«خبرة» في التعامل مع البورصة.. الحكومة تغازل صندوق النقد بوزير قطاع الأعمال

لا تزال الحكومة المصرية مصرة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تحت رعاية صندوق النقد الدولي؛ من أجل الحصول على قرض 12 مليار دولار، والذي حصلت منه على 3 شرائح بقيمة 6 مليار دولار حتى الآن، وتسعى الحكومة خلال عام 2018 إلى تنفيذ برنامج أطروحات الشركات العامة التابعة للدولة في البورصة.
وعلى هذا الأساس شمل التعديل الوزاري الجديد تعيين خالد بدوي وزيرًا لقطاع الأعمال العام، خلفًا لأشرف الشرقاوي، ومن هنا أفاد المحللون بأن اختيار بدوى يناسب المرحلة الجديدة، التي من أهدافها طرح بعض الشركات الرابحة ضمن خطة الحكومة في برنامج الأطروحات؛ لما له من خبرة كبيرة في إدارة الشركات القابضة وإدارة الأوراق المالية والتعامل مع البورصات العالمية.
حيث شغل الوزير الجديد منصب الرئيس التنفيذي لشركة «الأهلي كابيتال» الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري منذ مايو الماضي وحتى توليه الحقيبة الوزارية، وتولى أيضًا منصب العضو المنتدب لشركة أزاكو، إحدى شركات مجموعة القلعة القابضة للاستثمارات، نظرًا لما يتمتع به من خبرة واسعة في مجال بنوك الاستثمار والشركات.
وزير قطاع الأعمال العام الجديد أكد في أول تصريح له أن ملف تطوير وتحسين أداء الشركات القابضة والشركات التابعة لها يأتي على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية للشركات التابعة للوزارة.
ويأتي طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة تحت رعاية صندوق النقد الدولي، وذلك لإتمام اتفاقية قرض ال12 مليار دولار، فبعد تنفيذ العديد من المطالب، بدا الأمر سانحًا الآن لطرح شركات الدولة في البورصة، وستكون شركة إنبي للبترول وبنك القاهرة أولى ضحايا الحكومة الحالية في طريق الخصخصة الجديدة؛ بحجة زيادة رؤوس أموال الشركات المملوكة للدولة.
ومن جانبه قال زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، إن الوزير الجديد قادم على تنفيذ خطة الحكومة لخصخصة شركات قطاع الأعمال كما قال صندوق النقد الدولي، ولا يبدو من الاختيارات ولا من خطط الحكومة وسياساتها أن الوارد لديها هو إعطاء الأولوية لإصلاح الشركات المتعثرة وتشغيل الطاقات المعطلة والمحافظة على الشركات والعمالة، بل تهيئة العديد من الشركات الرابحة للطرح في البورصة أو البيع لمستثمر رئيسي، وتنفيذ ما تضمنه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من برنامج خصخصة بعض القطاعات، ومن بينها شركات البترول والبنوك وشركات التأمين.
وأضاف الشامي أن الاختيارات تركز على أشخاص خبرتهم الأساسية في سوق المال وليس في إدارة شركات إنتاجية وصناعية، حيث يوجد في مصر من يمتلكون الكفاءة في إدارة الشركات وإعادتها للإنتاج، ففي مصر أكثر من 2500 مصنع متعثر لم يتم دراسة أحوالها، إلا ل 135 مصنعًا فقط، ولم يتم العمل على إعادة سوى 66 مصنعًا، كما تقول التصريحات الرسمية، وإن كنا نشك في هذه التصريحات.
وأكد الشامي أن الدولة لا تزال تسير بفكرها البائد وراء تعليمات الصندوق، التي لن تجلب إلا مزيدًا من التقشف، كما حدث في معظم الدول التي انساقت وراء تعليمات صندوق النقد الدولي.