طرح 6 مؤسسات حكومية بالبورصة.. بدء خطة الخصخصة فعليًا

رغم تحذيرات خبراء الاقتصاد من مخاطر بيع الشركات والمؤسسات الحكومية علي الاقتصاد، كما حدث في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ لأنها سياسية أثبتت فشلها، إلا أن الحكومة مازالت تسير على نفس المنهج؛ تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، حيث أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي أمس، على طرح من 5 إلى 6 مؤسسات حكومية تعمل في قطاعات الصناعة والبنوك والبترول، بالبورصة، خلال الفترة المقبلة.
تصريحات وزير المالية تدعم إشارات سابقة عن جاهزية مؤسسات الدولة للخصخصة عن طريق طرحها للبورصة، حيث أكدت وزارة البترول مسبقا نيتها طرح 8 من شركاتها في البورصة بنسبة 20% من رأس المال العام، وبحسب الجارحي، فإن الحكومة تستهدف حصيلة إيرادات سنوية تتراوح بين 6 – 8 مليارات جنيه من طرح أسهم شركات حكومية بالبورصة.
طرح نسب من شركات مملوكة للدولة في البورصة يعد امتدادا لبرنامج الخصخصة الذي أثر سلبيا على الصناعة؛ حيث أضير القطاع العام وعانى العمال كثيرا؛ بإحالة عدد كبير منهم للمعاش المبكر وتشريدهم بعضهم جراء تعسف الملاك الجدد للمصانع، كما أن طرح شركات عامة بالبورصة يعني تنازل الدولة عن حصة من نصيب المواطنين إلى شريحة لديها أموال في البورصة وتخفيض أملاك المصريين بنفس النسبة التي سيتم طرحها في البورصة.
قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن الخصخصة تعد بديلا للتدخل الحكومي المباشر، وتقليص دور القطاع العام وتكوين مشاركة أوسع للقطاع الخاص، مشيرا إلي أن خسائر الخصخصة تعدت منذ تطبيقها في 1993، حيث أضاعت مليارات الجنيهات على الاقتصاد الوطني.
وأضاف عامر ل«البديل» أن خسائر قطاع المنسوجات بلغت أكثر من 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى إغلاق 65 مصنعا نتيجة لتردى الحالة الاقتصادية وتراجع قيمة رواتب العمال وعدم صرفها بانتظام؛ نظرا لعشوائية البنود المحددة في عقود الخصخصة.
وأوضح أن خصخصة القطاع العام كارثة حقيقية؛ حيث باعت الحكومة 236 شركة ب33 مليار جنيه، في حين أنها تقدر بسعر 270 مليارا، ما يعنى إهدار 240 مليارا، ورغم تصريحات الحكومة الدائمة بأنه لن يضار أي عامل من الخصخصة، إلا أن عدد العمال بالقطاع العام انخفض بعد البيع من مليون موظف إلى 370 ألفا، كما لم يستفد من نظام المعاش المبكر سوى 186 ألف موظف فقط.