طرح الشركات الحكومية بالبورصة.. يثير الجدل في سوق المال

اثار اعلان الحكومة عن طرح نسب من شركات وبنوك عامة في بورصة الاوراق المالية تباينا في آراء خبراء اسواق المال والقطاع المصرفي. ففي الوقت الذي يرفض البعض هذا الاتجاه بدعوي ان اسواق المال لا تزال في حالة ارتباك بجانب غياب التمويل اللازم لشراء الاسهم. وضعف ثقة المستثمر في البورصة. ايد البعض الآخر قرار الدولة مؤكداً ان القرار ينعش آمال مستثمري البورصة ويدفعها للصعود من جديد بدافع الأخبار الإيجابية.
قال وائل النحاس خبير أسواق المال. إن الفترة الحالية لا تسمح بطرح شركات جديدة في البورصة سواء كانت خاصة أو تابعة للقطاع العام. لافتا ان العجز المالي وعدم توافر السيولة اللازمة يقف حائلاً لتنفيذ هذا الطرح.
اشار النحاس إلي ان الحكومة تدرك حجم المخاطرة بطرح شركات القطاع العام بالبورصة وتعريضها للمضاربة في ظل حركة المؤشرات غير المستقرة. علاوة علي ان ثقة المستثمر بالبورصة المصرية مازالت متراجعة.
شن النحاس هجوماً عنيفا علي وزيرة الاستثمار قائلاً: قرار من غير ذي صفة. لافتا الي ان مناقشة طرح شركات قطاع الاعمال العام في البورصة يرجع للوزير المختص "أشرف الشرقاوي". مشيراً الي ان الاقتصاد المصري يعيش اسوأ حالاته. أو ما يسمي ب"السراب الاقتصادي".
كان عمرو الجارحي وزير المالية قد أكد ان الحكومة تستهدف الحصول علي تمويل يتراوح بين 6 - 8 مليارات جنيه من طرح اسهم لعدد من شركات القطاع العام في البورصة حيث سيتم اختيارها بناء علي درجة نجاحها ونموها المستقبلي المتوقع.
اوضح الجارحي ان هذا الطرح في البورصة لا يعد خصخصة وان الحد الاقصي في الطرح لن يتخطي 30% من اسهم هذه الشركات مؤكداً ان الطرح يأتي لابراز قوة شركات القطاع العام ولتوفير تمويل لها لتطويرها بالاضافة الي توفير تمويل لخزانة الدولة.
قال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة لتداول الاوراق المالية ان الحكومة تعي تماماً حجم المخاطرة بطرح شركات القطاع العام بالبورصة. وتعريضها للمضاربة وحركة المؤشرات غير المستقرة. خاصة بالوقت الراهن؛ حيث ان ثقة المستثمر بالبورصة. وتعريضها للمضاربة وحركة المؤشرات غير المستقرة. خاصة بالوقت الراهن؛ حيث ان ثقة المستثمر بالبورصة مازالت متراجعة. بجانب التراجع بالبورصات العالمية. وتباطؤ حركة الاستثمار بالعالم.
ويضم قطاع الاعمال العام 8 شركات قابضة. تتبعها نحو 120 شركة. وتحقق شركات الغزل والنسيج والحديد والصلب خسائر مستمرة؛ بسبب تقادم المعدات وصعوبة المنافسة مع القطاع الخاص.
من جانبه رحب محمد الدشناوي خبير أسواق المال بالاخبار الايجابية الخاصة بطرح شركات عامة قريباً. مشيراً الي استجابة البورصة للخير ليتخطي مؤشرها ال8500 نقطة وهو ما كانت تحتاج إليه البورصة. متوقعاً حدوث حالة من الانتعاش للبورصة مع اول طرح للاسهم.
اضاف "الدشناوي": ان الشركات المرشحة للطرح سيكون علي رأسهم "بنك القاهرة" و"المصرف المتحد". و"بنك مصر". "وشركة "حسن علام". "والمقاولون العرب". "ميدور". وهم اقرب الشركات المرشحة للطرح وهذه شركات كبيرة وسوف تجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الجدد كأفراد ومؤسسات بشرط ان يكون بأسعار حقيقية ولا يكون مبالغ فيها مثلما حدث في الاكتتابات الفاشلة المطروحة خلال العامين السابقين.
أوضح ان إتجاه الحكومة لطرح حصص شركات وبنوك حكومية بالبورصة يعيد البورصة إلي أهم وظائفها كأداة مهمة للتمويل علاوة علي دور البورصة في تسعير وإعادة تقديم الشركات المدرجة من خلال السعر السوقي للأسهم علي شاشة تداول البورصة. مطالبا بإدراج الشركات الكبيرة والمشروعات القومية الجديدة في جداول البورصة بالاضافة الي الشركات الحكومية التي تحتاج سيولة لإعادة هيكلتها وتطويرها لخلق الآلاف من فرص العمل وزيادة الانتاج. خاصة القابل للتصدير لتوفير العملة الصعبة التي يفتقر اليها الاحتياطي المتراجع من النقد الأجنبي لمصر.
اشار الي ان طرح تلك الحصص من الشركات الحكومية والبنوك المحلية سيكون عنصر جذب قوي لشرائح جديدة من المستثمرين بسوق المال مما سيعود بالايجاب علي معدل السيولة بالسوق والذي سيعود بدوره علي إعادة تنشيط الأسهم والمؤشرات لاعطائها العزم الكافي للوصول لمستهدفاتها الأعلي.
قال محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة "برايم" القابضة ان البورصة شهدته خلال العامين الماضيين خاصة عقب ثورة 30 يونيو حالة من النشاط وصلت فيها التداولات الي المليار جنيه في اليوم.
مضيفاً ان هناك العديد من الاجراءات الداعمة للسوق سواء كانت تعديلات قانون سوق المال أو بعض التعديلات الادارية علي عمليات الخارج "والمارياج والجي دي ار" المصرية.
طالب بضرورة اتخاذ اجراءات سريعة في عملية طرح شركات القطاع العام والبنوك وشركات البترول في البورصة ليكون هناك شيء ايجابي علي ارض الواقع بالاضافة لاعادة النظر في سعر الصرف والاجراءات الخاصة بحركة الأموال.