القاهرة: بعد عودتها للدولة وإبطال عقد بيعها للمستثمر السعودي جميل القنبيط، تواجه شركة "عمر أفندي" المصرية 4 سيناريوات تتركز على إعادة الهيكلة الشاملة للشركة بما يحقق أكبر استفادة للدولة، والحفاظ على حقوق موظفيها. وفي هذا الصدد نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن خبراء ان أول هذه السيناريوات يتمثل في بقاء الشركة كما هي، وإعادة عرضها للبيع مرة أخرى وتشكيل لجنة نزيهة لتقويمها وبيعها بالسعر المناسب، فيما يتمثل السيناريو الثاني في إعادة هيكلة الشركة ثم عرضها للبيع، وينص الثالث على إعادة هيكلتها مع استمرار تبعيتها للدولة بإدارة كفوءة، أما السيناريو الرابع فيعيد هيكلتها ويطرح شريحة منها للبيع والاكتتاب العام. ويرى صاحب دعوى إبطال عقد البيع حمدي الفخراني، أنها تحتاج إلى ضخ مبالغ بسيطة لإعادة هيكلتها وإصلاح بعض الأمور الهيكلية التي أفسدتها الإدارات السابقة، حتى تعود إلى سابق عهدها، مشيرا إلى ان أن حكم المحكمة يؤكد ان لا ديون أو رهونات على الشركة، ما يدحض أية أحاديث حول ديونها الضخمة. ووفقا للصحيفة، رحب الفخراني بأي مستثمر رئيس لشراء الشركة، بشرط أن تكون صفقة البيع سليمة من خلال التقويم العادل والحفاظ على حقوق الموظفين.