هيكلة شركات قطاع الأعمال الباب الخلفي لعودة الخصخصة

سلوى سيد
أين ستذهب محصلة بيع الشركات الوطنية؟
معايير تقييم أسهم الشركات بداية إهدار أصول الدولة
نظام مبارك باع 135 شركة بنحو 14.5 مليار جنيه وقيمتها السوقية أضعاف هذا الرقم
لماذا لا تلجأ الدولة إلى خصخصة الإدارة بدلاً من الطرح في البورصة؟


بعد أن عانت مصر من تجارب الخصخصة الفاشلة التي راح ضحيتها أكبر وأعرق الشركات والمصانع المملوكة للدولة، أثيرت مخاوف من إعادة حكومة المهندس شريف إسماعيل إحياء تلك الفكرة ولكن من منظور آخر حيث أعلن الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال عن نية الوزارة إعادة هيكلة شركات القطاع العام أوطرحها فى البورصة.
وعلى الرغم من إعلان الوزير أكثر من مرة أن زيادة رؤوس الأموال فى الشركات لا يعنى بيعها أو حتى طرح الشركات فى البورصة يعنى بيعها خاصة أن الحكومة ستحتفظ بالنسبة الأكبر من الأسهم وأيضا الإدارة من خلال هناك 8 شركات قابضة تضم 125 شركة، إلا أن شكوكاً واسعة تساور الخبراء حول تكرار تجربة الخصخصة بطرق أكثر عصرية تختلف عن البيع الكلي المباشر في السابق.
خاصة مع إعلان وزير الاستثمار السابق أشرف سالمان خلال مؤتمر اليورومني في سبتمبر 2014 عن قراره عدم الخوض فى تجربة الخصخصة قبل إعادة الهيكلة للشركات والمؤسسات العامة، وتتضمن خطة إعادة هيكلة الشركات العامة ثلاث مراحل، أولها تقييم أصول الحكومة، ثم إعادة الهيكلة المالية للشركات، وإصدار سندات للقطاع الخاص وخفض تكلفة التمويل، أما المرحلة الثالثة فتتضمن نماذج من المشروعات الرائدة وإعادة جدولة مكثفة لهذه الشركات.
وحقق قطاع الأعمال 508 مليون جنيه أرباحا في 30 يونيو 2014، كما حقق 1.908 مليار جنيه في في 30 يونيو 2015، ومن المستهدف الوصول إلى 4 مليار جنيه أرباح من خلال 238 عاملا يعملون في 125 شركة، ويسهم قطاع الأعمال العام بنسبة 14% في الناتج القومي.
ويأتي على رأس الشركات التي تم خصخصتها بأقل من قيمتها السوقية شركة بيبسي كولا المصرية، وشركة المراجل البخارية، طنطا للكتان، شركة أسمنت بنى سويف، أسيوط، والإسكندرية، عمر أفندي، سيدى كرير للكيماويات، شركة "إيديال" التي تم بيعها ب523 جنيه، وقيمتها السوقية 5 مليارات جنيه، والنشا والجلوكوز، وطنطا للكتان والزيوت، شركة الأهرام للمشروبات كل هذه الشركات أمثلة واضحة على الفساد وإهدار المال العام وعلى سبيل المثال شركة عمر أفندي التي بيعت ب650 مليون جنيه وقيمتها السوقية 6 مليارات جنيه.
الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية قال إن فكرة الخصخصة بدأت مع صدور قانون قطاع الأعمال العام 203 لعام 1991 وكانت تستهدف التخلص نهائياً من القطاع العام الناجح والخاسر مما أدى إلى ظهور بعض أشكال الفساد ،إلى أن تم ذلك القطاع مع وزارة الاستثمار لمدة 20 عاماً ورأت الدولة أن هذا القطاع يأكل أكثر من 80% من الموازنة العامة المخصصة له سنوياً دون أن يقدم دخل يساهم في المصاريف الكلية لهذا القطاع.
