4 سيناريوهات تواجه مستقبل شركة عمر أفندي بعد عودتها إلى الدولة

رأى خبراء ومحللون اقتصاديون أن مستقبل شركة "عمر أفندي" تواجه 4 سيناريوهات بعد عودتها إلى الدولة وبطلان عقد بيعها للمستثمر السعودي جميل القنبيط، تتركز هذه السيناريوهات على إعادة الهيكلة الشاملة للشركة بما يحقق أكبر استفادة للدولة والحفاظ على حقوق العاملين فيها.
وقال الخبراء لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن أول هذه السيناريوهات الأربعة يتمثل في بقاء الشركة كما هي عليه، وإعادة عرضها للبيع مرة أخرى، وتشكيل لجنة نزيهة لتقييمها وبيعها بالسعر العادل، فيما يتمثل السيناريو الثاني في إعادة هيكلة الشركة من جديد، ثم عرضها للبيع مرة أخرى، والثالث إعادة هيكلتها مع استمرار تبعيتها للدولة مع تولي إدارة كفء مهام إدارة الشركة، ويذهب السيناريو الرابع إلى إعادة هيكلة الشركة وطرح شريحة منها للبيع والاكتتاب العام من خلال سوق الأوراق المالية.
ورأى المهندس حمدي الفخراني، "صاحب دعوى بطلان عقد بيع عمر أفندي"، أن شركة عمر أفندي تحتاج حاليا إلى ضخ مبالغ بسيطة لإعادة هيكلتها وإصلاح بعض الأمور الهيكلية التي أفسدتها الإدارات السابقة حتى تعود لسابق عهدها.
وأكد أن منطوق حكم المحكمة يؤكد عدم وجود ديون أو رهونات على الشركة، وهو ما يدحض أي أقاويل حول تكبد الشركة مديونيات ضخمة من شأنها خلق عبء على عملية إعادة هيكلتها، مشيرا إلى أن العاملين بالشركة عرضوا التبرع براتب شهر كامل من رواتبهم لمساعدة الشركة للنهوض من عثرتها.
وقال محسن عادل الخبير الاقتصادي: إن شركة عمر أفندي تحتاج الآن كمرحلة أولى إلى إعادة تغيير للإدارة العليا للشركة، خاصة وأن الفترة القريبة القادمة تستلزم إعادة هيكلة مالية وتمويلية وفنية وإدارية خاصة بالشركة بصورة أكثر شمولية مما كان مخططا سابقا، في ظل ما يعانيه قطاع التجزئة والتوزيع من مشكلات قوية بالنسبة لتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي محليا مع زيادة في مساحة المنافسة.
من جانبه، اعتبر محمد عبد القوي، المحلل الاقتصادي، خيار إعادة الهيكلة الشاملة هو الأفضل في المرحلة الحالية، ثم طرح حصة من الشركة بالبورصة هو أفضل خيار أمام مستقبل الشركة، نظرا لما يحويه هذا السيناريو من تحقيق الأهداف المرجوة، سواء من عملية الخصخصة أو الاحتفاظ بالملكية للدولة، حيث تحتفظ الدولة بالأغلبية والإدارة مع طرح حصة من أسهم الشركة بالبورصة، بعد إعادة هيكلتها بقيمة قد تعادل إجمالي القيمة التي بيعت بها للمستثمر السعودي.