الحكومة تطرح شركات في البورصة مارس المقبل.. وتبدأ بقطاعي البنوك والبترول

قال مصدر مسئول، إن الحكومة قررت طرح 8 شركات تمتلكها للقيد داخل البورصة في شهر مارس المقبل، إضافة إلى عدد من البنوك الحكومية، وذلك كجزء رئيسي لتنفيذ أحد أهم بنود اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، والذي يشمل خصخصة عدد من الشركات والبنوك الناجحة.
وأضاف المصدر أن الخصخصة القادمة، هي الأولى من نوعها بعد ثورة يناير لا تُعني طرح كل أسهم الشركات في البورصة، ولكن طرح جزء صغير من أسهمها يبلغ على الأقل 20 % مع احتفاظ الدولة بغالبية الأسهم، وذلك بعائد مستهدف يبلغ 10 مليارات جنيه.
وكانت وزارة الاستثمار قد تعاقدت مع شركة إن آى كابيتال، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومى، التابع للدولة كمستشار للوزارة فى إعداد برنامج الطروحات، والذي سيشمل طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، تحت إشراف لجنة تتكون من وزير المالية عمرو الجارحي- ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ونائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال.
وأوضح المصدر أن المرحلة الأولى من خطة الحكومة لطرح شركات في البورصة ستبدأ في شهر مارس المقبل بعدد 8 شركات في قطاع البترول من بينها، شركة "ميدور" أو شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول، وشركة "ايثدكو" أو المصرية للأثيلين والمشتقات، وشركة "أموك" أو شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، وشركة "موبكو" أو شركة "مصر لإنتاج الأسمدة"، وشركة سيدي كرير للبترول
وأضاف المصدر، أن شركات قطاعى البترول والبنوك هما الأنسب للبدء بالطرح، مضيفًا أن شركة "ميدور" للبترول جاهزة للطرح ويبقى فقط قيدها بالبورصة، كما أن هناك بنوك حكومية رابحة مثل البنك العربى الإفريقى وشركات المقاولات الكبرى جاهزة أيضا للطرح، حيث يبلغ عدد البنوك المقيدة في البورصة 13 بنكا من أصل 39 بنكا.
وأكد المصدر أن عملية الطرح تستهدف توسيع قاعدة الملكية فى الشركات الحكومية، ويستهدف تحسين أداء الشركات محل الاختيار، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف برنامج الطروحات إلى توسيع ملكية الشركات، وأن يكون جزءا منها للمواطنين ما سيؤدى إلى زيادة سيولة الشركات للتوسع فى أنشطتها، مع ضخ خبرات جديدة فى مجلس الإدارات بما يساهم فى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية.
وتتضمن خطة الخحكومة لطرح شركات القطاع العام بالبورصة، والذي يستمر لمدة 3 إلى 5 سنوات، عبر طرح جزئى، جذب استثمارات غير مباشرة من 5 إلى 10 مليارات دولار، و أن المرحلة الأولى تشمل طروحات فى قطاعات الطاقة والبترول والقطاع المصرفى.
وقال الدكتور عزت عبدالله- الخبير المصرفي، وأستاذ الاقتصاد بأكاديمية طيبة، لمصراوي، إن طرح البنوك في حد ذاته يحقق العديد من الفوائد، منها تشجيع سوق المال، وإعطاء فرصة لأكبر عدد من المساهمين لتملك أسهم بالبنوك، بما يؤدي إلى تقوية الجمعيات العمومية للبنوك، وتفعيل آلية الرقابة الداخلية والخارجية، وتحقيق أعلى أسعار للأسهم، خاصة أنها أسهم تتعلق بقطاع البنوك، وتقوية مخاطر الأوراق المالية لهذه البنوك.
وأضاف عبدالله، أن طرح الأسهم سيعطي سيولة للبنوك لتوظيفها في قطاعات عريضة، ومنها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أهمية أن تكون الأسهم مطروحة للجميع مصريين وغير مصريين.