رؤية جديدة للهيكلة
وتابع أن بعودة وزارة قطاع الأعمال العام فإنها تقدم رؤية جديدة مختلفة لهيكلة تلك الشركات وإدخالها إلى حيز المنافسة الإنتاجية في مصر، من خلال الاكتتاب الشعبي وطرحها في البورصة بحيث لا تزيد نسبة التمويل المباشر عن 49% لتستطيع الدولة السيطرة عليها، بالإضافة إلى وقف التعيينات الجديدة ونقل العمالة الزائدة فيها إلى الشركات التي تحتاج أو اللجوء إلى ما يسمى التدريب التحويلي لتحويل العمالة الفنية التي لا تنتج إلى أخرى تنتج.
وأكد عامر أن الطرح في البورصة لن يكون مفيداً في الشركات الخاسرة فمَن يرغب الاكتتاب في شركة لا تحقق عوائد أو أرباح، في حين أن الشركات الناجحة عددها قليل جداً لا يتجاوز ال 20% فقط من إجمالي شركات قطاع الأعمال العام، لافتاً إلى أنه لابد أولاً من إعادة تشغيل وإصلاح خطوط إنتاج تلك الشركات وضخ استثمارات جديدة حتى تدخل المنافسة الحقيقية وتنتقل إلى الشركات الرابحة مثل شركة الشرقية للدخان، ومصر للألومنيوم، وكيما أسوان.
طرح الشركات الرابحة في البورصة
وتعتمد عملية تقييم السعر العادل للسهم في الأساس على طرح الشركات الرابحة لكي لا يتم التقييم بسعر أقل من السعر الحقيقي نتيجة لخسارة الشركة مما يؤدي مباشرة إلى صدور قرار بالتصفية وإخراج العمالة من الخدمة بنظام المعاش المبكر.
كما أشار إلى أهمية طرح فكرة خصخصة الإدارة بدلاً من خصخصة الملكية باعتبار أن سوء الإدارات المتعاقبة على تلك الشركات هي المتسبب الأول في تحقيق تلك الشركات لخسائرها المتراكمة وهو ما تحاول الوزارة الجديدة تفعيله في الوقت الحالي، نافياً أن تعود فكرة الخصخصة بمفهومها القديم مرة أخرى خاصة بعد نتائجها السلبية التي عايشناها مع التجارب السابقة.
ومن جانبه لفت إيهاب سعيد خبير أسواق المال إلى أن الخصخصة فى مفهومها لدى عامة الناس، هى تخارج الدولة من أصولها لصالح القطاع الخاص، أما فى مفهومها الشامل، فهى تحمل فى طياتها ما هو أعم من مجرد هذا التعريف البسيط. فهى عباره عن تغير كامل فى الفكر الاقتصادى، وتقوم على نقل بعض القطاعات الإقتصادية والخدمات الإجتماعية غير المرتبطة بسياسات الدولة العليا، من القطاع العام إلى نظيره الخاص، بما ينتج عنه تطور فى الخدمات المقدمة للمواطن.
لا بديل عن وقف نزيف الخسائر
وتساءل سعيد عن كيفية السكوت عن نتائج شركات قطاع الأعمال، فكيف تكون إجمالى أرباح 125 شركة من كبرى الشركات 1,6 مليار جنيه سنويا بعد أن تضاعفت 3 مرات، فى الوقت الذى تتجاوز فيه مرتبات العاملين بالقطاع 15 مليار جنيه؟، مضيفاً أن العديد من هذه الشركات تعانى من خسائر متراكمة، سواء بسبب تهالك الماكينات أو سوء استغلال الأصول أو حتى فساد إدارتها. وأيا ما كانت أسباب الخسائر، يبقى أن تلك الشركات كمثال، تحمل موازنة الدولة أعباءً سنوية دون أى عائد حقيقيى.
وانتقد خبير أسواق المال مَن يرفض طرح جزء من الشركات الناجحة بالبورصة بحجة أنها عودة لبرنامج الخصخصة، مع العلم أن بعض هذه الشركات الحكومية كل فترة تقوم ببيع أصولها لتسديد مرتبات العاملين، فبعض شركات قطاع الغزل والنسيج تضطر أحياناً لبيع بعض ما تملكه من أراضى لسداد مرتبات العاملين، سيما وأن خسائر القطاع لا تخفى على أحد، ويكفى أن وزارة الاستثمار تدعمه بقرابة مليار جنيه سنوياً لسداد الرواتب.
