على خطى «مبارك».. خصخصة بنك القاهرة

قيد أسهم بنك القاهرة بجداول البورصة وبرأسمال 2.25 مليار جنيه، وبقيمة اسمية للسهم 4 جنيهات. هذا ما أقدمت عليه الحكومة تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رغم التحذيرات التي أطلقها الخبراء الاقتصاديون من طرح نسب من رأسمال البنوك الحكومية المصرية في البورصة، التي تمنح مهلة 6 أشهر من تاريخ قيد الشركات لاستيفاء مستنداتها وتحديد القيمة العادلة لتنفيذ طرح نسبة من الأسهم وبدء التداول بين المتعاملين في السوق.
الحكومة لا ترى هذا خصخصة، بل زيادة لرأسمال البنك؛ لتمويل توسعاته المستقبلية. ولكن مفهوم الخصخصة واضح وتطبيقها يتخذ أسلوبين: إما بيع أصول مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، أو توقف الدولة عن تقديم خدمات كانت تقوم بها في السابق مباشرة، والاعتماد على القطاع الخاص في تقديم تلك الخدمات.
طرح بنك القاهرة بجداول البورصة يؤكد استمرار سياسة «مبارك» دون تغيير، حيث بيعت 407 شركات قطاع أعمال عام، وبلغت حصيلة البيع أكثر من 57.3 مليار دولار، منها 9% من شركات الحكومة في عهد عاطف صدقي، وفي عهد كمال الجنزوري تم بيع 21% من الشركات، وفي عهد حكومة عاطف عبيد بيعت 21.6% من الشركات ، أما أحمد نظيف فباع 48.4%.
بلغت خسائر قطاع المنسوجات المصرية نتيجة الخصخصة التي اتبعها نظام مبارك أكثر من 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى توقف 65 مصنعًا تعرض للإغلاق؛ وباعت الحكومة المصرية 236 شركة بسعر 33 مليار جنيه، في حين أنها تقدر ب 270 مليارًا؛ مما يعنى إهدار 240 مليار جنيه على الدولة.
أجمع الكثير من الخبراء الاقتصاديين على أن طرح شركات عامة مملوكة للدولة بالبورصة بأي نسبة هو شكل من أشكال الخصخصة؛ لأنه يعني تنازل الدولة عن حصة من نصيب المصريين لشريحة لديها أموال في البورصة، وتخفيض أملاك المصريين بنفس النسبة التي سيتم طرحها في البورصة.
يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن النظام الحالي يسير على نفس خطى نظام مبارك ببيع كل ما نملكه من القطاع العام؛ تنفيذًا لسياسات صندوق النقد الدولي. والتخلي عن الأصول سياسة واحدة لم تتغير حتى الآن.
وأوضح النحاس ل«البديل» أن تحويل الملكية العامة إلى خاصة أو تحويل جزء منها خصخصة بطبيعة الحال، مضيفًا: نحن في انتظار نتائج هذا الطرح، هل يعقبه استكمال لبرنامج الخصخصة بشكل كامل عن طريق تحرير الإدارة أيضًا، أم أن الطرح سيكون للمضاربة فقط، وسيدخل فيه مؤسسات حكومية أخري تشتري أسهمًا في بنك القاهرة، بحيث تبقى المشاركة حكومية خالصة. معقبًا: لكن مع استمرار الإدارة كما هي أعتقد أن تستمر خسائر البنك، وتزداد أسهم طرحه بالبورصة.
وأوضحت الدكتورة سلوى العنتري، الخبيرة الاقتصادية، ل "البديل أن الحكومة تسعى جاهدة لتنفيذ برنامج الأطروحات في البورصة وفقًا لتعهدات لصندوق النقد الدولي ببيع حصص من القطاع العام، مؤكدة أن طرح جزء من أي مشروع عام للقطاع الخاص يعد خصخصة، وزيادة حصة بنك القاهرة في البورصة واردة، ولكن ما تم الإعلان عنه حتى الآن 20% فقط.
وأشارت العنتري إلى أن النظام الحالي يسير على نهج الخصخصة بجراءة شديدة يحسد عليها، مضيفة أن الاتفاق الحالي مع صندوق النقد لم يخرج عن إطار اتفاق حكومة التسعينيات من حيث الخصخصة التي سيدخل فيها الفترة القادم شركات البترول والغاز بنسب كبيرة.
يذكر أن بنك القاهرة أسسه مجموعة من رجال الأعمال والاقتصاد والقانون من المستثمرين المصريين في 15/5/1952 كشركة مساهمة مصرية برأسمال قدره نصف مليون جنيه، وتم نشر مرسوم التأسيس بجريدة الوقائع الرسمية، وفي عام 1956 وعقب إعلان تأميم قناة السويس كان بنك القاهرة ضمن البنوك المصرية التي قامت بتوفير التمويل اللازم لمحصول القطن إثر امتناع البنوك الأجنبية قي مصر عن تمويل هذا المحصول الاستراتيجي.