خبراء: إعادة الهيكلة قاسم مشترك في سيناريوهات مستقبل "عمر أفندي"

قال خبراء ومحللون اقتصاديون ان هناك 4 سيناريوهات لتحديد مستقبل شركة "عمرأفندي" بعد عودتها للدولة وبطلان عقد بيعها للمستثمر السعودي جميل القنبيط تتركز جميعها على إعادة الهيكلة الشاملة للشركة بما يحقق أكبر إستفادة للدولة والحفاظ على حقوق العاملين فيها.
ويتمثل أول السيناريوهات المطروحة في بقاء الشركة كما هي عليه وإعادة عرضها للبيع مرة أخرى وتشكيل لجنة نزيهة لتقييمها وبيعها بالسعر العادل، بينما يقوم السيناريو الثاني على إعادة هيكلة الشركة من جديدة ثم عرضها للبيع مرة أخرى، أما الثالث فيبنى على إعادة هيكلتها مع إستمرار تبعيتها للدولة مع تولي إدارة كفء مهام إدارة الشركة، ويذهب السيناريو الرابع إلى إعادة هيكلة الشركة وطرح شريحة منها للبيع والاكتتاب العام من خلال سوق الاوراق المالية.
ورأى المهندس حمدي الفخراني - صاحب دعوى بطلان عقد بيع عمر أفندي - أن شركة عمر أفندي تحتاج حاليا لضخ مبالغ بسيطة لاعادة هيكلتها وإصلاح بعض الامور الهيكلية التى أفسدتها الادارات السابقة حتى تعود لسابق عهدها.
وأكد أن منطوق حكم المحكمة يؤكد عدم وجود ديون أو رهونات على الشركة وهو ما يدحض أية أقاويل حول تكبد الشركة لمديونيات ضخمة من شأنها خلق عبء على عملية إعادة هيكلتها مشيرا إلى أن العاملين بالشركة عرضوا التبرع بمرتب شهر كامل من مرتباتهم لمساعدة الشركة للنهوض من عثرتها.
ورحب الفخراني بأي مستثمر جاد يريد شراء الشركة لكن بشرط أن تكون صفقة البيع سليمة من خلال التقييم العادل والحفاظ على حقوق العاملين.
وقال محسن عادل الخبير الاقتصادي، إن شركة عمر أفندي تحتاج الآن كمرحلة أولى إلى إعادة تغيير ادارتها العليا خاصة وأن الفترة القريبة القادمة تستلزم إعادة هيكلة مالية و تمويلية و فنية وإدارية خاصة بالشركة بصورة أكثر شمولية مما كان مخططا سابقا في ظل ما يعانيه قطاع التجزئة والتوزيع من مشكلات قوية بالنسبة لتباطؤ الانفاق الاستهلاكي محليا مع زيادة في مساحة المنافسة.
واعتبر عادل أن الظروف الحالية لا تناسب سيناريو طرح الشركة للبيع لمستثمر رئيسي أو لطرح حصة منها في البورصة مشيرا إلى أن عملية إعادة هيكلة عمر أفندي تحتاج ما بين 300 إلى 500 مليون جنيه كإنفاق استثماري على عمليات تطوير للفروع وتدعيم للمعروضات وإعادة هيكلة الادارة بالاضافة إلى سداد بعض المستحقات العاجلة على الشركة.
ونوه محسن عادل الخبيرالاقتصادي بأن الشركة تحتاج إلى حملة تسويقية ضخمة وإعادة صياغة للأساليب البيعية المتبعة فى فروع الشركة إلى جانب حملات إعلانية وتسويقية وهي مرحلة قد تتراوح مدتها ما بين عام أوعامين حتى تصبح الشركة مؤهلة للمراحل التالية من إعادة الهيكلة.
واعتبر ان نجاح الحملات التسويقية يؤهل الشركة للدخول في المرحلة الثانية من هذا المشروع وهي طرح حصة من أسهمها في البورصة بحلول عام 2013 أو 2014 بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30 % عندما تتحول الشركة إلى الربحية مع حفاظ الدولة على حصة حاكمة في هذه الشركة وذلك تمهيدا لطرح هذه الحصة للبيع سواء لمستثمر رئيسي أومن خلال البورصة خلال الفترة من عام 2015 و حتى 2017.