فيما أوضح مصطفى عزت الخبير المصرفي والمحلل المالي أن إعادة الهيكلة تختلف كثيراً عن الخصخصة التي تعتمد على بيع الشركة لمستثمر آخر، بينما إعادة الهيكلة هي تقييم للشركة لإعادة دفعها للإنتاج من خلال عمل دراسة لأسباب خسارة الشركة وخطة العمل المقترحة لتعود لتعمل بكامل كفاءتها، مشيراً إلى أنه في سبيل تحقيق إعادة الهيكلة فإن الوزارة قد تلجأ إلى بيع بعض من أراضي الشركات غير المستغلة أو بيع الآلات والماكينات المستهلكة تمهيداً لاستبدالها بأخرى أكثر حداثة وهذا لن يدخل أيضاً في إطار الخصخصة.
الاكتتاب ليس خصخصة
وشدد على أنه لا يمكن اعتبار فكرة طرح شركات قطاع العمال العام في البورصة صورة من صور الخصخصة فهناك بالفعل شركات عامة ناجحة في البورصة أي أن الفكرة ليست جديدة مثل شركة الحديد والصلب، مشيراً إلى أن الاكتتاب في البورصة يعتبر تمويل أيسر من التمويلات البنكية ،كما أنه منذ الإعلان عن نية الوزارة طرح شركات جديدة في البورصة فأسهم شركات قطاع الأعمال العام تشهد زيادة ملحوظة في حجم التداول على أسهمها ما يعني أنها خطوة جيدة في صالح السوق ككل.
كما أضاف عزت أن تحديد السعر العادل للسهم يتم عن طريق شركات متخصصة تعمل على تقييم أصول الشركة ودراسة نشاطها وإنتاجها وقيمتها السوقية، ولا صحة لما يروج عن أن تقييمات الأسهم في الشركات المطروحة أو المباعة في السابق هي أعلى أو أقل مثلما ذكر في النزاعات القانونية والدعاوى القضائية المرفوعة في حينها.
وكان وزير الاستثمار الأسبق الدكتور محمود محيى الدين قد تقدم بمقترح منذ سنوات، والقاضي بالتخلص من 45 شركة من شركات قطاع الأعمال، بعد أن كانت قد أغلقت ملف بيعها في الفترة الماضية بسبب إجراء الانتخابات العمالية وإقرار التعديلات الدستورية. ولكنها لم تنجح في ضوء محاولاتها السابقة وتحديدًا عندما أعلن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق عن سعي الحكومة لخصخصة 25 شركة، إلا أنها لم تنجح إلا في التخلص من سبع فقط.
وفي ظل الصعوبات الشديدة التي واجهتها عند بيع شركة "عمر أفندي" لمجموعة "أنوال" السعودية وشركة "غزل شبين" التي تم بيعها لمستثمر هندي، اتجهت الحكومة المصرية في العام 1993 إلى تبنى برنامج ما سمى بالإصلاح الاقتصادي من خلال التحول من الاعتماد على القطاع العام إلى القطاع الخاص أو ما يسمى بالخصخصة وترسيخ آليات السوق بهدف التوسع في عملية الإنتاج، وإضافة طاقات إنتاجية جديدة، ودفع عجلة التنمية وزيادة فرص العمل داخل الاقتصاد القومي كما قيل.
وقد بلغ عدد الشركات التابعة للقطاع العام وفقا لبيانات حكومية 399 شركة في يونيو 1991 برأس مال 9.3 مليار جنيه واحتياطيات 7.5 مليار جنيه وإجمالي أصول 148.6 مليار جنيه، وقد ساهم هذا القطاع بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي في 1991/1992 ، ونحو 10% من حجم قوة العمل الموظفة على المستوى القومي ، حيث كان يعمل به أكثر من 1.3 مليون عامل، وقد تم خصخصة 240 شركة منذ العام 1993 حتى نهاية العام 2007.
فقد تم بيع شركة أسمنت أسيوط بمبلغ مليار و267 مليون جنيه رغم أنها كانت تحقق أرباحا سنوية بلغت 136 مليون جنيه، كما تم بيع الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات الغازية بمبلغ 131 مليون جنيه رغم أن هذا المبلغ يقل عن القيمة الحقيقة بكثير، كما تم بيع فندق المريديان بمبلغ 75 مليون دولار أي بنحو 40% فقط من قيمة الأرض وحدها التي تساوى 630 مليون جنيه.
