طرح أول شركة بترول بالبورصة الشهر المقبل

يشهد الشهر القادم طرح أول شركة عامة في مجال البترول، ضمن البرنامج الذي وضعته الحكومة للإصلاح الاقتصادي ويتضمن 8 شركات تابعة لقطاع البترول، وسيتم تحديد اسم الشركة من خلال اجتماع لجنة بوزارة البترول، علي أن يتم طرح نسبة لن تزيد على 20% من ملكية الحكومة في الشركة، بحسب تصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول الحالي.
طرح نسب من شركات مملوكة للدولة هو امتداد لبرنامج الخصخصة الذي اتبعه نظام مبارك لنقل الملكية العامة أو إسناد إدارتها إلى القطاع الخاص.
اتباع نظام الخصخصة كانت له آثار سلبية على الصناعة المصرية حيث أضير القطاع العام وضرب العمال في مقتل بخروج عدد كبير منهم للمعاش المبكر وتشريدهم من المصانع بعد بيعها إلي رجال الأعمال.
يقول حمدي الجمل، الخبير الاقتصادي، إن طرح شركات عامة مملوكة للدولة بالبورصة بأي نسبة هو شكل من أشكال الخصخصة لأنه يعني تنازل الدولة عن حصة من نصيب المصريين إلي شريحة لديها أموال في البورصة وتخفيض أملاك المصريين بنفس النسبة التي سيتم طرحها في البورصة.
وأضاف ل«البديل» أن بقاء الشركة ملك للدولة أمر جيد للأجيال القادمة، ولكن طرح أجزاء أو أسهم من بعض الشركات مقبول في الوضع الحالي لأن بعض شركات البترول تعاني من تضخم الديون وتحتاج إلى سيولة كبيرة لتعود إلى الحياة ولذلك طرح جزء من أسهمها لرفع رأس مالها أمر مقبول، وأوضح أن طرح جزء من شركات البترول بالبورصة ليس له علاقة بقرض صندوق النقد ولكن لزيادة الديون على الشركات، أما إذا تم طرح جزء من بنك القاهرة فهذا يعد من شروط صندوق النقد.
وطالب الخبير الاقتصادي الحكومة بإنشاء شركات جديدة في مجالات مختلفة وطرحها بالبورصة على أن يكون حق الإدارة فيها للدولة أي نسبة 51% لتكون خاضعة للرقابة وهذا سيوفر فرص عمل ويعمل على توظيف أموال المصريين، مشيرا إلى أن الخصخصة أيام مبارك كانت بالتنازل عن شركات القطاع العام بالمجان.
ويرى الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن مفهوم الخصخصة هو بديل للتدخل الحكومي المباشر، وتقليل دور القطاع العام وتكوين مشاركة أوسع للقطاع الخاص ليكون له دور فاعل في تسيير الحياة الاقتصادية والحصول على مكاسب اقتصادية واجتماعية وتنموية أفضل.