ويستلزم الطرح وجود مجموعة من الشروط على رأسها استقرار الاداء المالي للشركة وإتمام عملية الهيكلة التمويلية والادارية وتحقيق مستويات ربحية إيجابية مع تغطية الخسائر المرحلة.
ورأى ضرورة وضع خطة للتخلص من بعض الاصول غيرالمستغلة بالشركة بما سيساعد على عملية إعادة الهيكلة وتوفير سيولة لذلك واتمام عمليات المعاش المبكر بما يؤهلها للطرح في سوق المال.
من جانبه، اعتبر محمد عبد القوي المحلل الاقتصادي خيار إعادة الهيكلة الشاملة هو الافضل فى المرحلة الحالية ثم طرح حصة منها بالبورصة نظرا لما يحويه من تحقيق الاهداف المرجوة سواء من عملية الخصخصة أوالاحتفاظ بالتبعية للدولة حيث ستحتفظ الدولة بالاغلبية والادارة مع طرح حصة من أسهم الشركة بالبورصة بعد إعادة هيكلتها بقيمة قد تعادل إجمالي القيمة التى بيعت بها للمستثمر السعودي.
وقال محمد عبد القوي المحلل الاقتصادي إن الطرح بالبورصة سيوفر سيولة كبيرة للشركة وسيزيد من قاعدة الملكية ويسهل عملية التمويل لتوسعات الشركة وإعادة هيكلتها بما يجعلها نموذجا مماثلا لنجاح الشركة المصرية للاتصالات التى باعت الدولة منها حصة 20 % من خلال البورصة.
وأفاد د. حمدى عبدالعظيم الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لأكاديمة السادات للعلوم الادارية بان الحكم ببطلان عقد بيع شركة "عمر أفندي" كان متوقعا خاصة وأن العقد يشوبه البطلان والعوار منذ البداية مضيفا أن تنفيذ الحكم يقضى برد الشىء إلى أصله أى عودته مرة أخرى إلى الملكية العامة للدولة.
وأضاف أن بيع عمر أفندى كان أحد أبرز سلبيات برنامج الخصخصة على مدار ما يقرب من 20 عاما فضلا عن عدم إلتزام المستثمر السعودى تجاه العقد إلى جانب تسريح العمالة.
أشار إلى أنه بعد عودة "عمر أفندى" إلى الدولة مرة أخرى يحتاج إلى عملية اعادة هيكلة وتعظيم الاستفادة منها من خلال إدارة جيدة جديدة ليس حكومية تكون متخصصة ومحترفة وهو نوع من أنواع خصخصة الإدارة أى أن الدولة تحتفظ بالملكية على أن تكون الإدارة فى أيدى متخصصين يضعون التطوير على قائمة أولوياتهم ويحسنون معاملة الجمهور.
وأوضح أن عودة عمر أفندى إلى الملكية العامة سيزيد من قيمة الأصول والأرباح الموزعة على العاملين لافتا إلى أن طرح حصة منه للاكتتاب العام لن يكون فى صالح الشركة فى الوقت الحالي.
وتأسست "عمرأفندي" عام 1856 على يد ضابط بالجيش المجري يدعى أودلف أوروزدى وهيمنت لفترة طويلة على سوق مبيعات التجزئة فى مصر وتميزت بالجودة واعتدال الأسعار وانتشرت فروعها فى كل مدينة وبلدة كبرى في مصر ثم بيعت من قبل مالكيها الأصليين فى 1920 إلى ثري مصري يهودي وخضعت لتغيير الاسم الذي أصبح "عمرأفندي" وهو الاسم الذي ظل حتى الآن والذي يعد أحد أوائل العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط كما أنه أول كيان للبيع بالتجزئة في المنطقة كلها.
وقامت الدولة فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم سلسلة "عمر أفندي" ثم تدهورت أوضاع الشركة حتى تم بيعها للمستثمر السعودي جميل القنبيط عام 2007 بسعر 590 مليون جنيه وهو ما لاقى اعتراضا كبيرا من قبل الكثيرين بسبب إنخفاض سعر البيع عن القيمة الحقيقية التى قدرت بأكثر من مليار جنيه.