حكومة "إسماعيل" تخصخص الشركات الحكومية

بأمر صندوق النقد..

أعلنت الحكومة توجهها نحو خصخصة عدد من شركات قطاع الأعمال والبالغ عددها 115 شركة بسبب خسارتها مرجعة تلك الخسارة إلى تقادم الآلات وتهالكها بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض الإنتاج وانخفاض جودته وانخفاض المبيعات نظرًا للأوضاع العالمية والداخلية وعمليات الإغراق من دول مثل الصين وأوكرانيا وتركيا في مصر وارتفاع الأجور واحتياج الشركات للتحديث وارتفاع قيمة الحوافز المقدمة للموزعين.
من الشركات الحكومية التي تعتزم الحكومة تخصيصها شركات الحديد والصلب، وممفيس للأدوية، والعربية للشحن والتفريغ، والقومية للأسمنت، وراكتا للورق، بعدما أعلنت بلوغ خسارتها 750 مليون جنيه مرجعة الخسارة إلى تقادم الآلات وتهالكها بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض الإنتاج وانخفاض جودته وانخفاض المبيعات نظرًا للأوضاع العالمية والداخلية وعمليات الإغراق من دول مثل الصين وأوكرانيا وتركيا في مصر وارتفاع الأجور واحتياج الشركات للتحديث وارتفاع قيمة الحوافز المقدمة للموزعين.
أيضًا الشركة العربية لتصنيع الزجاج الدوائي بالسويس، وشركة إدفو لاب الوراق التي تقوم للأوراق، وأبو قير للأسمدة بالإسكندرية.
ومن الشركات التي تنوى الحكومة التنازل عن حصص تقترب من 50 % منها، 5 شركات تتبع لوزارة البترول، و4 شركات تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و3 بنوك حكومية كبرى.
وانتهى برنامج طرح الشركات من فحص 3 بنوك حكومية هي القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي تمهيدًا لطرحها فى البورصة قبل نهاية العام.
وتستحوذ الحكومة على كامل أسهم بنك القاهرة، إضافة إلى أن لديها مساهمتان رئيسيتان في كل من المصرف المتحد بنسبة 99%، والبنك العربي الأفريقي الدولي بنسبة 49%.
وقدمت وزارة البترول إلى وزارة الاستثمار قائمة تضم حوالى5 شركات بترول وبتروكيماويات هى موبكو وميدور وأموك وإيثيدكو وسيدبك وتقوم شركة أن أى كابيتال إحدى شركات بنك الاستثمار القومي والمنسق العام لبرنامج الطروحات، لتولى طرحها وتوسيع ملكيتها في البورصة خلال الفترة المقبلة.

فيما قدمت وزارة الكهرباء والطاقة 4 شركات حكومية كبرى متخصصة في إنتاج الكهرباء سيتم طرحها للاكتتاب العام في البورصة في البرلس بكفر الشيخ، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبنى سويف، وشركة لمشروعات الخطة العاجلة للكهرباء، بالإضافة إلي قيام وزارة الكهرباء بتأسيس شركات جديدة خلال 3 أشهر بحصص تمتلكها لا تقل عن 50% وسيتم طرحها أيضًا للاكتتاب في البورصة خلال الفترة المقبلة.
ومن الشركات أيضًا شركات الغزل والنسيج التي أعلنت الحكومة أنها أكثر الشركات تأثرًا في القطاع العام وإنها خاسرة.
خبراء الاقتصاد أكدوا أن خصخصة القطاعات الحكومية شرط صندوق النقد للموافقة علي إقراض مصر، حسب ما أكده الدكتور هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، الخبير الاقتصادي موضحًا أن الحكومة رأت أنه يتم تقليل عجز الموازنة يجب أن يتم طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المحلية والدولية.
وأضاف "توفيق" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه إذا كان الهدف من ذلك الطرح تقليل عجز الموازنة فقط يكون قرارا خاطئا من الناحية الاقتصادية رغم أن إدارة الدولة سيئة للقطاعات الحكومية وإنها مدير سيئ وبالتالي يصبح أحد أهداف الخصخصة تغيير الإدارة الحكومية إلى إدارة أكثر كفاءة.
وتابع أن القطاع الخاص سيقوم بتسريح عدد كبير من العمال مطالبًا بإعادة تأهيل هؤلاء العمال اللذين تم الاستغناء عنهم وتشغيلهم في شركات أخرى قائلا: "أصبحنا في وضع اقتصادي سيئ" ومصر الدولة الثانية في عجز الموازنة على مستوى العالم بالنسبة للناتج القومي فضلاً عن أن الدين العام تعدي الناتج القومي الإجمالي.
وبدوره قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إنه سيكون هناك شركاء للحكومة من القطاع الخاص ما يعد خصخصة لتلك الشركات تتوقف درجتها على نسبة الاكتتاب موضحًا أن الميزة الوحيدة لهذا الإجراء أنه يعد مورد تمويل إضافي لهذه الشركات عن طريق توسيع رأس مالها وزيادتها مما يجعلها تتوسع في أعمالها.
وأوضح "الدمرداش"، أنه ضد خصخصة القطاعات الحكومية خاصة أن الخطورة تزداد عندما تكون الشراكة من قبل جانب غير مقبول لأن الشريك ممكن أن يكون مطالبًا الحكومة بإعلان أن الأمر قاصر علي المصريين فقط خاصة أن البورصة قابلة للتداول من قبل الأجانب موضحًا أن بيع أصول الدولة تضحية بمستقبل الجيل القادم.

وأشار إلى أن سياسة الدولة لحل المشكلات الاقتصادية هي بيع ما هو مملوك للشعب مما يعني أن الدولة تعتمد على الشعب في حل الأزمة الاقتصادية مؤكدًا أن جميع الحلول المطروحة والبعيدة عن زيادة الإنتاج والحد من الاعتماد على الاستيراد كلها تأتي في إطار الجباية أو البيع.
ومن جانبه قال محمد الدشناوي، الخبير الاقتصادي إن مصر بحاجة إلى خصخصة بعض الشركات أو جزء منها لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة ذلك بسبب ارتفاع ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة ما اضطر الحكومة الي بيع بعض الأصول والممتلكات.
وأضاف "الدشناوي" أن اقتراض مصر من صندوق النقد يلزمها ببعض الشروط منها رفع ميزان رءوس أموالها والتخلص من ديونها مؤكدًا أن الخصخصة تكون ببيع بعض أصول الدولة بالكامل ولكن ما سوف تقوم به الحكومة هو خصخصة بعض الشركات بنسبة مابين 20% أو 30%، وهذا سوف يقلل من الفوائد التى سوف تأتي منها وإعادة توزيع الأعباء ما بين القطاع العام والخاص وهذا لن يعود بفائدة.
وأشار إلى أن الخصخصة من الممكن أن تكون في الشركات الرابحة أو غير الرابحة مشيرًا إلى أن القطاع الذي سوف يتم الخصخصة به هو الأهم موضحًا أن القضية ليست بخصخصة الدولة لاستثمار ناجح ولكن القضية كيف تستطيع الدولة أن تستفيد من عملية الخصخصة وكيفية أن تكون المشروعات القائمة تحت رقابتها للحفاظ على الأسعار وعدم خلق جهة احتكارية وهذا هو الفكر الجيد للخصخصة.