مجلس إدارة البورصة يناقش تطورات الأسواق المالية العالمية

اجتمع مجلس إدارة البورصة المصرية، الثلاثاء، لمناقشة التطورات التي ألمت بأسواق المال العالمية والإقليمية، وتأثير ذلك على السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة.
وأكد المجلس، خلال الاجتماع، أن الأوضاع الخارجية وإن كانت تشكل ضغوطاً على تدفقات الاستثمار المحلية والأجنبية، إلا أنه من المهم قيام المستثمرين ب«التروي» في اتخاذ القرارات وتعميق نظرتهم فيما يتعلق بالأساس المالي للشركات، مشددا على أهمية طلب إدارة البورصة للشركات المقيدة في الإسراع بالإعلان عن القوائم المالية للعام 2015، لتمكين المستثمر من التعرف بشكل واضح على اقتصاد الشركات.
من جانب آخر، ناقش المجلس خلال الاجتماع عدد من الاقتراحات التي تقدمت بها عدد من جمعيات المستثمرين بناء على استطلاع لآراء المستثمرين وشركات الوساطة، مؤكدا أهمية أخذ هذه الآراء بعين الاعتبار، حيث تم بالفعل تنفيذ عدد من تلك المقترحات في وقت سابق، مثل قرار تعديل زمن الموافقة على أسهم الخزينة، بالإضافة إلى الجهود التي تتم من أجل جذب الشركات الحكومية للقيد في البورصة.
وعن مقترحات الجمعيات والمستثمرين الخاصة بدعوة الشركات للإفصاح المالي المبكر عن 2015، أشار رئيس البورصة أن المجلس أوضح أن إدارة البورصة اتخذت بشكل رسمي تلك الخطوة منذ عدة أيام من خلال مخاطبات رسمية تمت مع الشركات المقيدة.
كما أكد المجلس أهمية المقترحات الخاصة بضرورة مخاطبة الجهات الحكومية للإسراع بإيجاد آلية جديدة للتصديق على المحاضر والجمعيات والقرارات التي تتخذها الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، ويتم التصديق عليها من الجهات الحكومية.
ووافق المجلس على مقترح تخفيض الأعباء المفروض على شركات الوساطة المالية، وذلك بهدف تجاوز الوضع الحالي والحفاظ على العاملين في تلك شركات، حيث قرر المجلس تخفيض الأعباء بمقدار 15% بصورة مؤقتة خلال العام الجاري 2016، لحين تحسن الأوضاع مرة أخرى، مشيرا إلى أن استجابة البورصة تعطي رسالة واضحة أن البورصة تتعامل مع شركات الوساطة كشريك أساسي، وتركز على الحفاظ على السوق في أوقات الأزمات.
وأشار المجلس إلى أن البورصة تعتبر شركات الوساطة شريك أساسي في منظومة سوق المال وتعمل على الحفاظ على هذه الشركات، خاصة في أوقات الأزمات.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس البورصة أن المجلس بأكمله ثمًن توجه الدولة إعلان الحكومة عن توجهها لطرح عدد من الشركات والبنوك الحكومية في البورصة المصرية، مؤكداً أن هذا الأمر يعد بمثابة رسالة قوية من الحكومة أنها تتفهم أهمية سوق المال ودوره في الحصول على التمويل من خلاله، كما أشار إلى أن هذا التوجه يساعد بشكل كبير على تعميق السوق واستعادة ثقة المستثمرين.
وأضاف رئيس البورصة: «في تصوري أنها خطوة هامة في هذا التوقيت، وأحد أفضل التوجهات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، وأنه يعتبر أن هذا التوجه الاقتصادي هو الأفضل خلال السنوات الماضية».