رأى خبراء ومحللون اقتصاديون أن شركة "عمرأفندي" تواجه 4 سنياريوهات بعد عودتها للدولة وبطلان عقد بيعها للمستثمر السعودي جميل القنبيط تتركز هذه السيناريوهات على إعادة الهيكلة الشاملة للشركة بما يحقق أكبر استفادة للدولة والحفاظ على حقوق العاملين فيها. وقال الخبراء لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن أول هذه السيناريوهات الأربعة يتمثل في بقاء الشركة كما هي عليه وإعادة عرضها للبيع مرة أخرى، وتشكيل لجنة نزيهة لتقييمها وبيعها بالسعر العادل، فيما يتمثل السيناريو الثاني فى إعادة هيكلة الشركة من جديدة ثم عرضها للبيع مرة أخرى، والثالث إعادة هيكلتها مع استمرار تبعيتها للدولة مع تولي إدارة كفء مهام إدارة الشركة، ويذهب السيناريو الرابع إلى إعادة هيكلة الشركة وطرح شريحة منها للبيع والاكتتاب العام من خلال سوق الأوراق المالية. ورأى المهندس حمدي الفخراني "صاحب دعوى بطلان عقد بيع عمر أفندي"، أن شركة عمر أفندي تحتاج حاليا لضخ مبالغ بسيطة لإعادة هيكلتها وإصلاح بعض الأمور الهيكلية التى أفسدتها الإدارات السابقة حتى تعود لسابق عهدها. وأكد أن منطوق حكم المحكمة يؤكد عدم وجود ديون أو رهونات على الشركة، وهو ما يدحض أية أقاويل حول تكبد الشركة لمديونيات ضخمة من شأنها خلق عبء على عملية إعادة هيكلتها، مشيرا إلى أن العاملين بالشركة عرضوا التبرع بمرتب شهر كامل من مرتباتهم لمساعدة الشركة للنهوض من عثرتها. ورحب الفخراني بأي مستثمر جاد لشراء الشركة، لكن بشرط أن تكون صفقة البيع سليمة من خلال التقييم العادل والحفاظ على حقوق العاملين بالشركة. وقال محسن عادل الخبير الاقتصادي، إن شركة عمر أفندي تحتاج الآن كمرحلة أولى إلى إعادة تغيير للادارة العليا للشركة خاصة أن الفترة القريبة القادمة تستلزم إعادة هيكلة مالية و تمويلية و فنية وإدارية خاصة بالشركة بصورة أكثر شمولية، مما كان مخططا سابقا في ظل ما يعانيه قطاع التجزئة والتوزيع من مشكلات قوية بالنسبة لتباطؤ الانفاق الاستهلاكي محليا مع زيادة في مساحة المنافسة. واعتبر عادل أن الظروف الحالية لا تناسب سيناريو طرح الشركة للبيع لمستثمر رئيسي أو لطرح حصة منها في البورصة، مشيرا إلى أن عملية إعادة هيكلة "عمر أفندي" تحتاج ما بين 300 و500 مليون جنيه كإنفاق استثماري على عمليات تطوير للفروع وتدعيم للمعروضات وإعادة هيكلة الإدارة بالإضافة إلى سداد بعض المستحقات العاجلة على الشركة. ونوه محسن عادل، الخبيرالاقتصادي، بأن شركة "عمر أفندي" تحتاج إلى حملة تسويقية ضخمة وإعادة صياغة للأساليب البيعية المتبعة فى فروع الشركة إلى جانب حملات إعلانية وتسويقية وهي مرحلة قد تتراوح مدتها ما بين عام وعامين حتى تصبح الشركة مؤهلة للمراحل التالية من إعادة الهيكلة. واعتبر أن نجاح الحملات التسويقية سيؤهل الشركة للدخول في المرحلة الثانية من هذا المشروع وهي طرح حصة من أسهمها في البورصة بحلول عام 2013 أو 2014 بنسب تتراوح ما بين 20 و30 فى المائة عندما تتحول الشركة إلى الربحية مع حفاظ الدولة على حصة حاكمة في هذه الشركة، وذلك تمهيدا لطرح هذه الحصة للبيع سواء لمستثمر رئيسي أو من خلال البورصة خلال الفترة من عام 2015 وحتى 2017 ولكن يستلزم هذا وجود مجموعة من الشروط على رأسها استقرار الأداء المالي للشركة وإتمام عملية الهيكلة التمويلية والإدارية وتحقيق مستويات ربحية إيجابية مع تغطية الخسائر المرحلة. ورأى ضرورة وضع خطة للتخلص من بعض الأصول غيرالمستغلة بالشركة بما سيساعد على عملية إعادة الهيكلة وتوفير سيولة لذلك واتمام عمليات المعاش المبكر بما يؤهلها للطرح فى سوق المال. من جانبه،اعتبر محمد عبد القوي المحلل الاقتصادي خيار إعادة الهيكلة الشاملة هو الافضل فى المرحلة الحالية، ثم طرح حصة من الشركة بالبورصة هو أفضل خيار أمام مستقبل الشركة ، نظرا لما يحويه هذا السيناريو من تحقيق الأهداف المرجوة سواء من عملية الخصخصة أوالاحتفاظ بالملكية للدولة، حيث ستحتفظ الدولة بالأغلبية والإدارة مع طرح حصة من أسهم الشركة بالبورصة بعد إعادة هيكلتها بقيمة قد تعادل إجمالي القيمة التى بيعت بها للمستثمر السعودي وقال محمد عبد القوي المحلل الاقتصادي إن الطرح بالبورصة سيوفر سيولة كبيرة للشركة وسيزيد من قاعدة الملكية ويسهل عملية التمويل لتوسعات الشركة وإعادة هيكلتها ، بما يجعلها نموذجا مماثلا لنجاح الشركة المصرية للاتصالات التى باعت الدولة منها حصة 20 فى المائة من خلال البورصة. ورأى يحيي حسين مؤسس حركة " لا لبيع مصر " إن أفضل سيناريو للشركة يتمثل فى إعادة الشركة للدولة وتنفيذ حكم القضاء فى ذلك ، ثم إعادة هيكلة الشركة وتولية إدارة كفء ورشيدة للشركة ، بعدها يترك للمسئولين اتخاذ القرار السليم تجاه مستقبل الشركة سواء ببيعها بقيمتها العادلة أو استمرارية ملكيتها للدولة. وقال حسين إننا لسنا ضد الخصخصة ولكن ضد أن يتم بيع أصول مصر بثمن بخس وهذا ما جعلنا نتعرض على بيع شركة عمر أفندي لصالح المستثمر السعودي ، مشيرا إلى أنه قدم مذكرة تقييم للشركة قبل بيعها للمستثمر السعودي وبلغت فيها القيمة العادلة 1.290 مليار جنيه، تشمل الأصول واسم الشهرة، لكن ما حدث أن بيعت الشركة بسعر 590 مليون جنيه فقط. من جانبه، قال الدكتور حمدى عبدالعظيم، الخبير الاقتصادى والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن الحكم ببطلان عقد بيع شركة "عمر أفندي" كان متوقعا خاصة أن العقد يشوبه البطلان والعوار منذ البداية مضيفا أن تنفيذ الحكم يقضى برد الشىء إلى أصله أى عودته مرة أخرى إلى الملكية العامة للدولة. وأضاف أن بيع عمر أفندى كان أحد أبرز سلبيات برنامج الخصخصة على مدار ما يقرب من 20 عاما ماضية، فضلا عن عدم التزام المستثمر السعودى تجاه العقد إلى جانب تسريح العمالة.