كما تم بيع البنك المصري الأمريكي بأقل من سعره الحقيقي، وكذلك صفقة بيع عمر أفندي وهي أول صفقة يخرج فيها أحد أعضاء لجنة التقييم التي شكلتها وزارة الاستثمار ليروى تفاصيل محاولة الوزير فرض تقييم محدد للشركة بالمخالفة للتقييم الحقيقي الذي أجرته هذه اللجنة التي انتهت إلى أن سعر تقييم الشركة هو 1139 مليون جنيه وأن هذا السعر تم التوصل إليه من خلال تقييم الأصول بالحد الأدنى للسعر.
كما أن شركة المراجل البخارية التي تعد الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط والتي تقوم بتزويد المراجل والأوعية للمستشفيات والمصانع ومحطات الطاقة النووية، نجحوا في التخلص منها فبعد أن كانت تحقق أرباحا منذ نشأتها في الستينات حتى العام 1991 تم عمل توسعات مقصودة بها ، أدت إلى خسارتها، حتى تم التضحية بها وبيعها في العام 1994 بمبلغ 17 مليون دولار لشركة بابكوك وويلكوكس.
الشركات العائدة للدولة
وتمثل الشركات العائدة بحكم قضائي للدولة أزمة من نوع آخر، بعد بطلان عقد خصخصة تلك الشركات، ومن أبرز الشركات العائدة للدولة، المراجل البخارية، وطنطا للكتان، وعمر افندى، و أسمنت أسيوط، وسيمو للورق.
رغم صدور عشرات الأحكام القضائية التي تُلزم بعودة عدد كبير من شركات القطاع العام، التي تم بيعها في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إلا أن هذه الأحكام لم تجد حتى الآن طريقًا للنفاذ، فحكومة الدكتور حازم الببلاوي كانت مرتبكة، ولم تقوَ على التنفيذ، ومن قبلها حكومة الدكتور هشام قنديل الذي حوكم بسبب عدم تنفيذه حكمًا بإعادة شركة للقطاع العام.
وكذلك حكومة المهندس إبراهيم محلب وفي الوقت نفسه ثمّة عشرات الدعاوى التي رفعها المستثمرون أمام محاكم التحكيم الدولية، لإجبار الحكومة على عدم تنفيذ أحكام القضاء، وإلا كان الرد هو غرامات بمليارات الدولارات، و التي لا تتحملها البلاد في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها.
إن نظام مبارك قام ببيع نحو 135 شركة بنظام الخصخصة، شابَ هذه الصفقات الفساد، نظرًا لأن الدولة لم تتحصل سوى على 14.5 مليار جنيه فقط كقيمة لهذه الشركات، فى حين إن قيمتها السوقية تم تقديرها بمئات المليارات من الجنيهات، وتعد الأحكام القضائية بعودة الشركات جاءت انتصارًا للشعب، إلا أن الظروف التي تمر بها البلاد، تجعل من الصعب عودتها إلى الدولة مرة أخرى.
مصير قروض البنوك
أن هناك عددًا من البنوك قد مولت هؤلاء المستثمرين قبل صدور الأحكام بعودة الشركات للدولة، مشيرًا إلى أن هذه البنوك لن تكون قادرة على استعادة أموالها، إذا ما تم اتمام عودة الشركات، وأهم مثال على ذلك شركة (عمر أفندي) حيث رفض المستثمر سداد قيمة القروض على اعتبار، أنه تم سحب المشروع منه، وفي ذات الوقت فإن الشركة القابضة للتشييد والبناء لا تملك أموالًا، لإعادة هذه القروض وربما لا تعترف بها مما أدى إلى قيام هذه البنوك الوطنية، برفع دعوى لإلغاء الحكم الصادر، بإلغاء عقود الخصخصة لإعادتها من جديد للمستثمر السعودى.
هذا نفس الشيء الذي حدث في شركة حليج الأقطان، بالإضافة إلى أن هؤلاء المستثمرين يمكنهم أن يلجأوا إلى التحكيم الدولي، وللأسف فإن فرصهم كبيرة في كسب هذه القضايا ونسبة مصر ضعيفة جدًا وسوف يتم صرف تعويضاتهم من قبل التحكيم الدولي، وبالعملات الأجنبية التي تعانى مصر من عجز كبير فيها.