أهم المكاسب نشاط السوق تضاعف السيولة استقطاب شرائح جديدة للمستثمرين

اتجاه الحكومة خلال المرحلة القادمة لطرح حصص من شركاتها بالبورصة بمثابة طوق نجاة للمستثمرين.. سوق المال شهدت أسوأ مرحلة تاريخية، في التراجع خلال الفترة الماضية، بسبب الضربات المتتالية لاقتصاديات الدول الكبري، والهبوط التاريخي لأسعار البترول وتجاوزه مستويات متدنية وصلت إلي 27 دولاراً للبرميل، ورغم التحديات فإن البورصة المحلية لاتزال تحظي بفرص نمو كبير، ومكاسب بالجملة للمستثمرين.
بيان الحكومة بطرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة في البورصة، كان بمثابة «القشة» التي يعول المستثمرون عليها الآمال، للتعافي من جديد، واسترداد أصول قيم محافظهم الاستثمارية، التي تحولت بالسالب.
حالة التفاؤل السائدة بين الخبراء عامل نفسي سيعمل علي جذب استثمارات واستقطاب شرائح جديدة من المتعاملين، وهو الرهان المنتظر، لإعادة البورصة لمكانتها من حيث زيادة كميات التداول، ووصوله إلي مستويات قبل ثورة 25 يناير.
نية الحكومة عن توجهها لطرح عدد من الشركات والبنوك الحكومية في البورصة «المصرية، يعد بمثابة رسالة قوية من الحكومة للمستثمرين بأهمية سوق المال ودوره في الحصول على التمويل وتوجهها يساعد بشكل كبير على تعميق السوق كما حللها الدكتور محمد عمران رئيس البورصة بأن استعادة ثقة المستثمرين خطوة هامة فى هذا التوقيت وأحد أفضل التوجهات الاقتصادية خلال السنوات الماضية وأنه يعتبر أن هذا التوجه الاقتصادي هو الأفضل خلال السنوات الماضية.
إذن، الاتجاه إلي طرح حصص شركات حكومية، وكذلك زيادة رؤوس أموال بنوك مملوكة للحكومة ونسب البنك المركزي في بنوك أخري بالبورصة، تعمل تدويراً للسيولة والأموال في السوق،واستقطاب شرائح جديدة من المتعاملين والمستثمرين بالبورصة.
سألت محمد الدشناوي، خبير أسواق المال حول تداعيات نية الحكومة طرح شركات حكومية رابحة بالبورصة، وتأثيرات علي السوق، أجابني قائلاً إن «رغبة البنك المركزي في طرح بنكين بالبورصة يعد امتدادا لتصريح رئاسة الجمهورية عن دعم البورصة من خلال طرح شركات ذات مركز مالي قوي، مما ينعكس إيجابياً علي مناخ الاستثمار والاقتصاد».
إذن، طرح الشركات بحسب «الدشناوي» تؤدي إلي انتعاش البورصة، في ظل الضربات التي تواجهها منذ الأزمة العالمية عام 2008، مع التوقع بجذب كبير للعملاء الجدد فى الطروحات، خاصة أن البورصة المصرية، فقدت الكثير من عملائها بسبب الأحداث الأخيرة، بالإضافة إلي فقدان الثقة فى الطروحات الخاصة بسبب الطروحات الأخيرة الفاشلة التى دفعت العديد من العملاء إلي التخارج، وفقدان الثقة بسبب القيمة العادلة المبالغ فيها.
لابد أن يتم إصلاح المناخ الاستثماري فى البورصة قبل هذه الطروحات حتى تكون علاجاً جذرياً، خاصة أن المتوقع ان يضم عملية الطرح بنك القاهرة الذى كان معداً للخصخصة قبل ثورة 2011، و«الأهلي المتحد» بحسب الدشناوى.
وتهدف الحكومة لإعادة ملف الخصخصة إلي دائرة الضوء لتحقيق هدف تنشيط البورصة وفقاً ل«دشناوي»، بالإضافة إلي تحقيق جدوي اقتصادية وتخفيض الدين العام للحكومة من البرنامج مما يؤدي إلي تخفيض تكلفة القروض التى تمثل أكثر من 30% من الموازنة المصرية، بالإضافة رفع كفاءة الأصول وتوزيع الأعباء بين القطاع الخاص والقطاع العام وتشجيع الاستثمار باجتذاب رؤوس أموال أجنبية.
«أخيراً اقتنعت الحكومة بسوق رأس المال، وتجميل شكل الاقتصاد الذي يعاني من تحديات بالجملة» يقول عمرو صابر خبير أسواق المال إن طرح شركات كبري، بعد موجة فاشلة من الاكتتابات بسبب عدم ثقة المستثمر فى الأسعار وخطط الشركات المطروحة».
البورصة مصدر تمويل تكلفته بسيطة وفقاً ل«عمرو» إذا ما قورنت بتكلفة القطاع المصرفي حيث تستطيع الشركات التابعة للدولة الحصول على تمويل من خلال عمل زيادة رأس مالها بدون طلب التمويل بالقروض وتكلفة مرتفعة، علي أن يتم تقييم الطروحات بأسعار عادلة، ومناسبة لضمان نجاح الطروحات المرتقبة.
«الطروحات تعيد للأذهان صورة فترة «2005 حتي 2007» هكذا علق صلاح حيدر خبير أسواق المال خاصة أن طروحات الحكومية القوية دفعت البورصة المصرية للنشاط، وبالتالي زادت من قيمتها السوقية لتعيد مطالبات خبراء سوق المال بإقناع الحكومة لإعادة برنامج طرح حصص من شركات قطاع الأعمال العام الناجحة والمترقب بين قطاعات البتروكيماويات والبنوك التي كانت رغبة الحكومة لإمكانية طرح حصة من بنك القاهرة أو المصرف المتحدة.
المستجدات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وفقا لمحمد صالح خبير أسواق المال دفعت الحكومة بفتح باب الخصخصة مرة أخري كطوق نجاة لعلاج الأزمات الاقتصادية مؤخراً، حيث إن الخطوة عودة للخصخصة مرة أخري وتحديد مسكنات لمشاكل الاقتصاد، إلا إنها ستحقق عوائد قصيرة الأجل تنتهي كما انتهت الطروحات.
إذن ستعمل الطروحات علي جذب الأموال والاستثمارات واستقطاب شرائح جديدة، فهل سيتحقق أم ستشهد فشلاً؟