرح جزء من الحصص التي تمتلكها في بعض شركات البترول والبتروكيماويات في البورصة المصرية ، حيث يستهدف قطاع البترول توفير نحو 15 مليار جنيه من عمليات طرح حصة من 10 شركات في البورصة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتسويق، بهدف إصلاح الهيكل الإداري لبعضها وطرح البعض الآخر في البورصة منتصف العام الحالى، ومنها "الشرق الأوسط لتكرير البترول – ميدور وموبكو للأسمدة و الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات - إينريك"، مع إعادة هيكلة شركات أخرى تمهيدًا لطرحها في البورصة كما تشمل الشركات المرشحة للطرح جنوب الوادى والنصر للبترول والعامرية لتكرير البترول والمصرية لإنتاج الإيثلين - إيثيدكو، كما سيشمل الطرح حصة جديدة من شركتى سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك، والإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، المقيدتين فعلا بسوق التداول. وأعلنت وزارة البترول، الموافقة على السير فى إجراءات طرح جزء من أسهم شركة إنبى للبترول فى البورصة بنسبة 24%، ودراسة تحديد القيمة العادلة للسهم بالتنسيق مع شركة إن آى كابيتال.
