حصلت الدستور على "نسخة" من بيان الدفاع الخاص بعمال شركة عمر أفندى والتى تفسر الاسباب التى تلزم الشركة القابضة للتشييد والتعمير بفسخ العقد بينها وبين جميل عبدالرحمن محمد القنبيط صاحب الشركة نظرا لاخلاله ببنود العقد فى المادتين الثانية عشر والتاسعة عشرفى القضية رقم 583 لسنه 2008 . واشارت المادة الثانية عشر إلى ضرروة ان يلتزم المشترى بان يكون ما يتقاضاه العامل لا يقل عما يتقاضاه فى تاريخ نقل الملكية من أجر شامل "ويشمل المرتب والحوافز والبدلات" مع إلتزامه بالمحافظة على كافة المزايا المطبقة للعاملين حاليا بالشركة ويلتزم بإستمرار العقود الحالية لجميع العمالة المؤقته وفقا لمددها مع التجديد لسنه أخرى إضافية على ان يتم التجديد لسنوات أخرى اضافية لمن تثبت صلاحيته مستقبلا . اما بالنسبة للعمالة الدائمة يلتزم المشترى بتنفيذ وتحميل تكاليف برنامج المعاش المبكر الاختيارى والمعمول به حاليا لدى البائع لعدد 1200 عامل بتكلفة فى حدود خمسون مليون جنيه ويلتزم المشترى بالا يزيد عدد العاملين الذين سيتم الاستغناء عنهم ويلزم القنبيط فى هذه الحالة بتعويض العمالة المستغنى عنها بما يعادل اجر ثلاثة شهور من الاجر الشامل عن كل سنه خدمة بما لايقل عن قيمة تعويض المعاش المبكر المعلن عنه بالشركة فى يناير 2006 لمن كان منهم مستوفيا لشروط المعاش المبكر . وقد انعقد إجتماع بين وزير الاستثمار ووزيرة القوى العاملة والهجرة بشأن التمهيد لبيع شركة عمر إفندى يوم الاثنين 20/2/2006 حيث اقرا بضرورة تمسك القنبيط بحقوق العاملين وتوفيق أوضاعهم قبل إتمام البيع وذلك خلال إعادة هيكلة العمالة والاجور والسماح والتيسير لمن يرغب من العمالة الدائمة او المؤقته بالشركة للخروج طبقا لنظام المعاش المبكر بجانب أن العرض المقدم من المستثمر يتضمن رغبته فى الاحتفاظ بالعمالة الدائمة والمؤقته ولم يفصح عن اى رغبة فى عدم الاحتفاظ بالعمالة والحفاظ على حقوق العاملين فى حالة رغبة المستثمر فى الاستغناء عن العمالة فى المستقبل وفقا لقانون العمل وتطوير نظام وثائق التأمين التعويضية. على الجانب الاخر أكدت مصادر مسئولة بوزارة الاستثمار ان صفقة عمر أفندى تعتبر أحد الاخطاء التى ارتكبها مسئولو الوزارة حيث إنها تمثل أحد صور الفساد الحكومى وقالت ان الوزارة رفضت الاستماع لاراء الخبراء الاقتصاديين رغم كل ما قيل عن تجاوزات صفقة البيع الدائرة بين القنبيط وبينها لافتا الى ان الوزارة اعتبرت إجراءات إتمام الصفقة قضية شخصية ودفعت بعقدها دون إخذ رأى أحد، فى حين رفض عضوان من أعضاء لجنة المتابعة لعقد صفقة عمر إفندى التعليق على ما جاء بمذكرة الدفاع الخاصة بعمال الشركة لافتين الى ان القضية الان فى كنف عدد من خبراء التحكيم القضائى المسئولين قانونا بتوضيح مدى بطلان العقد من عدمه.
